طوكيو تتوقع نمواً نسبته 1.9 % خلال الربع الثاني

سجل الاقتصاد الياباني نموا فاق التوقعات خلال الربع الثاني من 2018، وذلك بعد أن انكمش الاقتصاد في مطلع العام معطلاً مسيرة عامين استثنائيين من النمو المتواصل. وكشفت معطيات أولية نشرتها الحكومة اليابانية أمس أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 1.9 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وقالت وكالة «رويترز» إن توقعات الخبراء للنمو في الربع الثاني كانت في المتوسط تقتصر على 1.4 في المائة. وفي الربع الأول من هذا العام، انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 0.9 في المائة، مقابل نسبة انكماش قدرها 0.6 في المائة كان قد توقعها مكتب مجلس الوزراء في يونيو (حزيران).
ومقارنة بالربع السابق، نما الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من 2018 بنسبة 0.5 في المائة، وهو ما يفوق متوسط توقعات الخبراء أيضاً، الذي كان عند 0.3 في المائة، ويمثل تحسناً عن الربع الأول الذي انكمش بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالربع الأخير من 2017.
واستعاد الاستهلاك الذي سجل انكماشا بين يناير (كانون الثاني) ومارس، بعض حيويته لكن خبراء الاقتصاديين يشككون في إمكانية استمرار ذلك للأشهر المقبلة. وكان الاستهلاك الخاص، الذي يمثل نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أكبر مساهم في النمو خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة. وهو ما يفوق متوسط التوقعات بنسبة نمو تقتصر على 0.2 في المائة. وكتب تورو سوهيرو، من مجموعة «ميزوهي سيكيوريتيز»، في مذكرة نُشِرت قبل إعلان أرقام إجمالي الناتج المحلي أن «ارتفاع أسعار النفط والخضار يقلص المداخيل الحقيقية للعائلات»، مشيراً إلى العوامل التي تكبح فرص نمو الاستهلاك. أما النفقات الرأسمالية، ثاني أكبر مساهم في النمو، فقد سجلت نمواً بنسبة 1.3 في المائة، وهو أكبر ارتفاع منذ أكتوبر (تشرين الأول) ديسمبر (كانون الأول) 2016، ويفوق التوقعات التي رجحت أن تقتصر الزيادة على 0.6 في المائة. وقال يوكي ماسوجيما، الخبير فيبلومبرغ إيكونوميكس، إن هذه الاستثمارات حفزتها نفقات البحث والتنمية والبناء قبل سنتين من دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.
في المقابل لعبت التجارة الخارجية دوراً سلبياً بسبب تباطؤ الصادرات، المحرك التقليدي الرئيسي للنمو الياباني. وقد خصم الطلب الخارجي، الصادرات مطروحاً منها الواردات، 0.1 في المائة من النمو في الربع الثاني، مقابل التوقعات بأن يساهم الطلب الخارجي بنسبة 0.1 في المائة في النمو.
وتواجه المنتجات اليابانية، وعلى رأسها السيارات، تهديدات فرض أميركا لرسوم حمائية على وارداتها رغبة في دعم صناعاتها المحلية.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 25 في المائة على السيارات وقطع غيارها، وفي جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي في أواخر يوليو (تموز) قال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر: «لدينا عجز تجاري مزمن مع اليابان».
وبدأت محادثات الخميس في واشنطن بين لايتهايزر ووزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي. وتأمل طوكيو في إقناع حليفتها بعدم فرض إجراءات عقابية عليها.
وبوتيرة سنوية، أي إذا استمر الارتفاع على مدى عام كامل، سيسجل إجمالي الناتج المحلي الياباني زيادة بنسبة 1.9 في المائة.
ويمر ثالث اقتصاد في العالم بمرحلة إيجابية، وإن كان لم يستعد بعد الحيوية التي يأمل بها رئيس الوزراء شينزو آبي الذي يحكم البلاد منذ نهاية 2012.
وترى حكومة شينزو آبي أن الإنفاق الرأسمالي القوي هو الأساس لدعم اقتصاد البلاد. وعلى الرغم من سنوات من التحفيز الاقتصادي، فشلت حكومة آبي في توليد حافز اقتصادي قوي وسط إنفاق المستهلك الضعيف والأجور الراكدة.