أميركا وبريطانيا والنرويج تشكك في جدية اتفاق سلام جنوب السودان

الخرطوم تستضيف المرحلة الثالثة من المفاوضات بعد تنازل كينيا

عبّرت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج عن قلقها أمس (الجمعة)، بشأن اتفاق السلام المبرم بين الطرفين المتحاربين في جنوب السودان، الذي وقّع في الخرطوم الأحد الماضي، وقضى بتشكيل حكومة تقاسم سلطة، وقالت، إن هذه الترتيبات غير واقعية أو مستدامة.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك «في ظل حالات الفشل السابقة... سيحتاج قادة جنوب السودان إلى التصرف بشكل مختلف، والالتزام بالسلام والحكم الرشيد». وشككت الدول في كيفية توفير الأمن خلال المرحلة الانتقالية في العاصمة جوبا «ومدى فاعلية الرقابة على السلطة التنفيذية». كما شددت الدول الثلاث على ضرورة خفض العنف، وحثت القادة على ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بشكل كامل.
من جهة ثانية، أعلن وزير الدولة في الخارجية السوداني محمد عبد الله عيسى، موافقة كينيا على إرسال خبراء للمشاركة في جولة جديدة للمفاوضات بين فرقاء جنوب السودان في الخرطوم، بعد موافقتها على التنازل عن استضافة الجولة القادمة لصالح الخرطوم. وسيشارك خبراء كينيون في الجولة الثالثة التي سوف تستأنف الأسبوع المقبل.
وقال عيسى للمركز السوداني للخدمات الصحافية المقرب للحكومة، إن «قادة دول (إيغاد) وهي هيئة أفريقية تقود الوساطة، اتفقوا أن تشارك كينيا في الجولة القادمة بفريق الخبراء للمساعدة في تسهيل عملية تحقيق السلام في جنوب السودان».
إلى ذلك، انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان لها اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، الرئيس سلفا كير ميارديت لمنحه عفواً عن زعيم المعارضة الرئيسية الدكتور ريك مشار، متهمة مجموعة مشار بارتكاب انتهاكات جسيمة، خلال الحرب الأهلية التي استمرت لخمس سنوات. وأضاف البيان: «لقادة جنوب السودان تاريخ في تقديم عفو شامل بحكم الواقع على المعارضين كجزء من صفقات السلام حتى قبل استقلال البلاد في عام 2011». وأوضحت المنظمة، أن غياب العدالة أدى إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية والعرقية في البلاد وزاد من حدة العنف والانتهاكات.
وكانت المنظمة قد دعت في وقت سابق الوسطاء وزعماء جنوب السودان إلى ضمان الا تشمل اتفاقات السلام على أي عفو عن الجرائم الخطيرة، وقالت إن العفو عن الفظائع لا يتعارض فقط مع الالتزامات الدولية لجنوب السودان، لكن التجربة تظهر أنه ليس من السبل لبناء سلام دائم، وأضافت أن «قادة جنوب السودان يجب ألا يقوّضوا جهودهم لوضع حد للنزاع مع العفو عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية».
وعلى الرغم من الأحكام الواردة في اتفاق السلام الصادر في أغسطس (آب) 2015، التي تنص على وجود محكمة مختلطة لمحاكمة الجرائم الدولية، فإن هيئة حقوق الإنسان تقول، إن حكومة جنوب السودان الانتقالية لم تحرز تقدماً حقيقياً نحو إقامة المحكمة. وأضافت، إنه لم يتم بعد التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المحكمة مع الاتحاد الأفريقي، ولم يتم بعد اعتماد التشريعات المحلية. وبموجب هذا الاتفاق تتمتع مفوضية الاتحاد الأفريقي بسلطة إنشاء المحكمة المختلطة مع أو من دون مشاركة حكومة جنوب السودان.
وشددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» على ضرورة ان يشرع ااتحاد الأفريقي في إنشاء المحكمة بمفرده، ما لم يتم توقيع مذكرة التفاهم على الفور.