أوروبا وأفريقيا... صفحة جديدة أم إحياء للجدل الاستعماري؟

قضية التراث الثقافي الموجود في متاحف الغرب تتفاعل من جديد

منحوتات أفريقية موجودة في المتاحف الأوروبية
منحوتات أفريقية موجودة في المتاحف الأوروبية
TT

أوروبا وأفريقيا... صفحة جديدة أم إحياء للجدل الاستعماري؟

منحوتات أفريقية موجودة في المتاحف الأوروبية
منحوتات أفريقية موجودة في المتاحف الأوروبية

كيل مونجر، أحد أبطال فيلم «بلاك بانتير»، يعثر على قطع أثرية أفريقية في متحف بلندن، وحين يسأل مديرة المتحف عن السعر، تجيبه هذه الأخيرة: «ولكن هذه القطع ليست للبيع يا سيدي». فيجيبها البطل الأفريقي: «صحيح... لا سيما أنكم لم تدفعوا شيئاً للحصول عليها...».
المشهد غني عن التعبير، ويحمل دلالة رمزية قوية على أن واقع التراجيديا التي أصابت كثيراً من الدول الأفريقية هو في الواقع أكثر مأساوية. تحف وقطع أثرية بالآلاف سلبت منها غصباً إبان حقبتها الاستعمارية، لينتهي بها المطاف على رفوف متاحف أوروبا تزين أروقتها وتستقطب لها ملايين السيّاح والمداخيل، بينما لا تزال هي نفسها تتخبط في مستنقع الفقر والتخلف منذ عقود.
قضية وجود التراث الأفريقي في متاحف الغرب يفتح الباب لتساؤلات أساسية: ماذا لو كانت المتاحف التي دُشنت تحت راية «المصالحة بين الشعوب» و«الثقافة العالمية»، هي في الواقع شعارات جوفاء مبنية على وهم كبير قائم على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، على النهب والسّرقة وطمس الهويّة؟ هل إرجاع الغرب للقطع الأثرية المنهوبة من أفريقيا محاولة لفتح صفحة جديدة، أم تقليب للمواجع وإحياء للجدل الاستعماري؟
منذ بضعة سنوات تسارعت وتيرة مطالبة الدول الأفريقية مستعمريها القدامى بإرجاع قطعها الأثرية المنهوبة، كما فعلت جمهورية بنين التي بعثت بأول طلب رسمي (في تاريخ العلاقات الفرنسية الأفريقية) عام 2016، للمطالبة بكنوز مملكة «داهومي» (نحو أربعين قطعة) أو بصفة غير رسمية كما تفعل نيجيريا ومالي والسنغال ومصر والجزائر. الأرقام تؤكد النزيف الذي تعرضت له القارة السمراء: 90 في المائة من القطع الأثرية موجودة حالياً خارج حدود القارة السمراء، حسب وزيرة الثقافة المالية السابقة، أميناتا تراوري. خبير الفن البلجيكي، ديديي كليس، يذهب في حوار مع صحيفة «لوموند» لأبعد من ذلك، متحدثاً عن نسبة 99 في المائة.
الجدل حول هذا الموضوع عاد من جديد، بعد الضجّة التي أحدثها إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إثر جولته الأفريقية في 28 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، في جامعة واغادوكو قائلاً: «لا يمكن للتراث الأفريقي أن يظل حكراً على المعارض الخاصّة والمتاحف الأوروبية... يجب علينا تعزيز قيمته، ليس فقط في باريس، ولكن أيضاً في داكار ولاغوس وكوتونو... سوف أجعل من هذه القضية إحدى أولوياتي، وأتمنى أن نهيئ في ظرف خمس سنوات كل الظروف المناسبة لعودة القطع الأفريقية لمواطنها الأصلية». تلا الإعلان السياسي إجراءات عملية تمثّلت في تعيين خبيرين هما: الباحثة في التاريخ، بنيديكت سافوا، والكاتب والجامعي السنغالي فيلوين سار. ومهمة الاثنين رصد خريطة بأهم القطع الأثرية، وتاريخ وحيثيات وجودها بالمتاحف الفرنسية، ومن ثم البحث في سبل التنسيق مع المسؤولين الأفارقة، للتأكد من عودتها في أحسن الظروف لمواطنها الأصلية.
القرار أثار مخاوف أمناء المتاحف؛ لأنه يهدد مؤسسات متحفية بأكملها. الأول على القائمة هو متحف «كي برانلي» للفنون والحضارات الأفريقية والآسيوية، الذي يحوي 70 ألف قطعة أفريقية المصدر، ويستقبل سنوياً نحو مليون ونصف مليون زائر. متحف اللوفر أكثر المتاحف زيارة في العالم، برقم قياسي يتعدى 8 ملايين زائر، مهدد هو الآخر، علماً بأن الجناح المخصص للآثار المصرية مثلاً يضم أهم القطع الفرعونية في العالم، إلى جانب متحف القاهرة و«البريتيش موزييوم» بـ78 ألف قطعة، 6500 منها معروضة حالياً داخل أروقة المتحف.
تجارب الدول الأخرى
تقول بنيديكت سافوا، الباحثة والمسؤولة في متحف برلين: «الأشياء تبدو مختلفة من وجهة نظر جيراننا الأوروبيين... فالأوساط الثقافية الألمانية تركز منذ العشرية الأخيرة على البحث في المصادر، وإعادة كتابة تاريخ المجموعات الأثرية وجرد الأرشيف، كخطوة أولى قبل الحديث عن إرجاع التحف لأصحابها».
دول أخرى كبريطانيا أصبحت تعرض إعارات طويلة المدى، وهو ما فعله متحف ألبير وفيكتوريا؛ حين طالبته الحكومة الإثيوبية بإرجاع كنوز الإمبراطور الحبشي تيودوروس. وكسابقة أولى من نوعها قدمت بريطانيا اعتذارات رسمية وتعويضات مادية بلغت 20 مليون جنيه، لقبائل «كيكويو» الكينية، التي واجهت النهب إثر الحملات التبشيرية التي عرفتها في السنوات الخمسين.
على أن معظم عمليات «الاسترداد» التي تمت، كانت في إطار اتفاقية اليونيسكو عام 1970: ألمانيا أعادت في مارس (آذار) 2018 عدة قطع أثرية للمكسيك، يعود تاريخها إلى 3000 سنة، بعد عشر سنوات من التحقيق، وسويسرا أرجعت في يونيو (حزيران) 2015 نحو 32 قطعة فرعونية لمصر.
هل أفريقيا مستعدة فعلاً
لاستقبال تراثها؟
يكتب الباحث في علم الاجتماع النيجيري أوزودينما إيفالا، على صفحات جريدة «لوموند»: «إذا كانت أوروبا صادقة في نيتها فتح علاقات جديدة مع أفريقيا، فعليها أولاً التخلي عن فكرة (أنا من يُعطي) واستبدالها بفكرة (هذا لكم، لي الشرف بأن أعيده لكم من جديد)، كفانا من العقلية الاستعمارية التي تعتبر الرجل الأفريقي قاصراً لا يستطيع تحمل المسؤولية». عبارات الباحث النيجيري هي ضمناً ما يقدمه الأوروبيون من حجّة لتفسير تحفظاتهم. والخُلاصة أن أفريقيا غير مستعدة بعد لاستقبال ثرواتها الفنية والتاريخية لانعدام الكفاءات اللازمة، وانعدام الاستقرار السياسي والأمن. هذه الحجج، حسب لوي جورج تان، رئيس المجلس الممثل لجمعيات السود بفرنسا: «في منتهى السخافة، وكأن اللص الذي سرق منك مجوهراتك يجيبك بأنه لن يرجعها لك؛ لأن خزنتك ليست آمنة بما فيه الكفاية».
البعض يرى أيضاً أن الساسة الأفريقيين يستغلون هذه القضية لأغراض سياسية بحتة، والدليل أن كل الوعود التي تقدمت بها الحكومات بتشييد متاحف وطنية لم تتحقق. القصر الملكي بؤومي الذي يدخل ضمن تصنيف التراث العالمي، تُرك من دون أي رعاية، حتى تعرّض لحريق كبير دمر جزءاً منه.
يضيف أوليفي بوافر دارفور، الكاتب والدبلوماسي الفرنسي: «إذا عادت هذه القطع، فهل تجد من يهتم بها؟ وكيف سيتم الاهتمام بها والمحافظة عليها من التلف؟ فعندما نزور قصور الملك جيزو في بنين، نكتشف أن هذه الأماكن الساحرة لم تعد إلا جدراناً فارغة في وضعية يرثى لها. لا أحد يزورها لأنها لا تحوي شيئاً. فإذا كان المسؤولون الأفارقة صادقين في طلبهم، فأولى الخطوات التي يجب اتخاذها هي الاهتمام أولاً بما تبقى من التراث من الداخل، والاهتمام بوزارة الثقافة».
غياب التعاون مع الأوروبيين هو أيضاً ما ينقص المؤسسات الأفريقية. التجربة الوحيدة قامت بها المنظمة الخيرية «زانسون» للفنون الأفريقية، التي أمضت اتفاقيات شراكة مع متحف «كي برانلي» لعرض بعض القطع في متحفها بمدينة «ويداه»، وتنظيم زيارات مستمرة لشباب المدارس والثانويات لتمكينهم من التعرف على تراث أجدادهم. وقد نجحت حتى الآن في اجتذاب نحو 4 ملايين زائر.
العراقيل القانونية
الإطار القانوني الوحيد المعترف به فيما يخص مسألة تنقل الممتلكات الثقافية هي «اتفاقية اليونيسكو لمنع استيراد وتصدير وتنقل الممتلكات الثقافية لعام 1970». على أن القوانين التي تحكم ملكية التراث الثقافي هي نوعان: المعمول بها في الدول ذات التقليد الأنجلو سكسوني، والتي تعتمد قاعدة استحالة توريث عقد ملكية تالف، وهو ما سمح مثلاً - بعد سنوات من المعارك القانونية - بإرجاع 5 لوحات للفنان غوستاف كليمت، لأصحابها الشرعيين. النوع الثاني يعتمد القانون المدني، كفرنسا مثلاً التي تعتبر التراث الثقافي الموجود داخل متاحفها ممتلكات وطنية، لا يمكن التصرف فيها أو الاستغناء عنها.
المحامية المتخصصة كورين هيرزوكوفيتش تشرح في كتابها «إرجاع التحف الفنية» (دار نشر «هازان»): «هناك تقليد قديم في فرنسا سائر المفعول منذ القرن الخامس عشر، يقضي باعتبار كل القطع الأثرية التي تدخل متاحفنا تراثاً وطنياً يقع تحت مبدأ عدم قابلية التصرف والتقادم أو الانتزاع. بمعنى ألا أحد بمقدوره إصدار قرار بإرجاع القطع وتنفيذه بين ليلة وضحاها، وهو ما حدث حين قررت فرنسا إرجاع أقنعة (ماووري) التي كانت نيوزيلندا تطالب بها، حيث استغرق النقاش في البرلمان أسابيع، قبل أن تقرر لجنة التفكيك (تغيير القانون) لإخراج الأقنعة من نطاق (الملك العام) وإرجاعها لموطنها الأصلي».
جغرافيا ثقافية جديدة
«فتح باب النقاش في هذا المجال لا يخصّ الثقافة فقط؛ بل هو متعلق أيضاً بالتاريخ، والسياسة، والقانون، والأخلاق، والاقتصاد، وهو حتماً سيعود على الجميع بالفائدة»، تقول الباحثة بنيديكت سافوا، «المهم هو ألا نقع في فخ إحياء الجدل الاستعماري. وأول خطوة يجب على الغرب اعتمادها، الاعتذار عن تجاهله للدول التي ظلّت تطالب بكنوزها منذ سنوات دون أن تلقى أي ردّ، ثم إشراكها في كل مراحل إعادة التحف الأثرية».
يضيف الباحث السويسري ميشال شيروتي: «من المهم إعادة التراث التاريخي لأصحابه ببساطة؛ لأن الهوية لا تبنى إذا كان التاريخ غائباً. لقد أخذنا من هؤلاء جزءاً من تاريخهم حين أخذنا معنا تراثهم الفني، استرداد هذا الجزء سيساعدهم على إعادة بناء هويتهم والانفتاح أكثر نحو الآخر. السؤال الذي يبقى مطروحاً متعلق بمصداقيتنا وحجم المساعدات التي سنضعها في يد هؤلاء، لكي يجتازوا العراقيل الأولى بسلام».
بعيداً عن المسألة السياسية والثقافية، فإن استرجاع القطع الأثرية حسب رئيس جمهورية بنين، باتريس تولون، قد يعتبر بمثابة أداة فعالة لمحاربة الفقر، وخلق فرص عمل جديدة، مما سيسمح لقطاع السياحة بالانتعاش.
لوي جورج تان، رئيس المجلس الممثل لجمعيات السود بفرنسا، يلخص الفكرة: «لا يمكن لـ(الحوار بين الثقافات) أن يسير جنباً لجنب مع (النهب بين الثقافات). نحتاج اليوم لعلاقة تكافؤ وسلام بين الشرق والغرب، وهذا لن يتم إلا بعد أن نسترجع ما سُرق منا».



ابن رشد يعود إلى مركز النقاش الفلسفي في أوروبا

جانب من «الملتقيات الجديدة حول ابن رشد» في مارسيليا في دورتها الثالثة والثلاثين
جانب من «الملتقيات الجديدة حول ابن رشد» في مارسيليا في دورتها الثالثة والثلاثين
TT

ابن رشد يعود إلى مركز النقاش الفلسفي في أوروبا

جانب من «الملتقيات الجديدة حول ابن رشد» في مارسيليا في دورتها الثالثة والثلاثين
جانب من «الملتقيات الجديدة حول ابن رشد» في مارسيليا في دورتها الثالثة والثلاثين

في عام 2026، تكتمل 9 قرون على ميلاد أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد، ابن قرطبة، الفقيه والطبيب والفيلسوف الذي وُلد سنة 1126، وتوفي سنة 1198. وقد تحوّلت هذه الذكرى إلى مناسبة ثقافية وفكرية واسعة في أوروبا، لا سيما في فرنسا وإسبانيا، حيث عاد اسم «أفرويس»، كما عُرف في التراث اللاتيني، إلى النقاش العام عبر ترجمات جديدة، وكتب تاريخية، وملتقيات دولية. ففي قرطبة، مدينة مولد ابن رشد، تحوّلت الذكرى التسعمائة إلى برنامج ثقافي متعدد الأوجه يشمل معارض وندوات ومبادرات فنية، إضافة إلى مؤتمر دولي تحت عنوان «السنة الدولية لابن رشد/أفرويس: فرصة للعقل».

هذه العودة لا تُقرأ بوصفها احتفاءً بالماضي فحسب، بل هي محاولة لإعادة تقييم مكانة ابن رشد في تاريخ الفكر الأوروبي، بعد قرون طويلة من تهميشه أو اختزاله في صورة مبسطة: فيلسوف عربي نقل أرسطو إلى الغرب، أو رمز للحوار بين الحضارات، غير أنّ الأعمال الحديثة تكشف عن فيلسوف أكثر تعقيداً، وأكثر حضوراً في تشكّل الفلسفة الأوروبية، مما كان يُفترض في الروايات التقليدية.

ترجمات تعيد فتح النص

شكّل صدور ترجمتين فرنسيتين جديدتين لأعمال ابن رشد حول أرسطو حدثاً فلسفياً بارزاً؛ فقد أصدر المختص في الفلسفة العربية الوسيطة جان باتيست برينيه الترجمة الفرنسية الكاملة الأولى لكتاب ابن رشد «الشرح الكبير لكتاب النفس لأرسطو» عن دار «فيردييه»، بينما صدرت عن دار «غاليمار» مجموعة من نصوصه المبكرة تحت عنوان «النفس: المختصر والشرح المتوسط لكتاب النفس لأرسطو». وتكمن أهمية الترجمة الأولى في أنّ «الشرح الكبير» لم يصل إلينا في نصه العربي الأصلي، بل عبر ترجمة لاتينية تعود إلى القرن الثالث عشر. وهكذا لم تكن الترجمة الجديدة مجرد نقل من لغة إلى أخرى، بل كانت عملية استعادة لنص فلسفي ضاع من لغته الأصلية، وأصبح يُعْرف في أوروبا منذ قرون بصيغة لاتينية فقط. وهي بذلك تتيح للقارئ الفرنسي أن يقترب من بنية حجة ابن رشد، ومن طريقة تعامله مع أرسطو، لا من الصورة الوسيطة التي وصلت إليه عبر اللاتينية.

أما «المختصر» و«الشرح المتوسط»، فهما من أقدم نصوص ابن رشد؛ إذ كتب «المختصر» وهو في الثلاثين من عمره، وقد تُرجم إلى الفرنسية للمرة الأولى من العربية. وتمنح هذه الترجمة القارئ إمكانية تتبع تطور مشروع ابن رشد الفلسفي من مراحله الأولى، قبل أن يبلغ شروحه الكبرى نضجها. وهي مهمة أيضاً لأنها تكشف أنّ ابن رشد لم يكن ناقلاً لأرسطو، بل كان قارئاً نقدياً له، يعيد صياغة مفاهيمه في العربية، ويختبرها في ضوء تراثه الفلسفي واللغوي؛ فابن رشد لا يكتفي في هذه النصوص بشرح أرسطو؛ بل يعيد بناء مسألة النفس والعقل والمعرفة، ويعالج العلاقة بين الجسد والفكر، وبين الإدراك الفردي والمعرفة الكلية. ويصف برينيه فيلسوف قرطبة بأنه لم يكن يردّد أرسطو، بل كان «يفكك نصه ويسائله ويستجوبه» باستمرار.

كتاب يصحّح الذاكرة

في الوقت نفسه، أعاد كتاب المؤرخ البلجيكي كورت ديبوف، الذي صدرت ترجمته الفرنسية هذا العام بعنوان «تأثير ابن رشد في الفكر الأوروبي: قرون من إخفاء تاريخ الفلسفة»، طرح سؤالٍ جوهري: كيف يمكن لفيلسوف مسلم من قرطبة أثّر بعمق في الفلسفة الأوروبية أن يُهمَّش إلى هذا الحد في الذاكرة الفلسفية للقارة؟

وتتجاوز أهمية الكتاب حدود السيرة أو التأريخ؛ لأنه يتصدى لسؤال منهجي يتعلق بكيفية كتابة تاريخ الفلسفة نفسه؛ فالرواية الأوروبية السائدة غالباً ما تقدّم الفلسفة الأوروبية بوصفها امتداداً مباشراً للإرث اليوناني عبر المسيحية والنهضة، وكأنّ الفكر العربي لم يكن سوى حلقة وسيطة عابرة. في حين يبيّن ديبوف أنّ أوروبا اللاتينية تعرّفت إلى أرسطو في القرن الثالث عشر أساساً من خلال شروح ابن رشد، وأنّ هذه الشروح لم تكن مجرد وسيلة نقل، بل كانت أداة فهم وأساساً للنقاش الفلسفي في الجامعات الأوروبية.

ويتتبع المؤلف مسار «الأفرويسية اللاتينية»، أي التيار الفكري الذي نشأ في أوروبا استجابةً لأعمال ابن رشد، قبل أن تتحول صورته، في ظروف دينية وسياسية متوترة، إلى رمز للخطر والهرطقة، غير أنّ ديبوف لا يكتفي بتوثيق هذا التأثير؛ بل يفسّر سبب اختفائه لاحقاً من الكتب المدرسية والسرد التاريخي السائد.

فَحَسَبَ الكتاب، لم يكن هذا الإقصاء مصادفة تاريخية، بل ارتبط تدريجياً بتصور يرى الفلسفة الأوروبية منتجاً حصرياً للإرث اليوناني والمسيحي، ويقلّل من إسهام الفكر العربي في تشكّل الحداثة الأوروبية. وهنا تكمن قيمة الكتاب المعاصرة: فهو لا يطلب منا أن نضخّم مكانة ابن رشد، بل يطلب أن نقرأ تاريخ الفلسفة بعين أكثر إنصافاً، وأن نتساءل من يقرر ما يُعدّ جزءاً من «التراث الفلسفي الأوروبي».

ويشير الباحث الإسباني رافائيل فرناندو فيغا بوزويلو، في دراسة نشرتها «ذا كونفيرسيشن»، وهي منصة إلكترونية للأبحاث والتحليلات يكتب فيها باحثون وأكاديميون بلغة مبسطة للجمهور العام، إلى مفارقة لافتة: فابن رشد حاضر بقوة في رموز المدينة، من تمثاله إلى الشوارع والمدارس وقاعات الجامعة التي تحمل اسمه، غير أنّ هذه الآثار تبقى متفرقة، ولا تشكّل مساراً ثقافياً متماسكاً يربط الزائر بتاريخ المدينة وبتعقيد شخصية الفيلسوف.

كما يحذّر الباحث من اختزال ابن رشد في صورة «الحكيم المتسامح» أو رمز الحوار بين الثقافات. فالرجل لم يكن فيلسوفاً فحسب، بل كان قاضياً وطبيباً ومرتبطاً بالبلاط الموحدي، وعرف السلطة والنفي ثم إعادة الاعتبار. ومن ثمّ فإن استعادته الثقافية تحتاج إلى أكثر من التماثيل والاحتفالات؛ إنها تحتاج إلى قراءة تاريخية أقل تبسيطاً وأكثر صرامة.

وفي فرنسا، منحت «اللقاءات الجديدة لابن رشد» في مارسيليا، في دورتها الثالثة والثلاثين المنعقدة بين 28 أكتوبر (تشرين الأول) و1 نوفمبر (تشرين الثاني)، المناسبة بعداً معاصراً واضحاً تحت شعار «العبور/التحرر». وقد جمعت الدورة باحثين وأدباء وصحافيين وفنانين من ضفتي المتوسط، بالشراكة مع صحيفة «لوريان لوجور» اللبنانية. وقد جاءت الدورة بوصفها امتداداً لسؤال ابن رشد عن العقل والحرية والمعرفة، لا بوصفها احتفالاً أكاديمياً بذاكرته فقط. وقد تضمنت لقاءً خاصاً بمناسبة 900 عام على ميلاده، جمع برينيه وزياد بو عقل وإيمانويل تيكسير دو مينيل، إلى جانب فعاليات فكرية وفنية تربط إرث الفيلسوف بقضايا المجتمعات المعاصرة والحدود والحرية.

ما يجعل هذه الموجة الثقافية مهمة أنها تعيد إلى الواجهة فيلسوفاً كتب بالعربية، وعاش في الأندلس والمغرب، ثم أصبح من أهم القنوات التي مرّ عبرها أرسطو إلى الفكر الأوروبي، غير أنّ العودة الحقيقية لابن رشد لن تتحقق بالاحتفاء الرمزي وحده، بل حين تُقرأ أعماله من جديد: كنصوص فلسفية صعبة وخصبة، وكجزء أصيل من تاريخ العقل الإنساني، لا كهامش يُستدعى عند الحاجة إلى رمز للحوار.

فبعد 900 عام، لا يعود ابن رشد إلى أوروبا بوصفه ضيفاً من الماضي، بل بوصفه شاهداً على أنّ الفكر لا يعرف حدوداً لغوية أو دينية أو جغرافية، وأنّ الذاكرة الثقافية، حين تُصحّح، قد تعيد إلى الإنسان شيئاً من حرية التفكير التي دافع عنها.

بعد 900 عام، لا يعود ابن رشد إلى أوروبا بوصفه ضيفاً من الماضي بل شاهداً على أنّ الفكر لا يعرف حدوداً لغوية أو دينية أو جغرافية


أرض الشعراء

أرض الشعراء
TT

أرض الشعراء

أرض الشعراء

هناك فرق بين أن نسأل عن سبب الشيء، وأن نسمح له بأن يكون. هذا الفرق البسيط هو الذي يفتح لنا باباً على ما يمكن تسميته «أرض الشعراء». وهي ليست أرضاً جغرافية، ولا عالماً غامضاً منفصلاً عن العقل، بل طريقة أخرى في الوقوف أمام الأشياء. الفلسفة، منذ وقت مبكر، اعتادت أن تسأل عن الأساس. لماذا يوجد هذا الشيء؟ ما سببه؟ ما الذي يجعله ممكناً؟ وكان هذا السؤال ضرورياً، لأنه حرر الإنسان من الاكتفاء بالأسطورة، ودفعه إلى البحث عن العلل والقوانين والمبادئ. لكن السؤال الذي يبدأ ضرورياً قد يتحول مع الوقت إلى سلطة. فيصبح الشيء كأنه لا يملك حق الوجود إلا إذا قدم لنا سبباً مقنعاً لوجوده.

هنا تأتي عبارة الشاعر أنجيلوس سيليزيوس الشهيرة: «الوردة بلا لماذا، تزهر لأنها تزهر». ليست العبارة رفضاً للعلم. سيليزيوس لا يقول إن الوردة بلا جذور ولا ماء ولا ضوء، ولا ينكر أن لظهورها شروطاً طبيعية يمكن دراستها. المسألة في مكان آخر. إنه لا يسأل الوردة عن سبب وجودها، بل يتركها تزهر. هذا البيت ليس خروجاً على العقل، ولا دعوة إلى الفوضى الفكرية. ما يلفت الانتباه هو أن هناك مجالاً لا يعود فيه السؤال عن السبب هو السؤال الحاكم. فالوردة، في ذلك المجال، لا تحتاج إلى أن تقدم نفسها بوصفها نتيجة لشيء آخر. إنها حاضرة أمامنا، وهذا الحضور يسبق كل تفسير، وهو كافٍ. يمكن للعلم أن يخبرنا كيف تنمو الوردة، وكيف تتفتح، وما الذي تحتاج إليه من تربة وضوء وماء. لكنه لا يستطيع أن يحل محل لحظة الوقوف أمامها. المعرفة بشروط ظهورها شيء، ورؤيتها شيء آخر.

هنا تظهر المسافة بين الفيلسوف والشاعر. الفيلسوف يميل إلى السؤال: ما هذا؟ لماذا هو كذلك؟ ما الذي يقوم عليه؟ أما الشاعر فقد يكتفي بالنظر. ولا يعني ذلك أن الشاعر أقل عقلاً، بل ربما يعني أنه لا يطالب العالم دائماً بأن يتحول إلى سؤال وجواب.

يخطئ بعض المترجمين العرب حين يسّوون بين المصطلح «irrational» والمصطلح «superrational»، فيترجمونهما بمصطلح «لا عقلاني»، والصحيح هو أن الكلمة الأولى هي التي تترجم بـ«اللاعقلاني»، بينما الثانية تعني «فوق عقلاني» أو «متجاوز للعقل». «اللاعقلاني» يرفض العقل أو يصطدم به، أما ما يتجاوز العقل فلا يعاديه، لكنه يرى أن مساحة العقل انتهت. وهذا يعني أيضاً أن حدود العقل قد تحددت. ليست كل خبرة إنسانية قابلة لأن تُستنفد بالصياغة المنطقية، كما أن الجمال لا ينتهي حين نصف أو نسرد أسبابه، والمحبة لا تصبح مفهومة حين نحاول تفسير دوافعها.

وهذا ما يجعل «أرض الشعراء» قريبة أيضاً من أرض المتصوفة. كلاهما يعرف أن هناك لحظات لا يكون السؤال فيها: لماذا؟ وللصمت في هذه الأرض مكان لا يقل أهمية عن الكلام. فالكلام يحدد ويفصل الأشياء بعضها عن بعض، أما الصمت فيترك مساحة لما لم يتشكل بعد في عبارة. ولهذا لا يكون الصمت دائماً عجزاً عن القول، بل قد يكون شكلاً من أشكال الانتباه. نحن نصمت أحياناً أمام مشهد طبيعي، أو قطعة موسيقية، أو موت إنسان، لأن اللغة تبدو أصغر من التجربة. يبدو الكلام تافهاً للغاية.

وربما نلمح هذه العلاقة في لحظات نادرة تسبق فيها الدهشةُ التفسيرَ. حين يفاجئنا مشهد طبيعي لا نسارع دائماً إلى البحث عن سببه أو تعريفه، بل يحدث أحياناً أن نتلقاه قبل أن نحوله إلى فكرة. في تلك اللحظة يكون العالم حاضراً أمامنا لا بوصفه مسألة تنتظر الحل، بل بوصفه شيئاً يثير فينا الانتباه. ولعل الشعر يبدأ من هذه المسافة القصيرة بين ظهور الشيء واستيلاء التفسير العقلاني عليه.

وقد يكون هذا هو الفارق أيضاً بين الفهم والتملّك. فحين نفسر شيئاً تفسيراً كاملاً، ينشأ لدينا وهم أننا أحطنا به. لكن الأشياء تحتفظ دائماً بجانب لا يقع بالكامل تحت أيدينا. الإنسان الذي نعرف سيرته كلها لا يصبح معروفاً تماماً، والمدينة التي نحفظ شوارعها لا تنفد، والكتاب العظيم لا يسلّمنا نفسه في قراءة واحدة.

ومن هنا تصبح الخبرة الجمالية مثالاً مهماً. فاللوحة لا نحبها لأننا عرفنا مقدار القماش والأصباغ التي صنعتها، والموسيقى لا تلامسنا لأننا عرفنا تركيب السلم الموسيقي فيها. ثمة شيء سامٍ يحدث في اللقاء نفسه، شيء لا يمكن اختزاله إلى عناصره.

وقد يبدو هذا الكلام بعيداً عن حياتنا، لكنه في الحقيقة قريب منها جداً. نحن نعيش في عالم يكاد يطالب كل شيء بأن يثبت فائدته. لماذا تقرأ؟ ماذا ستستفيد؟ لماذا تمشي؟ ماذا أنجزت في حياتك؟ لماذا تجلس وحدك؟ وحتى الزمن نفسه صار يُقاس بما ننتجه خلاله.

في مثل هذا العالم تصبح الوردة التي «تزهر لأنها تزهر» صورة شديدة الدلالة. فهي لا تنتج شيئاً سوى زهرها، ولا تقدم تبريراً لحضورها، ولا تدري ما الذي أنجزته في حياتها. إنها فقط تكون.

وربما لهذا السبب يحتاج الإنسان إلى الشعر أكثر مما يظن. ليس لكي يهرب من الواقع، بل لكي يتذكر أن الواقع أوسع من المنفعة. وأن بعض الأشياء لا تصبح أجمل حين نفهمها، بل حين نكف قليلاً عن استجوابها ونبقي لها شيئاً من غموضها.

لسنا مضطرين إلى الاختيار بين أرض الفلاسفة وأرض الشعراء. نحن نحتاج إلى الاثنين. نحتاج إلى العقل حين نبحث عن السبب، ونحتاج إلى الشعر حين يصبح السؤال عن السبب أضيق من التجربة نفسها. الإشكال لا يأتي من التفكير، بل من الاعتقاد أن كل ما لا يدخل في التفسير لا قيمة له. ولهذا ربما لا تبدأ أرض الشعراء حيث ينتهي العقل، بل حين يعرف العقل حدوده.* كاتب سعودي

يحتاج الإنسان إلى الشعر أكثر مما يظن ليس لكي يهرب من الواقع بل لكي يتذكر أن الواقع أوسع من المنفعة


جائزة أدبية للروائي الفرنسي - الفلسطيني كريم قطان

 الكاتب الفرنسي - الفلسطيني كريم قطّان (متداولة)
الكاتب الفرنسي - الفلسطيني كريم قطّان (متداولة)
TT

جائزة أدبية للروائي الفرنسي - الفلسطيني كريم قطان

 الكاتب الفرنسي - الفلسطيني كريم قطّان (متداولة)
الكاتب الفرنسي - الفلسطيني كريم قطّان (متداولة)

حصل الكاتب الفرنسي - الفلسطيني كريم قطّان، الاثنين، على جائزة «ويبلر - فونداسيون لا بوست» (Wepler-Fondation La Poste) الفرنسية، عن روايته «سبتانتريونال» (Septentrionale) الصادرة عن دار النشر «إليزاد» التي تتخذ من تونس مقراً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكريم قطّان (37 عاماً)، وُلد في القدس ونشأ في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وبعد دراسته في المدرسة الفرنسية بالقدس، انتقل إلى فرنسا حيث حصل على جنسيتها، ودرس السينما واللغة الإنجليزية.

وفي أغسطس (آب)، صدرت رواية الثالثة «سبتانتريونال». وتدور أحداثها في إطار رحلة مشحونة بالأحداث في بلد غير محدد «يعيش أجواء نهاية العالم»، حيث يلتقي جوزيف ومريم أثناء محاولتهما الفرار. وكانت هذه الرواية قد فازت سابقاً بجائزة «Les Inrockuptibles» للرواية الفرنسية لعام 2026.

وتُرجمت الرواية إلى نحو 10 لغات، ونشرتها دار «إليزاد» المستقلة التي تأسست في تونس عام 2005، بهدف «إسماع صوت روائيي الجنوب» من لبنان والمغرب وتوغو وفرنسا وغيرها.

وتهدف الجائزة التي يمنحها مقهى «لو ويبلر» الباريسي بالتعاون مع «فونداسيون لا بوست»، إلى تكريم «المجازفة الروائية والأسلوب الأدبي الرفيع»، ويحصل الفائز بها على مبلغ 10 آلاف يورو.