رشيدة طليب... أول فلسطينية ومسلمة على أبواب الكونغرس الأميركي

مناهضة شديدة لليمين... وباحثة عن مكانة للمسلمين في المجتمع والحكومة

رشيدة طليب... أول فلسطينية ومسلمة على أبواب الكونغرس الأميركي
TT

رشيدة طليب... أول فلسطينية ومسلمة على أبواب الكونغرس الأميركي

رشيدة طليب... أول فلسطينية ومسلمة على أبواب الكونغرس الأميركي

تتأهب رشيدة طليب (42 سنة) لدخول مجلس النواب الأميركي كأول امرأة فلسطينية مسلمة تحظى بعضوية أحد مجلسي الكونغرس. وحقّقت طليب هذا الإنجاز المتوقع أن يتأكد رسمياً في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعدما فازت بالانتخابات التمهيدية للمقعد المخصص للدائرة الـ13 عن الحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان، التي كانت قد شغلت أحد مقاعد برلمانها (كونغرس ميشيغان) المحلي. وتجدر الإشارة إلى من شبه المحسوم أن تكسب طليب المقعد بالتزكية خلال الانتخابات النصفية الأميركية في نوفمبر بغياب منافس جمهوري ينافسها في دائرتها الانتخابية.
هذا، ولم تنجح المحامية الفلسطينية الأصل بسهولة في معركة الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين، بل تنافست مع خمسة مرشحين أبرزهم، رئيسة مجلس بلدية ديترويت بريندا جونز، ورئيس بلدية ويستلاند بيل ويلد، لكنها حصدت 33.6 في المائة من أصوات الناخبين، متفوقة على الجميع... وذلك بعدما بذلت جهوداً ذاتية كبيرة، وجمعت تبرّعات تفوق المليون دولار، مستندة إلى نشاط دائم وقديم في المنطقة؛ ما جعلها تعرف كل بيت تقريباً. ومن ثم شكرت طليب مؤيديها من موقعها على «تويتر» عقب إعلان فوزها بقولها «شكراً جزيلاً لكم لأنكم جعلتم هذه اللحظة الرائعة ممكنة».
بدأت رشيدة طليب، وهي حامية أميركية فلسطينية الأصل، حملتها للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للاحتفاظ بمقعد الدائرة الـ13 في ولاية ميشيغان بمجلس نواب الولايات المتحدة، موجهة رسالة قوية للمجتمع مفادها أن غير الأميركيين الأصل هم جزء من الحكومة، وجزء من المجتمع كذلك. وساعد طليب في ذلك أن الدائرة التي سعت إلى تمثيلها في ديترويت تقع في واحدة من أفقر الضواحي الحضرية في ميشيغان والولايات المتحدة، وإن نسبة عالية من سكانها من أصول عربية وأفريقية مسلمة. وهذا، مع أنها تشير إلى أن انتماءها الديني أو العرقي لم يكن موضوع نقاش عندما كانت تلتقي الناخبين.
طليب قالت أثناء الحملة «الناس يعانون من نطق اسمي، لكنهم يتذكرون أنني أتيت إلى منزلهم». كذلك، تتذكر أنها في إحدى المرات حينما طرقت باب أحد الناخبين، قال لها «أتعرفين، إن تم انتخابك فذلك مؤشر على أنهم يستطيعون منعنا من القدوم إلى البلاد، لكنهم لن يستطيعوا منعنا من دخول الكونغرس». وقال لها آخر «افعلي ما بوسعك للفوز، أولادي يعانون بسبب هويتهم، مع مَن يكونون؟ إنهم في حاجة إلى رؤية شخص يشبهم داخل الكونغرس، كي يقولوا نعم نحن ننتمي إلى هنا (أميركا)».
والحقيقة أن كثرة من الناس في مدينة ديترويت وضواحيها يعرفون رشيدة طليب أو عنها. ويذكر الكثير منهم أن لها إنجازات مهمة، منها أنها استطاعت إبان عملها التشريعي في كونغرس الولاية أن تحقق إنجازات مهمة مثل رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين مستوى خدمة الرعاية الصحية. وحتى بعدما غادرت كونغرس ولاية ميشيغان ظلت ناشطة في المجتمع، تكافح من أجل العدالة الاجتماعية.
وبرزت طليب لاحقاً كمعارضة شديدة لسياسات الرئيس الجمهوري دونالد ترمب. وقبل سنتين أوقفت وطُردت من لقاء عام بعدما قاطعت كلمة للرئيس في مدينتها ديترويت، وصرخت به «أطفالنا يستحقون أكثر»، وطالبته بقراءة الدستور الأميركي جيداً. وبعد ذلك قالت طليب لشبكة «سي إن إن»، إن والدتها غضبت جداً قائلة لها «لقد أوقفوكِ مباشرة على التلفزيون الوطني»، وردت هي بالقول «إنه أكثر تصرّف أميركي كان بوسعي القيام به».
وفي برنامجها الانتخابي لسباق الكونغرس الأميركي، كتبت طليب «سأقاتل ضد أجندة ترمب التي تضع أرباح الشركات وتخدم الأغنياء على احتياجاتنا... سأقاتل إلى جانبكم من أجل الرعاية الطبية للجميع؛ حتى يتمكن الجميع من الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها، وعلى أجر أدنى قدره 15 دولاراً يساعد العمال على إعالة أسرهم». وأضافت «سنعمل معاً على محاسبة المُلوثين... لا أستطيع الانتظار حتى أعمل من أجلكم». وترى طليب أن انتخاب ترمب رئيساً للولايات المتحدة كان بمثابة «إنذار» للكثير من النساء الأميركيات اللواتي لم يتقدمن من قبل بمثل هذه الأعداد الكبرى للكونغرس، وخصوصاً من بين صفوف الديمقراطيين. كذلك تقول، إن أسباباً شخصية أيضاً دفعتها إلى تقديم ترشيحها، وعلى رأسها، الصعوبات التي يواجهها ابناها لإيجاد مكانتيهما في بلد أصبح بشكل متزايد معادياً للمسلمين الذين يشكلون نحو 1.1 في المائة من الشعب الأميركي.

الأصول الفلسطينية
ولدت رشيدة حربي طليب في مدينة ديترويت، كبرى مدن ولاية ميشيغان، يوم 24 يوليو (تموز) من عام 1976 لعائلة بسيطة مهاجرة من فلسطين. ووفق سيرتها الذاتية؛ فهي البنت الكبرى بين الأولاد الـ14 لأبيها المتحدّر من بلدة بيت حنينا القريبة من مدينة القدس، وأمها التي هاجرت إلى الولايات المتحدة من قرية بيت عور الفوقا، قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية. وهي متزوجة من فايز طليب، وأم لولدين، هما آدم ويوسف.
عمل والد رشيدة بعد استقراره في ميشيغان في أحد مصانع شركة فورد للسيارات، وكان بدايةً قد هاجر إلى نيكاراغوا، ومنها انتقل إلى الولايات المتحدة. وبحكم كون رشيدة أكبر إخوتها وأخواتها، فإنها ساعدت والديها في تربيتهم، بجانب دراستها. كما أسهم وضعها العائلي وكفاحها من أجل العيش الكريم في توجيهها باتجاه الحزب الديمقراطي الأميركي، وتحديداً التيار الليبرالي – اليساري فيه.
تلقت رشيدة طليب تعليمها في مدارس حكومية بديترويت، التي كانت ذات يوم عاصمة صناعة السيارات في العالم، وأنهت تعليمها الثانوي في مدرسة ساوثويسترن هاي سكول عام 1994. ومن ثم، دخلت جامعة واين الحكومية Wayne State University الكبيرة في المدينة، حيث حازت شهادة بكالوريوس الآداب في العلوم السياسية عام 1998، وبعدها التحقت بكلية توماس كولي للحقوق بجامعة ويسترن ميشيغان وتخرجت فيها مجازة في القانون عام 2004. وفي العام نفسه انطلقت في مسيرتها السياسية بالتوازي مع امتهانها المحاماة، فعملت محامية متخصصة في الدفاع عن قضايا مجتمعها المحلي، وناشطة في مكافحة التلوث البيئي، إلى جانب نشاطها في تعزيز قطاع التعليم.
كذلك، رعى ستيف توبوكمان، النائب السابق في كونغرس ميشيغان، خطواتها السياسية الأولى عندما عملت مساعدة له. وعندما تقاعد المقعد المخصّص للدائرة المحلية الـ12 - بحكم انتهاء مدة خدمته في المجلس - شجّعها على خلافته. وبالفعل، خاضت الانتخابات وفازت بالمقعد. وجدّدت فوزها به في انتخابات 2010 بفارق كبير. ثم بعد تغيير حدود الدوائر عام 2012 فازت طليب مجدداً بمقعد الدائرة السادسة الجديدة. واحتفظت به حتى 2014 عندما أخلته بحكم انتهاء مدة خدمتها البرلمانية.
والآن، انتقلت رشيدة طليب من الإطار المحلي في ميشيغان إلى الفضاء الأوسع... إلى الكونغرس الأميركي نفسه، وباتت قاب قوسين أو أدنى من دخوله بعد فوزها بترشيح الديمقراطيين في الدائرة الـ13 المضمونة لهم. وهنا نشير إلى أنها لن تكون أول نائب مسلم في الكونغرس؛ إذ يوجد الآن عضوان مسلمان في الكونغرس، هما كيث إليسون (مينيسوتا)، وأندريه كارسون (إنديانا).

الفرحة في رام الله
أول ما فعلته طليب بعد تلقي نبأ الفوز أنها عانقت والدتها ابنة قرية بيت عور في الضفة الغربية في حين كانت جدتها وخالاتها وأخوالها يتابعون عن كثب مجريات ما يحدث. قالت طليب بعد أن وضعت والدتها العلم الفلسطيني على كتفيها، وقد اغرورقت عيناها بالدموع «لقد تسمّروا أمام شاشة التلفزيون، جدتي وخالاتي وأعمامي تجمّعوا لرؤية حفيدتهم». وللعلم، طوال حياة طليب في الولايات المتحدة، فإنها ظلت على علاقات مع أقربائها، وكانت قد زارت الضفة الغربية لأول مرة عندما كانت طفلة، لحضور زفاف عائلي. ويتذكر أقرباؤها أنها سارعت إلى التساؤل حول اللامساواة الصارخة التي عاينتها حولها في نقاط التفتيش، أو حين انتظار قدوم الحافلة. ومنذ ذلك الحين عادت لتزور فلسطين عدة مرات، آخرها في عام 2006.
وبطبيعة الحال، استقبلت جدة رشيدة وأخوالها وخالاتها والجيران في قرية بيت عور في الضفة نبأ فوز ابنتهم بكثير من الابتهاج، وتجمعوا أمام المنزل المؤلف من طابق واحد بجوار أشجار الزيتون للتهنئة. جاء المهنئون من القرية وباركوا التقدم المهم لابنة قريتهم الصغيرة.
وفي الوقت الذي تشير فيه طليب عبر موقعها على الإنترنت إلى جذورها الفلسطينية وتحتفي بالتراث الفلسطيني، لا يشير موقعها على الإنترنت إلى وجهات نظرها حول النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، وبحسب وكالة «أسوشييتد برس» التي لفتت إلى مقال كتبته رشيدة في عام 2016، فقد وصفت فيه نفسها بأنها سيدة أميركية ومسلمة عربية. لكن خلال الشهر الماضي تحدثت طليب عن كونها مسلمة من أصل فلسطيني، في تصريح لشبكة «سي إن إن »الأميركية قائلة «لا يتعلق الأمر فقط بأن تكون موجوداً وتتباهى بإيمانك... لقد قلت للناس دائماً إن إُظهار جوهر الإسلام، بطريقة مؤثرة، يأتي عبر خدمة المجتمع».

من جناح ساندرز اليساري
من جهة أخرى، مثل أي مرشح آخر تحظى رشيدة طليب بدعم من كثيرين من الليبراليين واليساريين. وهي تحسب من جناح بيرني ساندرز اليساري في الحزب الديمقراطي، بشكل عام تحظى بدعم روابط المعلمين والممرضين وتجار التجزئة في الولاية، وتركز في خطابها على برامج المرأة والطفل والرعاية الصحية.
وتقول سالي هويل، مديرة مركز الدراسات العربية - الأميركية في جامعة ميشيغان – ديربورن، التي تعرف رشيدة منذ 25 سنة، عنها، إنها امرأة «حازمة وكفوءة، وتعمل بجهد وتتمتع بجاذبية كبرى». وتضيف «إنها تهتم بالناس وبالمجتمع الذي نشأت فيه»، مستطردة «لم تنظم حملتها بصفتها مسلمة، بل كمواطنة من جنوب ديترويت مسلمة الديانة. لكن المجتمع المسلم، الذي يشعر بأنه مهمش إلى حد كبير، ساند بقوة ترشيحها».
وتدافع طليب، كما هو معروف لمتابعي حملتها، عن برنامج ينص على المساواة في الرواتب بين الرجال والنساء والتعليم الجامعي المجاني، مروراً بالصحة العامة وحقوق مثليي الجنس، وإلغاء مرسوم الهجرة الذي اعتمده ترمب، إلى جانب حماية البيئة.
وبسبب هذا البرنامج، حظيت كذلك بدعم مشاهير، في مقدمتهم المخرج العالمي اليساري مايكل مور، وهو من أبناء ميشيغان. إذ نشر المخرج صورة تجمعه مع رشيدة احتفاءً بفوزها على حسابه بموقع «إنستغرام»، ودعمها ببعض الكلمات لمساندتها في مشوارها نحو الكونغرس. إذ كتب مور «انتصار رشيدة طليب.. فازت في الانتخابات التمهيدية في ديترويت لتصبح أول امرأة مسلمة في الكونغرس! إنها أميركية فلسطينية، وديمقراطية اشتراكية. لكن الأهم أنها تمتلك قلباً وروحاً وشجاعة لقيادتنا نحو يوم أفضل... إلى الأمام». ومما يذكر أن مور، المعروف بعدائه السياسي مع الحزب الجمهوري الأميركي، ولا سيما الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، كان قد استعاض في العام الماضي عن الوقوف خلف الكاميرا الوقوف على خشبة المسرح في عمل منفرد في برودواي بنيويورك مناهضاً لسياسات الجمهوريين.
وبخلاف توقعات كثيرين، يبدو أن طليب تستقطب كل معارضي الرئيس الحالي ترمب، كما حظيت بدعم عدد من الجماعات الإسلامية التي هنأتها بفوزها، مع أنها أعلنت خلال الانتخابات انسجامها مع موقف التيار اليساري في حزبها المؤيد لـ«زواج المثليين» الذي ترفضه الشريعة الإسلامية.
من ناحية ثانية، يرى متابعو المشهد السياسي الأميركي، أن دخول طليب الكونغرس الأميركي شبه محسوم في نوفمبر المقبل بغياب منافس جمهوري على المقعد الذي شغله النائب الديمقراطي جون كونييرز في ميشيغان، منذ عام 1965 حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي. غير أن منظمات صهيونية وإسرائيلية عدة بدأت بالفعل حملة ضد طليب، مطالبة إياها بضرورة إعلان موقفها من إسرائيل والعداء للسامية، كما بدأت جماعات جمهورية عدة حملة ضدها بسبب معارضتها سياسة الإدارة الجمهورية الحالية.



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.