تأجيل تنصيب رئيس زيمبابوي بعد طعن المعارضة في الانتخابات

زعيم المعارضة نيلسون تشاميسا يزعم أنه فاز بـ56 بالمائة من الأصوات في الانتخابات (أ.ب)
زعيم المعارضة نيلسون تشاميسا يزعم أنه فاز بـ56 بالمائة من الأصوات في الانتخابات (أ.ب)
TT

تأجيل تنصيب رئيس زيمبابوي بعد طعن المعارضة في الانتخابات

زعيم المعارضة نيلسون تشاميسا يزعم أنه فاز بـ56 بالمائة من الأصوات في الانتخابات (أ.ب)
زعيم المعارضة نيلسون تشاميسا يزعم أنه فاز بـ56 بالمائة من الأصوات في الانتخابات (أ.ب)

سيتم تأجيل تنصيب الرئيس إيمرسون منانغاغوا، الذي كان مقرراً اليوم (الأحد)، حتى تبت المحكمة الدستورية في طعن قضائي على نتائج الانتخابات مقدم من المعارضة. وأظهرت نتائج لجنة الانتخابات أن منانغاغوا فاز بـ8.‏50 في المائة من الأصوات، يليه نيلسون تشاميسا بـ3.‏44 في المائة. ولكن تشاميسا يزعم أنه فاز بـ56 في المائة من الأصوات. وسوف يتعين أن تصدر المحكمة حكمها بشأن الطعن خلال 14 يوماً، كما صرح وزير العدل زيامبي زيامبي لوكالة الأنباء الألمانية. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تولى منانغاغوا الحكم خلفاً للرئيس روبرت موغابي، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وفاز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي بفارق ضئيل، بحسب النتائج الرسمية. ولكن زعيم الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارض تشاميسا أقام دعوى الجمعة، واصفاً النتائج بـ«المزورة وغير القانونية وغير الشرعية». وقال وزير العدل إن تنصيب منانغاغوا تأجل للسماح بأن تأخذ الإجراءات القانونية مجراها. ودعت الحكومة كثيراً من رؤساء الدول إلى مراسم التنصيب، فيما أكد القادة من بوتسوانا وناميبيا وجنوب أفريقيا حضورهم.
وأعلن تشاميسا الجمعة تقدمه بطعن قانوني أمام المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات الرئاسية، مضيفاً في تغريدة على موقع «تويتر»: «قدم فريقنا القضائي بنجاح أوراقنا للمحكمة. ولدينا قضية وسبب جيدان». وعبر محامي المعارضة ثاباني مبوفو عن تفاؤله. وقال إن فريقه عثر على «نماذج تظهر أنه تم التلاعب بالنتائج». وقال: «نسعى إلى قرار يقول إن تنظيم الانتخابات لم يتم وفقاً للدستور والقانون ومعايير المساواة والعدل والشفافية. بمعنى أننا نسعى لأن تعلن المحكمة فوز تشاميسا». وأعرب المحامي عن «ثقته بالمحكمة». ولكن معظم المراقبين يشككون في فرص حصول المعارضة على ما تسعى إليه. وقال النائب السابق جيمسون تمبا: «لن نرتاح حتى يصبح هذا البلد حراً». وقال كريس ميكيكي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن تشاميسا، لوكالة الأنباء الألمانية، إن جميع المرشحين للرئاسة، بمن فيهم منانغاغوا، مدرجون كمدعى عليهم لاستجوابهم في الالتماس المقدم للمحكمة. وقال مراقبو الانتخابات الأجانب، إن الانتخابات كانت حرة، ولكنها ليست نزيهة، وأشاروا إلى سيطرة حزب الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي - الجبهة الوطنية (زانو - بى إف) الحاكم على الهيئات الحكومية. وبعد أيام من الانتخابات، دان أيضاً المسؤولون الأجانب ومنظمة «هيومان رايتس ووتش» الهجمات على أنصار المعارضة من قبل قوات الأمن.
وشملت حملة الإجراءات الصارمة السياسي المعارض البارز، وزير المالية السابق تينداي بيتي، الذي اتهم الخميس بالتحريض على العنف خلال احتجاجات ما بعد الانتخابات، وأفرجت عنه محكمة في هراري بكفالة في وقت لاحق من اليوم نفسه.
وكانت هذه هي أول انتخابات منذ ما يقرب من 4 عقود لا يشارك فيها الرئيس السابق روبرت موغابي الذي ظل في السلطة لسنوات طويلة. وتراجعت شعبية موغابي (94 عاماً)، على نحو متزايد بسبب حكمه القمعي والصعوبات الاقتصادية في البلاد. وأطيح به في انقلاب عسكري سلمي في نوفمبر وحل محله حليفه السابق منانغاغوا المعروف باسم «التمساح».



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.