لبنان يترقّب عودة المتطرفين من سوريا والعراق

التحقيق مع «دواعش» تسلمتهم مديرية المخابرات بالتعاون مع الأميركيين كشف «خلايا نائمة»

منطقة باب التبانة في مدينة طرابلس شمال لبنان بعد معارك دامية استمرت 3 أيام مع مسلحين متشددين في أكتوبر 2014 (إ.ب.أ)د

تخوض الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية، سباقاً بين استعادة مطلوبين منضوين في صفوف تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» إلى الداخل، بالتعاون مع أجهزة عربية ودولية، مع ما يرتّب من جهد أمني وقضائي للتحقيق مع هؤلاء ومحاكمتهم على أعمال جرمية ارتكبوها أو منسوبة إليهم، وبين عودة آخرين عبر التسلل وبطريقة خفيَّة، بعد تضييق نطاق الحرب السورية في معظم المناطق، وتحجيم دور ووجود «داعش» بشكل كبير، والخوف من عودتهم لممارسة أنشطة أمنية مع خلايا نائمة.
وكانت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تسلّمت، الشهر الماضي، ثمانية لبنانيين، بالتعاون مع الاستخبارات الأميركية كانوا يقاتلون في صفوف «داعش» في سوريا والعراق، وباشرت التحقيق معهم بإشراف القضاء العسكري.
وكشف مصدر عسكري لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن التحقيق مع هؤلاء «أدى إلى توقيف عناصر تابعين للتنظيم في لبنان، كانوا ضمن خلايا نائمة». وأوضحت أن «القيادات العسكرية والأمنية كثفت تعاونها مع أجهزة أمنية عربية ودولية، للحدّ من خطورة عودة عشرات العناصر المتطرفة إلى لبنان، مع اقتراب الحرب السورية من نهايتها وتحسباً لعودة هؤلاء لتنفيذ عمليات أمنية في لبنان»، مشيراً إلى أن «التأخر في إعلان تسلّم مطلوبين يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية، وتجنباً لفرار أو اختفاء مطلوبين في الداخل على علاقة بهم».
وشهد لبنان ما بين عامي 2013 و2015 عدداً كبيراً من التفجيرات الإرهابية، أغلبها نفّذت بواسطة انتحاريين، دخلوا بسيارات مفخخة من سوريا إلى لبنان، والبعض الآخر عبر دراجات نارية مفخخة وأحزمة ناسفة أوقعت عشرات الضحايا، والآن يُخشى من عودة هذا الكابوس، وفق التقييم الأمني رغم أن خطره تقلّص إلى حدّ كبير.
وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الأجهزة الأمنية «تعطي أهمية لهؤلاء العناصر بوصفهم إرهابيين تجب محاكمتهم، والاستفادة بما لديهم من معلومات». وأشار إلى أن «الخطورة ليست بمن يجري تسلّمهم، لأنهم يخضعون للتحقيق، ومعرفة طبيعة أنشطتهم والمناطق التي قاتلوا فيها، والمجموعات المسلحة التي تنقلوها بينها، لكن الخطورة تكمن بأشخاص يعودون إلى البلاد بطريقة التهريب، وثمة خوف من لقائهم بأشخاص تابعين أو متعاطفين مع التنظيمات الإرهابية، أو خلايا نائمة في الداخل، وهؤلاء قد يشكلون خطراً كبيراً على الأمن والاستقرار».
وتتحفّظ السلطات اللبنانية عن ذكر أسماء وأعداد عناصر جرى تسليمهم إلى الأجهزة الأمنية في الأيام والأشهر الماضية، ويؤكد المصدر العسكري أن «قوة العمل الاستخباري لا تكون بإفشاء معلومات عمّن يجري استردادهم، بل في استثمار ما لدى هؤلاء من معلومات، ومدى ارتباطهم بمجموعات ناشطة أو متخفّية في لبنان»، مشدداً على أن «لا نيّة إطلاقاً للكشف عن أعداد العائدين عبر الاسترداد، لكنه ليس كبيراً مقارنة مع توقعات بوجود مئات اللبنانيين من أمثالهم في العراق وسوريا الذين ليسوا بالضرورة لا يزالون أحياء، وربما كثير منهم قضوا في المعارك».
وفي غياب الإحصاءات الدقيقة للعائدين، يترقب القضاء العسكري خضوع هؤلاء لمحاكمات علنية تتكشف معها معلومات عن الأدوار التي لعبوها سواء في سوريا أو العراق، ومدى انعكاسها على لبنان. وأكدت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط»، أن «القضاء على اطلاع دائم على استعادة أشخاص مطلوبين، لكن لا إحصاءات دقيقة لعدد عناصر (داعش) و(النصرة) الذين يجري استردادهم»، لكنها أشارت إلى أن «الذين جرت محاكمتهم في فترات سابقة أو الذين هم قيد المحاكمة والتحقيق حالياً، تم القبض على معظمهم عند حدود لبنان الشرقية، وبشكل أكبر في جرود عرسال وجرود رأس بعلبك، أو في الشمال خلال معارك مع الجيش اللبناني»، مشيرة إلى أن هناك «ما لا يقل عن 600 شخص صدرت بحقهم أحكام وهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون»، لافتة إلى أن «المئات من أمثالهم لا يزالون قيد التحقيق والمحاكمة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أرقام دقيقة قبل إقفال هذه الملفات بكل مراحل المحاكمات».
وتميّز الأجهزة اللبنانية بين الذين خاضوا معارك ضدّ الجيش في الداخل لأسباب بعيدة عن الارتباط بـ«داعش» و«النصرة»، كما هو حال الشيخ أحمد الأسير وجماعته، الذين أوقفوا وجرت محاكمتهم على خلفية معركة عبرا، شرق مدينة صيدا (جنوب لبنان)، وبين المنضوين من التنظيمات الإرهابية مثل الذين شاركوا في معركة عرسال في الأول من أغسطس (آب) 2014، وتدخلوا بقتل ضباط وعسكريين وخطف عدد منهم وتصفيتهم، وهؤلاء لا يزالون قيد المحاكمات، وشددت المصادر القضائية على أن «العائدين حديثاً إلى لبنان سيمنحهم القضاء كامل حقوقهم القانونية أهمها حقّ الدفاع عنهم عبر محامين يوكلونهم بصفة شخصية، أو عبر الطلب إلى نقابة المحامين تكليف محامين للدفاع عنهم، من خلال ما يسمّى المعونة القضائية».