حملة «سلامة الغذاء في الصيف» تطيح بـ 150 مطعما و650 عاملا في الرياض

بدأت أمانة العاصمة تنفيذها مع شهر رمضان وسجلت مخالفات على أكثر من 1500 منشأة

جانب لأحد المحلات التي داهمتها الفرق الميدانية لأمانة الرياض حيث يبدو مستوى النظافة المتدني (واس)
جانب لأحد المحلات التي داهمتها الفرق الميدانية لأمانة الرياض حيث يبدو مستوى النظافة المتدني (واس)
TT

حملة «سلامة الغذاء في الصيف» تطيح بـ 150 مطعما و650 عاملا في الرياض

جانب لأحد المحلات التي داهمتها الفرق الميدانية لأمانة الرياض حيث يبدو مستوى النظافة المتدني (واس)
جانب لأحد المحلات التي داهمتها الفرق الميدانية لأمانة الرياض حيث يبدو مستوى النظافة المتدني (واس)

أطاحت حملة «سلامة الغذاء في الصيف» والتي تنفذها أمانة العاصمة الرياض خلال شهر رمضان المبارك بأكثر من 150 مطعما وبوفيها جراء إغلاقها، ونحو 650 عاملا تم وقفهم عن العمل لعدم لتطبيقهم والتزامهم بالأنظمة الصحية، إلى جانب إيقاع المخالفة على أكثر من 1500 محل وذلك خلال عشرة أيام فقط.
وتصدر تدني مستوى النظافة العامة، واستخدام أجهزة وأوان مهترئة ومليئة بالصدأ لا تصلح للاستخدام، وكذلك وجود حشرات داخل تلك المحلات، بالإضافة إلى الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستخدام الآدمي، أبرز مخالفات تلك المطاعم، إلى جانب نظافة العمال وعدم وجود رخص ممارسة.
ووفق بيانات أمانة الرياض فقد أسفرت الجولات الرقابية الصحية التي نفذتها أمانة منطقة الرياض يوم الخميس الماضي في عدد من أحياء العاصمة ضمن (سلامة الغذاء في الصيف) خلال شهر رمضان المبارك عن إغلاق 35 منشأة مخالفة للأنظمة الصحية، وخالفت 253 منشأة أخرى، لوجود ملاحظات صحية متنوعة منها تدني مستوى النظافة العامة، واستخدام أجهزة وأوان مهترئة ومليئة بالصدأ لا تصلح للاستخدام، وكذلك وجود حشرات داخل تلك المحلات.
كما أتلفت (454) قطعة من الأواني والتجهيزات داخل المطاعم غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وأوقفت (104) عمال مخالفين لعدم التزامهم بتطبيق الأنظمة الصحية داخل محلاتهم بالإضافة إلى مصادرة الفرق الميدانية وأتلفت أكثر من (963) كغم «من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومخزنة بطرق سيئة ومعادة التجميد ومنتهية الصلاحية».
وسجل المراقبون الصحيون في جولة يوم الخميس الماضي أكثر من 447 زيارة لعدد من المطاعم والبوفيهات والمخابز والأسواق الكبرى ومحلات بيع الخضار.
فيما ضبطت فرق الرقابة الصحية بأمانة منطقة الرياض يوم الاثنين الماضي خلال الحملة الميدانية التي تقوم بها مطعما مخالفا يعد (شاورما) ملوثة وبطريقة عشوائية تمهيدا لتقديمها للزبائن، كما ضبطت مطعما آخر يعد (معجنات) على أوان مهترئة لا تصلح للاستخدام ولا تتوفر بها الاشتراطات الصحية اللازمة، كما تم إغلاق أكثر من (23) مطعما في أحياء متفرقة خلال هذه الجولة وذلك لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توفرها داخل تلك المطاعم.
فيما أوقفت فرق الرقابة الصحية بالأمانة أكثر من (101) عامل عن العمل بسبب عدم وجود شهادات صحية لبعضهم وانتهائها، وعدم تقيدهم بالنظافة العامة واستخدامهم لبعض الأواني المهترئة في عملية الطبخ، ووجود علامات مرضية على أيديهم.
وصادرت الفرق الميدانية (2354) كيلوغراما من اللحوم والأسماك والدواجن المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و(398) قطعة من الأواني المتنوعة التي ظهرت عليها علامات الصدأ.
وفي اليوم الثامن من رمضان أغلقت الأمانة 28 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية في أحياء متفرقة من العاصمة، وإيقاف 109 أشخاص مخالفين للأنظمة الصحية في شهر رمضان وإتلاف 754 كغم من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية يتم تقديمها للمستهلكين، كما أسفرت الحملة عن إتلاف 421 قطعه من الأواني والتجهيزات داخل المطاعم الغير صالحة للاستخدام الآدمي.
بينما سجل اليوم السادس من الحملة إغلاق 30 مطعما من قبل فرق الرقابة الصحية الميدانية بأمانة منطقة الرياض خلال الحملة الميدانية وأوقفت أكثر من (88) وذلك لمخالفتهم للاشتراطات الصحية.
وصادرت الفرق الميدانية (1517) كيلوغراما من اللحوم والأسماك والدواجن المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و(1032) قطعة من الأواني المتنوعة غير الصالحة للاستخدام والتي ظهرت عليها علامات الصدأ.
كما ضبطت فرق الأمانة (920) نوعا من الخضراوات والفواكه التي كانت تباع بشكل غير نظامي من الباعة بعد هروب أصحابها المخالفين، وإزالة جميع المباسط العشوائية التي كانت تستخدمها العمالة في الشوارع الرئيسة والداخلية، إضافة لمصادرة 10 موازين و10 عربيات وعدد كبير من الطاولات التي كانت تستخدم أثناء البيع العشوائي.
وأسفرت الحملة الرقابية التي سبقت هذا اليوم إغلاق 29 مطعما وبوفيها ومخبزا، إلى جانب عدد من محال بيع المواد الغذائية والخضار واللحوم والدواجن لعدم مطابقتها الاشتراطات الصحية.
وأشعرت الفرق الصحية البلديات الفرعية أكثر من 240 محلا بوجود مخالفات لا تستدعي الإغلاق ولكن يجب العمل على إزالتها وبشكل عاجل مع أخذ تعهد خطي من أصحاب تلك المحلات لإنهاء الملاحظات، فيما أوقف 113 عاملا لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية داخل المحلات المتعلقة بالصحة العامة.
وصادرت الفرق الميدانية 1357 كيلوغراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و370 قطعة متنوعة من الأواني غير الصالحة للاستخدام.
وتأتي هذه الحملات الرقابية المكثفة خلال فترة الصيف بغية توفير جو صحي آمن للمستهلكين.
في الرابع من رمضان الجاري أغلقت أمانة الرياض خلال حملتها الرقابية 27 محلا متنوع الأنشطة، وصادرت أكثر من 1216 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة، كما أوقفت 137 عاملا مخالفا عن العمل، خلال جولاتها الميدانية على عدد من المطاعم والبوفيهات والمخابز ومحلات بيع الخضار ومستودعات الأغذية والمخازن، كما ضبطت الفرق الميدانية عددا من العمالة وهي تعد (المعجنات الرمضانية) بطرق عشوائية في أحد المخابز ومن دون التزامها بارتداء القفازات الواقية وغطاء الرأس.
في ثالث أيام رمضان أغلقت أمانة الرياض 21 مطعما ومخبزا وعددا من محلات بيع المواد الغذائية والخضار وبيع اللحوم والدواجن والأسماك، وذلك خلال الجولات الرقابية الميدانية التي تقوم بها فرق الأمانة تحت شعار «سلامة الغذاء في الصيف» للتأكد من مطابقتها لمواصفات السلامة الصحية وتوفر وسائل الخدمات اللازمة للحفاظ على صحة عالية المستوى وتطبيق العقوبات بحق المحلات المخالفة.
وأشعرت الفرق الميدانية المتكاملة في 16 بلدية فرعية وإدارة معنية في الأمانة إنذارا لأكثر من 292 محلا بوجود مخالفات لا تستدعي الإغلاق ولكن يجب العمل على إزالتها وبشكل عاجل مع أخذ تعهد خطي من أصحاب تلك المحلات لإنهاء الملاحظات، كما أوقف 112 عاملا عن العمل بسبب عدم التزامهم بالاشتراطات الصحية داخل المحلات المتعلقة بالصحة العامة.
وصادرت الفرق الميدانية 1192 كيلوغراما من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك مصادرة 355 قطعة متنوعة من الأواني المهترئة.



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.