تسهيلات جديدة تستهدف تحفيز الاستثمار في السعودية

وزارة التجارة اتخذت خطوات عززت سهولة ممارسة الأعمال

في الوقت الذي حققت فيه السعودية تقدماً في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018، بدأت وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ خطوات جديدة من شأنها تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، وفتح آفاق أوسع أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في الوقت الذي بعثت فيه البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية، حول مستوى ربحية القطاع الخاص في البلاد، بمؤشرات مهمة من شأنها تعزيز مستويات الثقة، وزيادة حجم الاستثمار في اقتصاد حيوي، يعتبر واحداً من أكبر اقتصادات العالم، وتنظر له كبرى وكالات التصنيف الدولية بنظرة إيجابية للغاية.
وتتخذ وزارة التجارة والاستثمار السعودية من حين لآخر خطوات متسارعة من شأنها تحفيز المشاريع متناهية الصغر على البدء، مما يشكل بالتالي فرصة حقيقية لنمو هذه المشاريع، وتحقيقها فيما بعد قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
وفي هذا السياق، بدأت وزارة التجارة والاستثمار بإصدار السجلات التجارية دون اشتراط الموافقات والتراخيص المسبقة من الجهات المشرفة على الأنشطة المراد مزاولتها من قبل التاجر، وذلك تنفيذاً للأمر السامي القاضي بقيام وزارة التجارة والاستثمار بقيد المتقدمين إليها في السجل التجاري.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة، وتحسين بيئة الأعمال، وإيجاد بيئة عمل تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، كذلك تعزيز مركز المملكة في مؤشر تنافسية الأعمال العالمي.
ويمكن هذا الإجراء التاجر من إصدار السجل، بحيث تكون له هويته التجارية بمجرد إصداره للسجل، التي تمكنه من فتح حساب بنكي، واستئجار مقر للنشاط المراد ممارسته، على ألا يمارس التاجر نشاطه قبل حصوله على ترخيص الجهة المشرفة على النشاط، وأن تكون الزيارات الميدانية والجولات الرقابية أو التفتيشية لاحقه للقيد في السجل التجاري، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع بقية الجهات ذات العلاقة منذ صدور الأمر السامي حتى التاريخ المقر لبدء التطبيق.
يذكر أن المملكة حققت تقدماً في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018، إثر تطبيقها كثيراً من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين، وذلك وفق التقرير الصادر عن البنك الدولي، حيث صنف المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين، من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وجاء تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10، هي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.
وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر بدء النشاط التجاري من 147 إلى 135، ومن أهم أسباب ذلك التقدم تقليل عدد الإجراءات لبدء النشاط التجاري، وإنشاء منصة «مراس» لتسجيل المنشآت التجارية التي أطلقت أخيراً لتقدم الخدمات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري في مكان واحد، وتقلل من الإجراءات والمدة الزمنية المطلوبة لتأسيس العمل التجاري.
وتأتي هذه التطورات التي أعلنت عنها وزارة التجارة والاستثمار السعودية فيما يخص ربحية القطاع الخاص السعودي، والأرقام التي تعلنها الشركات المدرجة أسهمها في سوق المال المحلية، مواكبة للأرقام التي أعلنت عنها هيئة الإحصاء السعودية أخيراً، والتي تؤكد نمو الاقتصاد بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي 2018.
كانت وزارة التجارة والاستثمار السعودية قد أكدت، أخيراً، أن الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية حققت نمواً في الأرباح بنسبة 5.6 في المائة خلال العام المنصرم 2017، كما حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 1.7 في المائة خلال العام ذاته، مقارنة بعام 2016.
وكشفت إحصاءات برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم)، الذي تشرف عليه وزارة التجارة والاستثمار، أن الأرباح تحققت في الشركات المدرجة وغير المدرجة والمؤسسات في مختلف القطاعات.
وأوضح التقرير أن القطاعات الأكثر نمواً خلال 2017 هي: أنشطة الاستشارات الإدارية، وتصنيع الآلات والمعدات، والتعدين والتدوير والغاز الطبيعي، والأنشطة الاستشارية المالية، وأنشطة التدريب، والتعليم، والمرافق الإدارية والصيانة والنظافة، والأنشطة الزراعية، ومخازن السلع الصيدلانية والطبية.
وكشف تقرير «قوائم» لعام 2017 أن النمو شمل إيرادات صناعة المنتجات النفطية المكررة، وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية، والقطاع الصناعي، وقطاع التعليم، وقطاع الزراعة والصيد، وتجارة الأدوية والصيدليات، وقطاع الصحة، وتجارة المواد الغذائية، وقطاع الإعلام والنشر والتوزيع.
ويتم إيداع القوائم المالية لعام 2017 في برنامج «قوائم» من قبل منشآت القطاع الخاص بشكل إلزامي خلال فترة محددة بعد نهاية السنة المالية لمدة 4 أشهر للشركات المحدودة و6 أشهر للشركات المساهمة.
وتودع منشآت القطاع الخاص قوائمها المالية في برنامج «قوائم» منذ تأسيسه في عام 2015. ويهدف البرنامج إلى تحسين وزيادة كفاءة العمل، والاستفادة من القوائم المالية المودعة لتقديم معلومات وخدمات للمستفيدين وأصحاب المصلحة وذوي العلاقة، مما يسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، ويعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري، لتكون مرجعاً رسمياً يستفاد منه في الدراسات والتخطيط في المملكة.