السعودية: توجه نحو تعزيز الاستثمار النسائي في تقنية المعلومات

تقدر مراكز دراسات حجم السيولة النسائية بنحو مليار دولار

سعوديتان تعملان في مجال الديكور والتجارة الإلكترونية، حيث بدأ النشاط النسائي في المجال التقني بالبروز خلال الفترة الأخيرة («الشرق الأوسط»)
سعوديتان تعملان في مجال الديكور والتجارة الإلكترونية، حيث بدأ النشاط النسائي في المجال التقني بالبروز خلال الفترة الأخيرة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: توجه نحو تعزيز الاستثمار النسائي في تقنية المعلومات

سعوديتان تعملان في مجال الديكور والتجارة الإلكترونية، حيث بدأ النشاط النسائي في المجال التقني بالبروز خلال الفترة الأخيرة («الشرق الأوسط»)
سعوديتان تعملان في مجال الديكور والتجارة الإلكترونية، حيث بدأ النشاط النسائي في المجال التقني بالبروز خلال الفترة الأخيرة («الشرق الأوسط»)

يتجه القطاع النسائي في السعودية نحو تعزيز استثماراته في تقنية المعلومات واتباع سياسة الاندماج والتحالفات وبناء الشراكات، بغية تقوية المقدرة البنائية والتنافسية للقطاع في الأسواق المحلية والعالمية.
وفي غضون ذلك، توقع مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن يكسر قطاع سيدات الأعمال احتكار الرجال لمجالات الاستثمار في عدد من المجالات، حيث تتجه الكثير من المستثمرات السعوديات جديا نحو تعزيز نشاطهم في تقنية المعلومات.
ويأتي ذلك في ظل توجه جديد للقطاع النسائي، يهدف إلى إيجاد فرص للتكامل بين سيدات الأعمال وتشجيع وتوسيع نطاق التعاون وبناء الشراكات والتحالفات بينهن في مختلف القطاعات، حيث أطلق القطاع بغرفة الرياض مؤخرا، عقود اتفاقات تعاون في مجال الاستثمار في تقنية المعلومات.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»، أن القطاع النسائي لم يعد متقوقعا في مجالات كلاسيكية عرف بها عبر عدة أعوام ماضية، تسببت طبيعة المجتمع ونظرته لعمل المرة في تشكله التقليدي.
وقال باعشن: «إن حجم أرصدة سيدات الأعمال السعوديات يشكل رقما لا يستهان به يمكن أن يلعب دورا فعالا في تحريك السوق وتنويع أنشطتها وتطويرها، إذ تؤكد بعد التقارير أن الأرصدة المجمدة لهن في البنوك أكثر من 375 مليار ريال (مليار دولار)، في ظل توقعات بنموها بنسبة لا تقل عن 6 في المائة خلال العامين المقبلين».
وتوقع أن يهتم القطاع النسائي في مقبل الأيام، بترسيخ ثقافة تعزيز الإنتاج وتوفير فرص عمل، مشددا بضرورة تمكين المرأة السعودية، من إخضاعها لعدد من الدورات التدريبية لصقل تجربتها في مجالات الحوكمة وصناعة الشراكات وتعريفها بالمجالات الأكثر مردودية.
وشدد بضرورة أن يعزز الهدف الاستراتيجي لهذا التوجه، تعزيز المقدرة البنائية والتنافسية والتقنية للسعودية، من خلال استقطاب كل ما هو جديد في مجال التقنيات والحلول الذكية لزيادة التنافس التقني في المملكة، مع إتاحة فرصة لرفع كفاءة آليات الإنتاج وبالتالي زيادة الأرباح الصافية، عبر اختصار دورة العمل ورفع الكفاءة والجودة.
من جهتها أوضحت خلود التميمي، رئيسة القطاع النسائي المكلف بمجلس الغرف السعودية، أنه لم يعد هناك فاصل بين استثمارات للرجال وأخرى للنساء، مع الاعتبار لبعض الاستثمارات المحدودة جدا والمتخصصة جدا، مشيرة إلى أن ثروات سيدات الأعمال في زيادة مستمرة.
وأكدت أن القطاع النسائي على موعد مع مفاجأة، تبرز خلالها طرح الفرص لعدد من المشروعات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية الطموحة بمختلف أنواعها، دون قيد أو شرط، ما من شأنه تحقيق ودعم نمو المشروعات النسائية، وتوسيع نطاق التعاون في مختلف مجالات الأعمال.
يشار إلى أنه دشن فرع سيدات غرفة الرياض مؤخرا، برنامج سلسلة لقاءات مبادرة تكامل حيث عقد أول لقاء حول (تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية) وذلك بمشاركة 19 من سيدات الأعمال إضافة إلى ثلاث من منشآت سيدات الأعمال المستثمرة في قطاع تقنية المعلومات.
وناقش اللقاء حجم الاستثمارات في القطاع وأهم الطرق والوسائل التي تساعد على تطوير الاستثمارات النسائية فيه، في الوقت الذي تطرق فيه إلى الصعوبات التي تواجه تلك المشاريع وسبل التغلب عليها.
واستمع المشاركات إلى تجربة عدد من المستثمرات في القطاع، حيث أكدن على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات وما تحققه من فوائد للمستثمرات في مختلف القطاعات ومساهمتها في دعم قطاع الأعمال النسائي.
من جهتها شددت نوف الراكان رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة الرياض، بحرص اللجنة على تطوير مجتمع الأعمال النسائي والسعي لتطوير مشاريع سيدات الأعمال في مختلف القطاعات.
واستعرضت دور وأهداف لجنة سيدات الأعمال ومشاريعها المستقبلية داعية إلى تعاون سيدات الأعمال مع اللجنة حتى يتسنى لها القيام بدورها لخدمة مشاريع سيدات الأعمال، مشددة على ضرورة المشاركة تفعيل مبادرة تكامل الأعمال الاستفادة مما يطرح فيها من موضوعات.
ومن ناحيتها عرفت لمياء القاضي عضو لجنة سيدات الأعمال بالغرفة، المشاركات بمبادرة تكامل، مؤكدة أنها تتضمن تنظيم سلسلة لقاءات دورية يتناول كل لقاء منها قطاع أعمال من القطاعات، وتتخلله لقاءات ثنائية بين المستثمرات في القطاع وغيرهن من المستثمرات في القطاعات الأخرى.
وفي هذا الإطار، شرحت الدكتورة نادية عناني في محاضرة لها أمام المشاركات، أشكال الشراكات التجارية وأنواعها والتحالفات القانونية والعقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة، مستعرضة أهم النقاط المتعلقة بأنظمة التعاملات المالية وحفظ الحقوق المادية والمعنوية بين المتعاقدين.



زيارة وزير داخلية فرنسا إلى الجزائر... «جس نبض» لاستئناف الحوار

وزير الداخلية الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي يوم الاثنين (وزارة الداخلية الجزائرية)
وزير الداخلية الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي يوم الاثنين (وزارة الداخلية الجزائرية)
TT

زيارة وزير داخلية فرنسا إلى الجزائر... «جس نبض» لاستئناف الحوار

وزير الداخلية الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي يوم الاثنين (وزارة الداخلية الجزائرية)
وزير الداخلية الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي يوم الاثنين (وزارة الداخلية الجزائرية)

في زيارة تنظر إليها أوساط سياسية وإعلامية على أنها «جس للنبض»، قَدِم وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز إلى الجزائر يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يبحث إعادة إطلاق الحوار حول ملفات الأمن بين البلدين، وفي منطقة الساحل، إضافةً إلى قضية استرجاع المهاجرين الجزائريين غير النظاميين.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية الجزائرية أن الوزير سعيد سعيود استقبل نظيره الفرنسي لدى وصوله إلى مطار العاصمة، من دون التطرق إلى تفاصيل.

وأوردت مصادر صحافية فرنسية أن نونييز سافر من باريس على رأس وفد أمني رفيع يضم أبرز مسؤولي أجهزة الأمن، ومن بينهم سيلين سيلين بيرتون مديرة الأمن الداخلي، ولويس لورجي مدير الشرطة، وإيبرت بونو مدير الدرك.

والزيارة، التي تستمر يومين، هي الأولى لوزير داخلية فرنسي منذ زيارة الوزير السابق جيرالد دارمانان عام 2022؛ وتعدّها بعض الأوساط مسعى لقياس مدى استعداد كل طرف لإنهاء خلافات حادّة بدأت في صيف 2024، إثر إعلان قصر الإليزيه اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء.

ومما وتر الأجواء أيضاً لشهور طويلة، إعلان وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو عن وجود «إرادة قوية» لطرد المهاجرين غير النظاميين، وإلغاء «اتفاقية 1968» التي تنظم الهجرة، والدراسة، والتجارة، و«لم الشمل العائلي» في فرنسا بالنسبة للجزائريين.

وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو (رويترز)

ورسمياً، يجري الحديث عن «انفراجة» مرتقبة في العلاقات الفرنسية - الجزائرية التي دخلت فيما تشبه «الغيبوبة الدبلوماسية» لفترة طويلة؛ غير أن التساؤلات في الأوساط غير الرسمية من الجانبين تتجاوز لغة البروتوكول لتطرح تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كانت هذه التحركات ستثمر نتائج ملموسة، أم ستظل مجرد صور وبيانات استعراضية؟

ملفات شائكة

وتتركز الرهانات الحقيقية لهذه المرحلة في عدة ملفات شائكة، يتصدرها ملف «أوامر مغادرة التراب الفرنسي» الذي يمس مئات المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، والذين رفضت الجزائر استقبال عدد منهم في ذروة الأزمة التي عصفت بالعلاقات.

كما تتصدر «قضية تصاريح المرور القنصلية» أجندة الخلاف، وهي وثائق حيوية تتيح لباريس ترحيل المهاجرين غير النظاميين، والتي جمَّدت القنصليات الجزائرية إصدارها منذ شهور. وأثار هذا الانسداد جدالاً حامياً في وسائل الإعلام الفرنسية التي ذهبت للبحث في «خلفيات العرقلة الجزائرية المتعمدة» لهذا المسار، بحسب وصفها، متسائلة عن مدى قدرة باريس على انتزاع تنازلات فعلية، وتحقيق خرق ملموس في هذا الملف المعقد.

وزيرا الداخلية الجزائري والفرنسي مع مدير الشرطة الجزائرية (وزارة الداخلية الجزائرية)

ويبرز الملف الأمني بوصفه أحد المحاور الأساسية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، والوضع المضطرب في منطقة الساحل، وسط شكوك حول إمكانية استئناف التعاون الأمني في ظل غياب الثقة السياسية بين الطرفين.

وعلى صعيد آخر، تبرز ملفات حساسة تحولت إلى «عقدة دبلوماسية»، وفي مقدمتها قضية الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز المسجون في الجزائر، وقضية أمير بوخرص، صانع المحتوى (اليوتيوبر) الجزائري المعارض اللاجئ في فرنسا.

وتلقي مثل هذه الملفات بظلالها على مسار التقارب. وتُعد قضية الناشط الأربعيني بوخرص حلقة في التوترات الحالية، إذ أمرت النيابة الفرنسية في أبريل (نيسان) 2025 بسجن مسؤول قنصلي جزائري، واتهامه بـ«خطف واحتجاز اليوتيوبر، بهدف قتله»، لكن العملية فشلت، حسب تحقيقات الأمن الداخلي الفرنسي.

ويبقى السؤال الجوهري، وفقاً لمراقبين، حول مدى استعداد فرنسا للفصل بين ملفي الأمن والهجرة في تعاملها مع بلد يطرح إشكالات «سيادية» لا تقل تعقيداً، وعلى رأسها قضية «الذاكرة» بملفاتها المتشعبة. ويبدو أن الحكومتين في ضفتي المتوسط تُظهران «براعة» مماثلة في تصدير أزماتهما الداخلية، وتحويلها إلى أوراق ضغط سياسية متبادلة.

الشروط المسبقة

بعد جولة من «التصعيد الكلامي»، تراجع وزير الداخلية لوران نونييز عن لغة الشروط المسبقة التي حاول فرضها على أجندة زيارته للجزائر.

وكان نونييز قد ربط في وقت سابق أي تقدم في العلاقات بملفين شائكين، حسبما صرَّح به للصحافة الفرنسية، وهما التسريع «الفوري» لعمليات ترحيل المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، وضمان إعادة قبولهم من طرف السلطات الجزائرية، والإفراج عن الصحافي غليز، الذي أصدر القضاء الجزائري في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي حكماً بسجنه سبع سنوات مع التنفيذ، بتهمة «تمجيد» تنظيم انفصالي تصنفه الجزائر «جماعة إرهابية».

الصحافي الفرنسي المسجون بالجزائر كريستوف غليز (مراسلون بلا حدود)

هذه «الإملاءات» الفرنسية اصطدمت بجدار صد رسمي من جانب الجزائر، الذي اعتبر أن لغة الشروط المسبقة «تخص فرنسا وحدها ولا تعني الجزائر في شيء»، مجددة رفضها لأي ضغوط تمس بسيادة قرارها، أو قوانينها الداخلية.

وصرح الرئيس عبد المجيد تبون بهذا المضمون في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي في السابع من الشهر الحالي، حين قال إن شروط وزير الداخلية الفرنسي «أمر يخصه ولا يخصني، فإن أراد المجيء فهو مرحب به».

وفُهم من كلامه أن الجزائر لن تتعهد بأي شيء تطالب به فرنسا قبل أن يجلس الطرفان إلى طاولة الحوار، لبحث كل القضايا الخلافية.

وأمام هذا الموقف، اضطر نونييز إلى تليين خطابه، والعدول عن صيغة «المقايضة»، مفضلاً الإبقاء على الزيارة في إطاريها السياسي، والفني.

وقرأه مراقبون على أنه اعتراف فرنسي باستحالة حل الملفات العالقة دون حوار، بعيداً عن منطق الشروط المسبقة الذي أجهض محاولات تقارب سابقة.


توجيه اتهامات رسمية لمشتبه به في التخطيط لهجوم على حفل لتيلور سويفت عام 2024

تيلور سويفت (رويترز)
تيلور سويفت (رويترز)
TT

توجيه اتهامات رسمية لمشتبه به في التخطيط لهجوم على حفل لتيلور سويفت عام 2024

تيلور سويفت (رويترز)
تيلور سويفت (رويترز)

وجَّه الادعاء في النمسا اتهامات ​تتعلق بالإرهاب وغيرها من التهم إلى مشتبه به يبلغ من العمر الآن 21 عاماً اعتقلته السلطات قبل ‌وقت قصير من ‌حفل ​لتيلور ‌سويفت ⁠كان ​من المقرر ⁠إقامته في فيينا عام 2024.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال الادعاء إن المتهم كان يخطط لتنفيذ هجوم بدافع ⁠من أفكار متشددة ‌خلال ‌ذلك الحفل.

وذكر ​مكتب ‌الادعاء في فيينا ‌في بيان، الاثنين، أنه يعتزم رفع دعوى جنائية بحق المشتبه ‌به الذي لم يذكر اسمه، واتهامه ⁠أيضاً بإنتاج ⁠كمية صغيرة من مادة بيروكسيد الأسيتون المتفجرة، ومحاولة شراء أسلحة بطريقة غير قانونية.

ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من محامي المشتبه ​به.


ثلاثي موناكو يخضع لاختبارات لياقة قبل مواجهة سان جيرمان

الدولي الفرنسي ماغني أكليوش قد لا يشارك ضد سان جيرمان (أ.ف.ب)
الدولي الفرنسي ماغني أكليوش قد لا يشارك ضد سان جيرمان (أ.ف.ب)
TT

ثلاثي موناكو يخضع لاختبارات لياقة قبل مواجهة سان جيرمان

الدولي الفرنسي ماغني أكليوش قد لا يشارك ضد سان جيرمان (أ.ف.ب)
الدولي الفرنسي ماغني أكليوش قد لا يشارك ضد سان جيرمان (أ.ف.ب)

يساور موناكو الشك بشأن لياقة 3 لاعبين قبل ذهاب الملحق المؤهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، ضد حامل اللقب باريس سان جيرمان؛ حيث يأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض مباراة العودة في العاصمة الفرنسية الأسبوع المقبل.

وقال المدرب سيباستيان بوكونيولي إن الدولي الفرنسي ماغني أكليوش ولاعب الوسط السنغالي لامين كامارا سيخضعان لاختبارات لياقة في وقت لاحق، الاثنين، ومرة أخرى صباح يوم المباراة، بينما تعرض أنسو فاتي لكدمة في عضلة الفخذ وسيخضع أيضاً للتقييم.

وقال بوكونيولي في مؤتمر صحافي: «علينا أن نؤمن بقدراتنا، وإلا فلا فائدة من خوض المباراة. أعتقد أن اللاعبين متحمسون لتقديم أداء جيد غداً ومنح أنفسهم فرصة في مباراة الإياب».

ويدخل موناكو المباراة بعد فوزه 3-1 على ضيفه نانت المتعثر في الدوري الفرنسي، يوم الجمعة الماضي، فيما خسر باريس سان جيرمان على ملعب رين في اليوم ذاته، لكن دينيس زكريا قائد موناكو رفض التعليق على ذلك.

وقال زكريا: «إنه منافس قوي وستكون مباراة صعبة. إذا لم نكن في أفضل حالاتنا ولم نقدم أداء مثالياً، فسيكون الأمر صعباً. علينا أن نبذل قصارى جهدنا».