تعاون 22 دولة أوروبية لحماية موازنة الاتحاد من الاحتيال

المدعي العام يبدأ عمله نهاية 2020 لمواجهة الفساد

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إنه بعد انضمام كل من مالطا وهولندا إلى الدول الأعضاء الموافقة على الانخراط في الجهود المشتركة لحماية ميزانية الاتحاد الأوروبي من الاحتيال، يصل إجمالي عدد الدول الأوروبية المشاركة في هذه الجهود إلى 22 دولة، من بين إجمالي 28 عضوا في الاتحاد.
وقالت فيرا جيروفا، مفوضة شؤون المواطنة وحماية المستهلكين والعدل: «أنا مسرورة للغاية بانضمام مالطا إلى الدول التي تعترف بمكتب المدعي العام الأوروبي (إيبو) وذلك بعد أيام قليلة من انضمام هولندا»، وأضافت أنها تلقت من السلطات في مالطا تأكيدات على رغبتها في مكافحة الجرائم التي ترتكب ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي.
ونقل بيان عن المسؤولة الأوروبية قولها: «لهذا السبب أحث جميع الدول الأعضاء المتبقية على الانضمام؛ لأنه كلما زادت الدول الأعضاء أصبح عمل مكتب المدعي العام الأوروبي أقوى، خاصة أنه سوف يلعب دورا رئيسيا في مكافحة الجرائم التي ترتكب ضد ميزانية الاتحاد، مثل الاحتيال والفساد وغسل الأموال أو الاحتيال الضريبي عبر الحدود... وهو المكتب الذي سيبدأ عمله بحلول نهاية 2020 في الدول التي وافقت على المشاركة في هذه الجهود. وسيظل الباب مفتوحا للدول الأعضاء التي لم توافق بعد للانضمام في أي وقت، بعد اعتماد اللائحة المرتبطة بهذا الملف».
والدول التي وافقت حتى الآن هي بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والتشيك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وصف الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ببروكسل موافقة البرلمان الأوروبي على إنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي لمكافحة الرشوة وسوء استخدام الأموال، بأنها «خطوة تاريخية».
ويهدف قرار البرلمان، لإعطاء الضوء الأخضر للدول للشروع في إجراءات إنشاء نيابة عامة أوروبية موحدة، ستعمل على تحسين الأداء بالنسبة للأجهزة المختصة في مجال محاربة الفساد والتهرب الضريبي والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وتم إحالة الأمر إلى المجلس الوزاري الأوروبي على مستوى وزراء العدل، لوضع أساسيات النظام الجديد في هذا الصدد.
وفي هذا الإطار، عبر رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، عن قناعته بأن إقامة نيابة عامة أوروبية توفر أداة قانونية جديدة في يد الأوروبيين: «كما ستستطيع هذه الهيئة أن تلاحق المتورطين في جرائم إرهابية عابرة للحدود»، وفق كلامه. وأوضح يونكر أن أولوية المفوضية في الوقت الحاضر هو التوصل إلى إنشاء نيابة عامة، تعنى بشكل أساسي بمحاربة التهرب الضريبي في الدول الأوروبية، قبل أن يتم توسيع صلاحياتها في وقت لاحق.
ولا تستطيع الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي الموجودة حالياً، مثل مكتب محاربة الفساد (أولاف)، ملاحقة المتورطين في جرائم ومخالفات، ما يضطرها لتحويل نتائج تحقيقاتها للسلطات المحلية، بالإضافة إلى صعوبة التعامل مع القضايا ذات الطابع الدولي. ومن المفترض أن تقوم النيابة العامة الأوروبية بالنهوض بهذه المهام، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وحماية أموال دافع الضرائب من الأوروبيين.
وبعد أن أعطى النواب الضوء الأخضر لإنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي، سيتولى المكتب الجديد مكافحة قضايا الغش والفساد وسوء استخدام الأموال الأوروبية.
وسيساهم المكتب في جمع الجهود الوطنية والأوروبية لمواجهة الغش في التكتل الأوروبي الموحد، وسيكون مقر مكتب المدعي العام في لوكسمبورغ، وسيتم تحديد موعد بدء التحقيق والمقاضاة في أي ملف من جانب المفوضية الأوروبية، بناء على مقترح من مكتب المدعي العام الأوروبي. وسيعمل المكتب كهيكل جماعي على مستويين: المستوى المركزي، حيث سيتحمل المدعي العام الأوروبي المسؤولية الكاملة للمكتب، والمستوى اللامركزي من المدعين العامين الأوروبيين الموجودين في الدول الأعضاء، والذين سيتولون مسؤولية إجراء التحقيقات الجنائية والملاحقات بشكل يومي، وفقا للوائح وتشريعات الدولة العضو.
وسيتولى المستوى المركزي مهام الرصد والتوجيه والإشراف على جميع التحقيقات والملاحقات القضائية، وكذلك التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد، وأيضا من خارج التكتل الموحد.