مصر تفكك الخلية المخطِّطة لتفجير كنيسة مسطرد

مقتل 12 متهماً بمداهمات في سيناء

TT

مصر تفكك الخلية المخطِّطة لتفجير كنيسة مسطرد

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، ضبط 6 أشخاص بينهم سيدتان، وقالت إنهم كوّنوا «خلية إرهابية» خططت للهجوم الانتحاري المُحبط، أول من أمس، والذي استهدف تفجير كنيسة السيدة العذراء بمنطقة مسطرد شمال القاهرة.
ونجا عشرات الأقباط المصريين، أول من أمس (السبت)، من هجوم نفّذه شخص يرتدي حزاماً ناسفاً، كان يستهدف احتفالات مولد السيدة العذراء.
وقالت الداخلية، أمس، إنها حددت البؤرة الإرهابية المرتبطة بالإرهابي المنتحر المدعو «عمر محمد أحمد مصطفى»، وإنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم ضبط عناصر تلك البؤرة.
ونشرت أجهزة الأمن المصري أسماء وصور عناصر المجموعة التي وجهت إليها الاتهام، و هم: «محمد.أ»، 43 عاماً، ويعمل في منطقة الزاوية الحمراء، وموظف بشركة للخدمات البترولية، و«يحيى.ك»، 39 عاماً ويعمل ميكانيكي سيارات، و«صبري.س»، 42 عاماً، ويقيم في محافظة القليوبية (حيث يقع النطاق الجغرافي للكنيسة) ويعمل موظفاً بشركة للخدمات البترولية، و«هيثم.أ»، 44 عاماً.
وأفادت الشرطة المصرية بأن من بين المتهمين سيدتين، هما «رضوى.ع»، 42 عاماً، وتقيم في حي الزمالك الراقي، وأشارت الداخلية إلى أنها «من العناصر الرئيسية التي لها دور بارز في مجال الترويج للأفكار المتطرفة، وتقوم بتوفير الدعم المالي للعناصر الإرهابية بتكليف من بعض الإرهابيين الهاربين بالخارج».
من جهة ثانية أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية، أمس، مقتل 12 متهماً بـ«الإرهاب» خلال مداهمات لقوات الأمن في شمال سيناء.
وتحدثت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الرسمية المصرية، أمس، موضحة أن «قطاع الأمن الوطني تلقى معلومات بشأن وجود مجموعة من العناصر الإرهابية في قطعة أرض محاطة بسور في منطقة، الملالحة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش».
وأفادت المصادر بأنه أثناء مداهمة قوات الأمن للمنطقة حدث «إطلاق الأعيرة النارية من قبل المتهمين، وتم التعامل معهم مما أسفر عن مقتل 12 عنصرا (لم تحدد هويتهم بعد)، وعُثر بحوزتهم على (5 بنادق آلية وخرطوش، وكمية من الذخيرة، وعبوتين ناسفتين مُعدتين للتفجير)».
وتشهد شمال سيناء عملية أمنية موسعة منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، وهى عملية أطلقتها قوات الجيش والشرطة لتطهير المحافظة من «التكفيريين» والعناصر الإجرامية، وتعرف باسم عملية المجابهة الشاملة «سيناء 2018».
ورغم حملات الملاحقة والمداهمات، فإن السلطات المصرية تنفذ إجراءات متدرجة لتخفيف وطأة الصعوبات المصاحبة لمطاردة «الإرهابيين».
وأجرت لجنة حكومية، أول من أمس، جولة تفقدية لمواقع تجمعات أهالي شمال سيناء النازحين من مناطق الحرب على «داعش»، الذي يقيمون خارج نطاق المحافظة.
وقال اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، إنه سيتم «توفير احتياجات المنقولين من الشيخ زويد ورفح، وذلك بالتنسيق مع المحافظات المنقولين إليها».
وتطلق السلطات الرسمية مصطلح منقولين على الأهالي النازحين من المناطق التي تشهد عمليات ملاحقات لعناصر إرهابية مسلحة.
وقال محافظ شمال سيناء، إن اللجنة التقت أهالي مركزي الشيخ زويد ورفح، الموجودون في محافظات الإسماعيلية والبحيرة والشرقية والمنوفية، بهدف الوقوف على مشكلاتهم في مختلف المجالات من إسكان وتعليم وتموين وغيرها، وسيتم توفير كل الاحتياجات والخدمات المطلوبة لهم بالتنسيق مع المحافظات المقيمين بها.
وأوضح أنه فيما يتعلق بمن انتقلوا من الشيخ زويد ورفح ليقيموا في مناطق آمنة داخل المحافظة فقد تقرر «تخصيص وحدات سكنية بمدينة العريش، على أن تتحمل المحافظة القيمة الإيجازية للوحدات السكنية».
وأفاد حرحور بأن الأجهزة الحكومية وفرت (1400 وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة العريش، لإقامة المنقولين بالمجان، مع دفع مبلغ 100 جنيه شهرياً «5.6 دولارات» رسوم الإنارة والمياه ومختلف الخدمات الأخرى).
وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، زيادة كما تقرر زيادة مبلغ المخصصات الشهرية لكل أسرة من 800 جنيه (45 دولاراً) إلى 1000 جنيه (65 دولاراً) اعتبارا من شهر يوليو (تموز) الماضي، وكذلك رفع قيمة المعاشات الضمانية والتأمينية للمضارين لتصل إلى 1000 جنيه شهرياً.
وقال منير أبو الخير مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء (وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن صرف إعانات شهرية للأهالي) لـ«الشرق الأوسط» إن الزيادات المقررة ستصرف من «صندوق الإغاثة بمحافظة شمال سيناء، الخاص بتوفير إعانات ومساعدات لأسر الشهداء والمصابين والنكبات التي تحدث للمواطنين العاديين جراء عمليات الحرب على الإرهاب في شمال سيناء، الذي أنشئ عام 2016، ويضم 107 ملايين جنيه (6 ملايين دولار تقريبا) من وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة المالية، وصندوق تحيا مصر».
وأعرب عدد من الأهالي المضارين عن «ارتياح» بعد قرارات التخفيف على المضارين، وقال سليمان عيد سواركة وهو أحد النازحين من الشيخ زويد بشمال سيناء إلى محافظة الإسماعيلية بعد تعرض منزله للهدم، إن مطالبه من اللجنة الحكومية تلخصت في الحصول على «إعانات شهرية بشكل دوري، ومساعدات عينيه، فضلاً عن توفير مساكن بديله، وإلحاق أبنائه بالمدارس».
وقال مصدر مسؤول في اللجنة التي شكلتها محافظة شمال سيناء، إنهم فوجئوا بكثير من المشكلات تحاصر الأهالي ومنها احتياجهم لمرافق «خدمية في مناطق تجمعوا فيها ومنها مد طرق وبناء مدارس، فضلاً عن مشكلة رئيسية وهي الحاجة لإعانات مالية شهرية وتقديم خدمات العلاج المجاني».
وأكد المصدر أنه «تم المرور على أكثر من 40 تجمعاً سكنيّاً ولا يزال العمل جاريا في استكمال جولة رصد الاحتياجات».
وسبق إعلان التيسيرات الحديدة استئناف فتح بحيرة البردويل أمام حركة الصيد قبل أسبوع، التي سبق أن أغلقت في إطار إجراءات التأمين مع سير العملية الأمنية الشاملة «سيناء 2018»، التي كان من بين مهامها فرض السيطرة البحرية الكاملة على سواحل البحرين المتوسط والبحر الأحمر، ومنع أي تسلل للعناصر الإرهابية ووصول الدعم اللوجيستي عبر الساحل البحري، فضلاً عن حماية الثروات المعدنية والنفطية داخل المياه الإقليمية والاقتصادية، مع تكثيف قوات الصاعقة البحرية أعمالها على الساحل خصوصاً في مناطق العمليات من رفح إلى العريش، والقيام بأعمال المداهمات للبؤر الإرهابية المطلة على الساحل.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.