ليبيا توقع اتفاقاً مع السودان لتأمين الحدود ومحاربة «الإرهاب»

TT

ليبيا توقع اتفاقاً مع السودان لتأمين الحدود ومحاربة «الإرهاب»

وقع السودان وليبيا وتشاد والنيجر، أمس، على اتفاق للتعاون القضائي المتعلق بتأمين الحدود، فيما اتفقوا على إنشاء مركز للعمليات في العاصمة التشادية أنجامينا لمحاربة «الجماعات الإرهابية»، ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر.
وجاء الاتفاق في اختتام الاجتماع الوزاري الثالث بالعاصمة السودانية الخرطوم، أول من أمس، لتأمين ومراقبة الحدود المشتركة، بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ومديري الأجهزة الأمنية.
وقال وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، إن الدول الأربع وقعت على اتفاق التعاون القضائي المتعلق بتأمين الحدود، ولائحة لجنة التنسيق والمتابعة، موضحاً أنه «تم الاتفاق على أن تستضيف العاصمة التشادية مركز العمليات لاعتبارات جغرافية، على أن تعقد اللجنة اجتماعها خلال شهرين لإظهار المركز حيز التنفيذ».
وأضاف سيالة، وفقاً لوكالة «وال» الليبية، أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية، وهو الرابع من نوعه، في العاصمة النيجرية نيامي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كما تم اختيار السودان لرئاسة الدورة الأولى للتنسيق والمتابعة للشهور الستة المقبلة، وتوجيه لجنة التنسيق والمتابعة لتفعيل مركز العمليات في فترة لا تتجاوز الشهرين.
في غضون ذلك، استعرض سيالة الخطوات والاجتماعات التي سبقت ومهدت لتوقيع هذه الاتفاقات الأمنية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدان الأربعة، قصد توحيد جهودها في تأمين حدودها المشتركة، ومكافحة الإرهاب والحركات السالبة، والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات، والجرائم العابرة للحدود.
وكان الدكتور الدرديري محمد أحمد، وزير الخارجية السوداني، قد أكد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية على أهمية تفعيل مركز العمليات المشتركة في تبادل المعلومات بين الدول الأربع.
وفيما أشاد الدرديري بنجاح تجربة القوات المشتركة السودانية - التشادية في تأمين الحدود بين الدولتين، قال إن القواسم التاريخية والثقافية بين الدول المشاركة «تحتم عليها العمل المشترك في المجالات كافة، خصوصاً الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق الأمن والاستقرار».
من جهته، شدد كلا مونتاري، وزير الدفاع بدولة النيجر، على ضرورة تسريع وتعزيز لجنة التنسيق والمتابعة، وتحديد عملها من أجل تأمين الحدود، وقال إن دول المنطقة تواجه تحديات «تتطلب توحيد الإرادة لمواجهتها، وذلك بوضع آليات لتبادل المعلومات حول الحدود»، مبرزاً أهمية «تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تجفيف منابع الإرهاب».
بدوره، طالب الشريف محمد زين، وزير خارجية تشاد، بوضع إجراءات ومعايير تساعد على تجاوز التحديات الأمنية في جنوب ليبيا، وتفعيل لجنة التنسيق والمتابعة وتحديد أعمالها ومهامها، بالإضافة إلى تفعيل اتفاق التعاون القضائي، مؤكداً على رغبة بلاده في تنفيذ ما يتم التوصل إليه من هذا الاجتماع.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.