إسرائيل تهدد «حماس» بأقسى الضربات إذا خرقت الهدنة

الجيش واليمين يطالبان نتنياهو بشن حرب في غزة

شبان يرشقون الجنود الإسرائيليين بالحجارة في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
شبان يرشقون الجنود الإسرائيليين بالحجارة في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تهدد «حماس» بأقسى الضربات إذا خرقت الهدنة

شبان يرشقون الجنود الإسرائيليين بالحجارة في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
شبان يرشقون الجنود الإسرائيليين بالحجارة في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

في وقت يسود تذمر واسع في إسرائيل، وخصوصا لدى سكان البلدات المحيطة بقطاع غزة، من نتائج الضربات العسكرية في الأيام الماضية، وتتزايد الشكوى من أن «حماس» باتت تتحكم في حياتهم، خرج عدد من وزراء ونواب اليمين المتطرف الشريك في الحكم، يتنصلون من المسؤولية عن قرارات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان، ويطالبونهما باتخاذ قرار بمواصلة القصف للقطاع وتصفية قادة حركة «حماس».
وإزاء الأجواء الهجومية، سارع نتنياهو إلى الإعلان عن إصداره أوامر إلى الجيش ليوجه أقسى ضربات إلى «حماس» في حال أي خرق للهدوء القائم. وفي الوقت الذي أعلنت فيه حركة «حماس»، أنه تم التوصل إلى وقف إطلاق نار، بوساطة مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف والمخابرات المصرية، نفى الجيش الإسرائيلي أن يكون قد توصل إلى أي اتفاق وقال الناطق باسمه: «نحن لا نتحدث عن وقف إطلاق نار وإنما عن كتم إطلاق نار وفق المعادلة المعروفة بيننا: الهدوء سيقابل بالهدوء». وأضاف الناطق أن الامتحان لهذه المعادلة سيكون من خلال الأنشطة الفلسطينية عند السياج.
وهاجم وزير الزراعة، أوري أرئيل (وهو من حزب المستوطنين - البيت اليهودي)، قرار وقف النار وطالب الحكومة بتصفية قادة «حماس». وانتقد رئيس حزب «البيت اليهودي»، وزير المعارف نفتالي بنيت، هو أيضا وقف النار واعتبره «يبث رسالة ضعف للفلسطينيين والعالم» وقال إن «المطلوب الآن ليس تصفية قادة حماس لخدمة محمود عباس (أبو مازن)، بل تركيع حماس لكي تبقى حاكمة ولكن ضعيفة». وخرج النائب بتسلئيل سموطريتش بمشروع لإعادة احتلال قطاع غزة وتصفية قادة حماس وإعادة الاستيطان اليهودي إلى قطاع غزة و«تشجيع الفلسطينيين في القطاع إلى الرحيل إلى الدول العربية». وانتقد عدد من نواب الليكود الحاكم أيضا قرار وقف النار، ولكن ليس بشكل علني.
غير أن الانتقادات الشديدة وردت من القيادات المحلية في البلدات المحيطة بقطاع غزة، التي عاش سكانها خلال اليومين الأخيرين في الملاجئ والغرف الآمنة وتعرضت لقصف شديد من نحو 200 صاروخ وقذيفة من غزة. فقال رئيس بلدية سديروت ألون ديفيدي، إنه يدرك الرغبة بالتوصل إلى وقف إطلاق نار، إلا أنه اعتبر أن «هذا الأمر سيلحق ضررا بدولة إسرائيل. وبرأيي أن وقف إطلاق نار هو خطأ. وعلينا أن نشن عملية عسكرية نجتث فيها هذا الإرهاب. والحرب المتقطعة ليست صحية لنا ولا لدولة إسرائيل».
وقال رئيس المجلس الإقليمي «سدوت نيغف» تمير عيدان، إنه «إذا كان يدور الحديث فعلا عن وقف إطلاق نار، ولا يوجد تأكيد رسمي على ذلك بعد، فإن الحديث برأيي يدور عن خطأ خطير نوافق في إطاره على نموذج جديد بموجبه تتحكم حماس بالنيران وتقرر متى يتم وقفها، وبالتالي تقرر لنا شمل معيشتنا. كنا نتوقع عملية عسكرية شديدة وقاسية ضد حماس كي توقف الإرهاب بكافة أشكاله فورا وتسمح لسكان غلاف غزة بالعودة إلى حياة طبيعية».
ووصف ممثلون عن سكان بلدة «ناتيف هعسراه» أداء حكومة نتنياهو بأنه «استهزاء بالسكان». وقال رئيس مجلس البلدة معيان سنيئور، إن «هذا مخزٍ بكل بساطة. يبدو المكان هذا الصباح كأنه قرية أشباح. لقد هربت معظم العائلات بسبب تصريحات غير مسؤولة، وبقي المزارعون فقط الذين لا يمكنهم المغادرة، وقيل لهم إنه إذا لم يعملوا فسيتحملون المسؤولية».
وكان الجيش الإسرائيلي قد أبلغ البلدات في محيط غزة بالعودة إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. وقررت قيادة الجبهة الداخلية إنهاء حالة الطوارئ. وبدأ الجيش يسحب جزءا من حشوده البرية.
لكن جميع المحللين السياسيين والعسكريين انتقدوا موقف الحكومة مؤكدين أن تصرف نتنياهو وليبرمان، يدل على أنه ليس لديهما استراتيجية واضحة تجاه قطاع غزة. وكشف المحلل السياسي في صحيفة «معريب»، بن كسبيت، أمس، أنه خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مساء الخميس، طالب ليبرمان بشن عملية عسكرية واسعة في القطاع، بينما عارض نتنياهو والجيش ذلك. ووفقا لكسبيت، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، ومسؤولين آخرين استعرضوا في الكابينيت عدة إمكانيات إلى جانب أثمان تنفيذ كل واحدة منها، وأنه «كان بالإمكان الفهم من استعراضها أن جولة قتال واسعة لن تحسن وضع إسرائيل بشكل جوهري، لأنه لا بديل لحماس في هذه المرحلة».
وأضاف كسبيت أن معظم وزراء الكابينيت انضموا إلى موقف نتنياهو، بينما وجد ليبرمان نفسه معزولا. ولكن قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى «المسحال» في غزة وتدميره، كان تلميحا من إسرائيل إلى حماس بما سيحدث في حال استمرار القتال واتساعه.
إلى ذلك، ذكرت مصادر سياسية أن امتناع نتنياهو عن تنفيذ عملية كبيرة ضد حماس يعود إلى تحرك أميركي من وراء الكواليس، يقوده جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومبعوث ترمب الخاص، جيسون غرينبلات. وينطوي هذا التحرك، وفقا لكبير محرري صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية ناحوم بارنياع، على خطة بخصوص القطاع. ولكنه أضاف أن هذه الخطة لم تكتمل بعد وحسب نتنياهو فإنها لن تقدم أي فائدة، مثلما هو حال خطة «صفقة القرن» التي تحاول إدارة ترمب دفعها، وذلك بسبب انحياز الخطتين إلى جانب إسرائيل. وبحسب بارنياع، فإن خطة كوشنير وغرينبلات تقضي برفع الحصار تدريجيا عن القطاع، وأن تدير الحياة المدنية في القطاع هيئة دولية، وأن تحافظ «حماس» على مكانتها.
الشريك الغائب
ويضيف بارنياع: «ينقص شريك واحد في هذه الخطة هو أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس). فهو ليس موجودا، ويقول الأميركيون: قررنا ألا ننتظره». ويتابع: «ترمب ليس ضالعا في شؤون غزة على الأرجح، لكن مبعوثيه يتمسكون بتوجهه الأساسي، والمهم التوصل إلى صفقة. ونتنياهو لا يريد الوقوف بين البيت الأبيض والصفقة المرجوة. وهو لا يقول لا».
وحسب هذا المصدر، فإن الكابينيت ناقش ما هو معروف في هذه الخطة، لكن رئيس الشاباك (جهاز المخابرات العامة)، نداف أرغمان، قال للوزراء أن يتريثوا، لأن «تسوية في غزة من دون السلطة الفلسطينية ستبقي أبو مازن في الخلف، ولن يكون لديه ما يمكن أن يخسره. وسيقولون في الضفة الغربية إن حماس فقط ليست المشكلة، وإنما هي الحل. فهي تحصل من إسرائيل وأميركا ومصر ما ليس بمقدور أبو مازن أن ينجزه. ومن شأن تسوية مع حماس في غزة أن تولّد فوضى في الضفة». وحذر من أن عددا من قادة فتح، مثل جبريل الرجوب وغيره، باشروا تشكيل كتائب خاصة، لمواجهة مثل هذه المرحلة.

إسرائيليون غير راضين
وأظهرت نتائج استطلاع إسرائيلي للرأي العام نشرته صحيفة «معريب»، أمس الجمعة، أن نحو ثلثي الإسرائيليين أبدوا عدم رضاهم عن أداء رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو، في مواجهة حركة «حماس» خلال التصعيد الميداني الأخير مع قطاع غزة.
وبيّن الاستطلاع الذي أجراه معهد «بانل بوليتيكس» الإسرائيلي، أن 64 في المائة من المستطلعة آراؤهم، أعربوا عن عدم رضاهم عن أداء نتنياهو، وفي المقابل، فإن 29 في المائة فقط أبدوا رضاهم، فيما قال 7 في المائة إنهم لم يشكلوا وجهة نظر بهذا الشأن. وأوضح الاستطلاع أن الإسرائيليين ينقسمون حول أداء حكومتهم؛ إذ أيد 48 في المائة من المستطلعين عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، فيما عبّر 41 في المائة عن معارضتهم الإقدام على عملية مماثلة، في حين قال 11 في المائة إنهم لم يشكلوا وجهة نظر بهذا الشأن.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».