محكمة مصرية تصدر غداً حكمها على 23 «إرهابياً»

تُسدل محكمة مصرية الستار غداً (الأحد) على قضية خلية «كتائب أنصار الشريعة»، وتصدر حكمها بحق 23 «إرهابياً» اعتنقوا الفكر التكفيري، واستباحوا دماء المسيحيين ودور عبادتهم، وارتبطوا بتنظيم «أنصار بيت المقدس» في سيناء.
وكان النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وتم نظر الجلسة الأولى في مارس (آذار) عام 2015 بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن أن المتهمين ارتكبوا جرائم إنشاء وإدارة جماعة «كتائب أنصار الشريعة»، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى بالمجتمع.
واعترف المتهم الأول بالقضية، ويدعى السيد عطا، وكنيته «أبو عمر»، باعتناقه أفكاراً تكفيرية، وحيازته أسلحة نارية آلية وذخائر ومفرقعات، وشرح تفصيلاً ارتباطه بالمتهمين الآخرين أعضاء تنظيم «أنصار بيت المقدس»... وقيامهم بقتل واستهداف ضابط شرطة و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين ومواطن. ونشط تنظيم «أنصار بيت المقدس» في سيناء منذ عزل جماعة «الإخوان» عن السلطة عام 2013، وبايع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، وبدل اسمه إلى «ولاية سيناء»، ومنذ حينها وهو يحاول استهداف الشرطة والجيش والمدنيين. وأطلق الجيش المصري بمساعدة الشرطة عملية عسكرية شاملة في شمال ووسط سيناء، في فبراير (شباط) الماضي، لمواجهة الجماعات المسلحة، والعناصر المتطرفة.
ونسبت التحقيقات للمتهم الأول، أنه في الفترة من أغسطس (آب) 2013 إلى مايو (أيار) 2014، أنشأ وأسس ونظّم وأدار وتولى زعامة جماعة، أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها، الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضاف المتهم الرئيسي في القضية، أنه ارتبط بأحد قيادات تنظيم «أنصار بيت المقدس» وتقابل معه في أعقاب أحداث ثورة «30 يونيو» عام 2013 عقب عزل محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، حيث عرض عليه إنشاء جناح دعوة يتولى ضم عناصر جدد إلى التنظيم تحت مسمى «كتائب أنصار الشريعة»، وعلى إثر موافقته كلفه بإذاعة بيان تأسيس تنظيم يسمى جماعة «كتائب أنصار الشريعة» على شبكة التواصل الاجتماعي، الغرض منه استهداف قوات الشرطة والجيش والقضاة.
وأكدت التحقيقات، أنه عثر مع المتهمين على أسلحة نارية متنوعة، وكتب تكفيرية، ورسائل دردشة سرية، وملفات لطرق تصنيع الصواريخ، وملفات لتصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات.
وتبين للنيابة العامة من خلال فحص أحراز القضية، وجود ملفات عن قواعد التعامل مع المتفجرات والحزام الناسف، وتفجير السفارات، وأساليب وطرق مقترحة لتمويه العبوات، وطرق التشويش على الرادارات، وعمليات النسف والتخريب.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين اتخذوا أحد المخازن في إحدى القرى بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، مقراً لتصنيع المواد المفرقعة، التي اكتسبوا طرق تصنيعها من صفحات بعض «التكفيريين» على الإنترنت. وأوضحت تحقيقات النيابة العامة في مصر، أن «عناصر الخلية حاولوا الهرب من الرصد الأمني خلال تحركاتهم بالتنقل في أماكن متعددة واستخدام أسماء حركية مختلفة».