وزير العمل البلجيكي يدعو نظراءه الأوروبيين للتشاور بشأن {رايان إير}

TT

وزير العمل البلجيكي يدعو نظراءه الأوروبيين للتشاور بشأن {رايان إير}

قال نائب رئيس الوزراء ووزير العمل البلجيكي، كريس بيترز، إنه يريد إجراء حوار مع نظرائه من الوزراء في الدول الأوروبية الأخرى التي جرى فيها الإعلان عن إضراب الطيارين في شركة رايان إير، لبحث سبل حل الأزمة.
وأوضح الوزير البلجيكي أنه يريد أن يطلب من نظرائه في هولندا وألمانيا وفرنسا والسويد وإسبانيا توحيد الصفوف عبر الحوار والتشاور المستمر، مضيفا أن قضية رايان إير لا تتوقف عند الحدود الوطنية، وقال إن المشاورات السياسية في هذا الصدد يمكن أن تنطلق خلال الفترة المقبلة.
ونقلت وسائل الإعلام في بروكسل عن الوزير البلجيكي قوله إنه يريد من وراء هذه المشاورات منع الدول المعنية من تطبيق سياسات متعارضة لأن تشريعات العمل تختلف بين بلد أوروبي وآخر، «ولهذا أريد الجلوس مع زملائي من الوزراء لتبادل الممارسات الجيدة وهذا الأمر ملائم في حالة رايان إير، وأيضا في حالات أخرى تشهد نزاعات اجتماعية وتتطلب تشاور أوروبي».
وشدد الوزير البلجيكي على رغبته في استمرار التركيز على مواصلة الحوار الاجتماعي مع رايان إير، منوها إلى مشاورات مقررة في هذا الصدد بداية سبتمبر (أيلول) القادم، كما دعا الوزير شركة رايان إير إلى القيام بكل ما هو مطلوب منها لتعويض العملاء المتضررين.
وجاء ذلك بعد أن دعت المفوضية الأوروبية إلى تبني سياسة الحوار والالتزام بالقوانين الوطنية لحل النزاع القائم بين إدارة شركة الطيران الآيرلندية رايان إير، والعاملين فيها من مختلف الجنسيات الأوروبية.
ويأتي هذا على خلفية الإضراب الذي قام به الجمعة الماضي طيارون عاملون لدى شركة الطيران الآيرلندية منخفضة التكلفة بمختلف الدول الأوروبية، احتجاجاً على سوء شروط عملهم وانخفاض أجورهم، بالإضافة إلى اتهامهم للشركة بمخالفة قوانين العمل المطبقة في الاتحاد الأوروبي.
وأدى الإضراب، الأوسع من نوعه، إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية داخل أوروبا وإبقاء نحو 55 ألف مسافر عالقين في مختلف المطارات. وفي هذا الإطار، تشدد المفوضية على ضرورة احترام حق المسافرين، الذين تم إلغاء رحلاتهم بسبب الإضراب، في الحصول على بدائل من قبل الشركة نفسها أو استرداد ثمن التذكرة، وأيضاً الحق في الحصول على تعويض.
أما بشأن رفض إدارة شركة رايان إير دفع تعويضات إضافية للمسافرين المتأثرين بحركة الإضراب، أكدت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي أن المسافر يستطيع التوجه إلى المحاكم في البلد الذي وقعت فيه الحادثة للحصول على حقوقه.
وترى شركة رايان إير أن الإضراب حالة طارئة لا يمكن بموجبها دفع تعويضات إضافية للمسافرين، «هناك من يقول إن الإضراب حالة طارئة ولكن على الشركة إثبات أنها قامت بكل ما عليها لتفادي حدوث الإضراب»، حسب المتحدثة.
وأشارت المتحدثة إلى أن على المحاكم الوطنية دراسة كل شكوى على حدة، متجنبة بذلك إعطاء أي موقف واضح حول ما يجري. أما بخصوص شكوى العاملين من مخالفة الشركة لقواعد العمل، تقول المتحدثة إن القوانين الأوروبية تمنح العاملين في قطاع الطيران حق التوجه إلى المحاكم في البلد الذي يقيمون فيه للتقاضي بشأن هذه المخالفة.
ويأخذ أفراد طاقم رايان إير، وهم ينتمون إلى بلجيكا وألمانيا وغيرهما من دول أوروبا، على إدارة الشركة إلزامهم بدفع تأميناتهم الاجتماعية وضرائبهم في آيرلندا وليس في البلد الذي ينتمون إليه. وهنا أيضاً، نأت المفوضية الأوروبية بنفسها عن هذا الجدل وأكدت أن على المتضررين اللجوء للقضاء، وأن القوانين المحلية هي التي تفصل في مثل هذه النزاعات.
من جهتها، ترى النقابات المهنية، المعنية بحقوق العاملين في حقل الطيران المدني، أن المفوضية تخلت عن المسافرين والعاملين معاً، وأنها تفضل الاستمرار في التغاضي عن نموذج إدارة رايان إير، التي تعمل على خفض أسعار التذاكر على حساب شروط العمل ونوعية الخدمات.



أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
TT

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة يوم الحداد الوطني على الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

وسادت الخسائر في الأسواق الإقليمية، حيث أشار المحللون إلى أن هذه التراجعات تعكس ضعف الثقة في إمكانية خفض أسعار الفائدة مجدداً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك في ظل البيانات الأخيرة التي أظهرت قوة غير متوقعة في الاقتصاد الأميركي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وكشف محضر اجتماع 17-18 ديسمبر (كانون الأول) الذي صدر هذا الأسبوع أن مسؤولي «الفيدرالي» يتوقعون تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، في ظل استمرار التضخم المرتفع وتهديد زيادة التعريفات الجمركية تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بالإضافة إلى التغيرات السياسية المحتملة الأخرى.

من جهة أخرى، أعرب خبراء «الفيدرالي» عن حالة من عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد الأميركي في المستقبل، مشيرين إلى أن هذا التوقع يعكس جزئياً «التغيرات المحتملة» التي قد تطرأ على السياسات التجارية والهجرة والمالية والتنظيمية في ظل إدارة ترمب القادمة.

وأشار تان جينغ من بنك «ميزوهو» إلى أن الأسواق تشعر، على مستوى ما، بالقلق من احتمال أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسته المالية أكثر تقييداً مما هو مناسب، في محاولة للحفاظ على «المخاطرة» الجامحة.

كما تركت حالة عدم اليقين بشأن مدى قوة السعي لفرض تعريفات جمركية أعلى ضد الصين ودول أخرى في ظل إدارة ترمب المستثمرين في حالة من الحذر قبل أيام قليلة من تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني).

وفي تقرير صادر عن بنك «إيه إن زد»، أكد أن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية أصبحت أمراً مفروغاً منه، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاقتصادات الأخرى في المنطقة ستتأثر، وما إذا كانت الرسوم الجمركية الشاملة لا تزال مطروحة على الطاولة.

وفي طوكيو، انخفض مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 39190.40، بينما تراجع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2 في المائة إلى 2515.78. كما استمرت الأسواق الصينية في تكبد الخسائر، حيث انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.9 في المائة إلى 19062.38، وتراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1.3 في المائة إلى 3168.52. في أستراليا، فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز/أسكس 200» نحو 0.4 في المائة ليصل إلى 8294.10.

وفي بانكوك، انخفض مؤشر «إس إي تي» بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.1 في المائة. كما تراجع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.3 في المائة.

وفي الولايات المتحدة، ظلت سوق السندات مفتوحة يوم الخميس حتى الإغلاق الموصى به مع ثبات العائدات نسبياً بعد الارتفاع القوي الأخير الذي هز سوق الأسهم. ووصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.69 في المائة بعد أن تجاوز 4.70 في المائة في اليوم السابق، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان).

وقد تسببت العائدات المرتفعة في الضغط على الأسهم من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأسر، وجذب بعض المستثمرين نحو السندات بدلاً من الأسهم. كما دفعت التقارير الاقتصادية الأميركية التي جاءت أفضل من التوقعات خبراء الاقتصاد إلى القلق من الضغوط التضخمية التي قد تزداد نتيجة للتعريفات الجمركية والضرائب والسياسات التي يفضلها ترمب.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «فوتسي 100» في لندن، الخميس، بنسبة 0.8 في المائة إلى 8319.69 نقطة وسط ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي، ما يعكس المخاوف بشأن الاقتصاد البريطاني ومالية الحكومة. وقد يؤدي ضعف الجنيه الإسترليني إلى تعزيز أرباح المصدرين في المملكة المتحدة، وهو ما قد يرفع أسعار أسهمهم.

على الجانب الآخر، تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.1 في المائة إلى 20317.10، بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.5 في المائة إلى 7490.28.