عشرات الآلاف يحتجون ضد «فساد» حكومة رومانيا الاشتراكية

قوات الأمن تتصدى للمتظاهرين وسط العاصمة الرومانية بوخارست (إ.ب.أ)
قوات الأمن تتصدى للمتظاهرين وسط العاصمة الرومانية بوخارست (إ.ب.أ)
TT

عشرات الآلاف يحتجون ضد «فساد» حكومة رومانيا الاشتراكية

قوات الأمن تتصدى للمتظاهرين وسط العاصمة الرومانية بوخارست (إ.ب.أ)
قوات الأمن تتصدى للمتظاهرين وسط العاصمة الرومانية بوخارست (إ.ب.أ)

تظاهر عشرات الآلاف في ساحة النصر وسط العاصمة الرومانية بوخاريست يطالبون باستقالة حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم اليسارية المتهمة بالفساد، ونظم هذه الاحتجاجات وشجّعها مجموعات من الرومانيين العاملين في الخارج والذين يشعرون باستياء مما يصفونه بالفساد الراسخ، وانخفاض الرواتب ومحاولات الحزب الحاكم إضعاف السلطة القضائية في واحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي فساداً. جزء كبير من المحتجين المغتربين عادوا إلى رومانيا من دول أوروبية وحتى من الولايات المتحدة وكندا بقصد المشاركة في المظاهرة، للتعبير عن استيائهم من «عدم إحراز تقدم» في بلدهم الأم. وامتدت الاحتجاجات إلى عدد من المدن في شتى أنحاء رومانيا، وخرجت مسيرات في عدة مدن أخرى منها كلوج - نابوكا وبراشوف وتيميشوارا.
وكان الائتلاف الحاكم قد مرّر قوانين تحدّ من سلطة وكالة مكافحة الفساد، وأقال رئيستها لورا كوفيسي. وكالة مكافحة الفساد وكوفيسي مسؤولان عن تحقيقات أدت إلى محاكمة الكثير من المسؤولين وإدانتهم، بما في ذلك أدريان ناستاسي الذي كان رئيساً للوزراء ورئيساً للحزب الاشتراكي. وأُدين أيضاً الرئيس الحالي للحزب الاشتراكي ليفيو دراجنا على خلفية انتهاكات خاصة بالانتخابات، ويواجه إدانة محتملة بالفساد. وتمنعه الإدانة من أن يصبح رئيساً للوزراء، رغم أنه يتحكم في عمل الحكومة عبر سيطرة الحزب. وأدت حملته لنزع الصفة الجنائية عن بعض جرائم الفساد إلى سقوط رئيسي وزراء منذ بداية عام 2017.
رومانيا وهي دولة شيوعية سابقاً، انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 2008 ولكنها لا تزال تحت آلية خاصة تراقب وضع إصلاحاتها القضائية ومكافحة الفساد.
وطالب المنظمون الحكومة بالاستقالة بسبب تشريع وإجراءات صدرت مؤخراً، يقولون إنه جرى صياغتها على نحو يحقق مصالح الساسة الفاسدين. وحاولت مجموعة صغيرة اقتحام المؤسسات الحكومية، واشتبكت مع شرطة مكافحة أعمال الشغب. وأصيب 24 شرطياً على مدار الليل. وقالت السلطات، أمس (السبت)، إنها احتجزت 33 شخصاً، جرى اتهام ثمانية منهم بارتكاب جرائم. وفي بوخاريست حاول بعض المحتجين اختراق صفوف قوات الأمن التي تحرس مقر الحكومة. وقام آخرون برشق شرطة مكافحة الشغب بالزجاجات والحجارة. غير أن المظاهرات كانت سلمية إلى حد كبير حتى أول من أمس (الجمعة).
وحسب أجهزة الطوارئ فقد تمت معالجة 250 شخصاً بسبب تنشقهم الغاز المسيل للدموع، في حين أصيب عشرة شرطيين بجروح ناجمة عن حجارة وقوارير زجاجية رشقهم بها متظاهرون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء «ميديا فاكس»، ويحتاج 65 من المصابين إلى الرعاية الطبية. واستخدمت قوات الأمن الرومانية خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. وقالت السلطات إن ألف عنصر من الدرك وشرطة مكافحة الشغب تدخلوا لإخلاء الساحة حيث دارت المواجهات، التي افتعلها، حسب الدرك «مشجعو أندية كرة قدم».
وانتقد الرئيس كلاوس يوهانيس (يمين وسط)، وهو خصم للحكومة التي يقودها الحزب الديمقراطي الاشتراكي ومنتقد صريح لسياستها «الفاسدة»، رد فعل الشرطة ووصفه بـ«الوحشي». وقال الرئيس يوهانيس في تعليق على «فيسبوك» إنه يدين «بشدة تدخل الدرك بقسوة وبصورة غير متكافئة بالمقارنة مع سلوك غالبية المتظاهرين»، مشدداً على أن «أي شكل من أشكال العنف غير مقبول». وأضاف أنه «يتعيّن على وزارة الداخلية أن توضّح» سبب لجوئها إلى العنف في تفريق المظاهرة.
يوجد عدة ملايين من المغتربين الرومانيين يعيشون في أوروبا، مليونان منهم يقيمون في إيطاليا وإسبانيا وحدهما. وانضم إلى المغتربين عشرات الآلاف من المقيمين في البلاد في بوخاريست.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».