اشتداد المعارك للسيطرة على غزنة شرق أفغانستان

شرطي أفغاني في نقطة تفتيش على الطريق السريع بغزنة (رويترز)
شرطي أفغاني في نقطة تفتيش على الطريق السريع بغزنة (رويترز)
TT

اشتداد المعارك للسيطرة على غزنة شرق أفغانستان

شرطي أفغاني في نقطة تفتيش على الطريق السريع بغزنة (رويترز)
شرطي أفغاني في نقطة تفتيش على الطريق السريع بغزنة (رويترز)

دخلت المعارك للسيطرة على غزنة في شرق أفغانستان يومها الثالث مع اشتداد الاشتباكات اليوم (الأحد)، بين مقاتلي حركة طالبان وقوات الأمن الأفغانية، وتأكيد كابل أن المدينة تحت سيطرتها.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن مقاتلي طالبان استمروا بالتجول داخل المدينة حيث أحرقوا مكاتب حكومية وسيطروا على عدة نقاط تفتيش للشرطة، في الوقت الذي بدأت فيه التعزيزات التي نشرتها كابل لمقاتلة المتمردين تصل إلى المدينة ببطء.
أما السكان فقد لزموا منازلهم أو حاولوا الهرب من القتال الدائر والنقص في المواد الغذائية، وفق مسؤولين وسكان.
وأفاد أمان الله كامراني نائب رئيس مجلس مدينة غزنة من كابل أن «الوضع فوضوي». وأضاف: «في غزنة، فقط مقرات الشرطة ومكتب المحافظ وبعض الإدارات تحت سيطرة القوات الأفغانية، والباقي تسيطر عليه طالبان».
ووصف رحمة الله أندر أحد السكان أوضاعا مشابهة في مقابلة مع قناة «تولونيوز»، وقال إن القتال استعر في مناطق واسعة من المدينة والقرى النائية المحيطة بها.
وقال أندر: «ليس هناك قوات كافية لصد مقاتلي طالبان. لم نشهد هجوما بهذا الحجم لطالبان من قبل».
وبقيت شبكات الهاتف الجوال معطلة بعد تخريب المقاتلين أبراج البث، كما تم استهداف مراكز إعلامية في المدينة، الأمر الذي يعرقل عملية التحقق من المعلومات.
ويعتبر المحللون السياسيون أن هذه آخر محاولات طالبان للسيطرة على إحدى المدن، وتأتي مع تزايد الضغوط على المتمردين للبدء بمفاوضات سلام مع الحكومة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.