المبعوث الأممي إلى العراق: آمل في حكومة بعد انتهاء فرز الأصوات بحلول الأضحى

قال لـ«الشرق الأوسط» إن العراقيين محبطون من الطائفية ويتطلعون إلى إصلاحات والتعاون مع السعودية والخليج

المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيتش (تويتر)
المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيتش (تويتر)
TT

المبعوث الأممي إلى العراق: آمل في حكومة بعد انتهاء فرز الأصوات بحلول الأضحى

المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيتش (تويتر)
المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيتش (تويتر)

أمل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق (أونامي) يان كوبيتش في أن تشكل الحكومة العتيدة «بحلول عيد الأضحى»، على أن تلبي تطلعات العراقيين الذين وجهوا في مظاهراتهم الأخيرة «رسالة قويّة جداً» عبروا فيها عن إحباطهم من النظام السياسي «بما في ذلك نظام الكوتا الطائفية» ومن «التدخل الأجنبي» في شؤونهم.
وقال كوبيتش في حديث إلى «الشرق الأوسط» بعدما قدم إفادته الأخيرة أمام مجلس الأمن بأن «هناك فرصة» كي يؤثر المرجع الشيعي الكبير السيد علي السيستاني على تفكير القوى السياسية، داعياً السلطات في بغداد إلى مواصلة سياسة الانفتاح التي بدأها رئيس الوزراء حيدر العبادي مع دول الجوار، وخصوصاً السعودية ودول الخليج.
ورأى كوبيتش الذي تشارف مهمته على الانتهاء أن إعادة الفرز الجزئية للأصوات في بعض المناطق العراقية عقب الانتخابات التي أجريت في مايو (أيار) الماضي، «ربما تكون نعمة متنكرة»، واعتبر أن «من الجيد أن السلطات قررت أن تعيد الفرز الجزئي يدوياً للأصوات المشكوك فيها والمشكو منها، وهذا يعطي المزيد من الصدقية لعملية الانتخابات ونرجو لنتائجها كذلك».
ولاحظ أن تشكيل الحكومة «تزامن مع المظاهرات» في جنوب البلاد حيث «وجه الناس رسالة قويّة جداً حيال ما يتوقعونه من الحكومة العتيدة» التي «تحتاج إلى تلبية حاجاتهم، وحاجة البلاد إلى إصلاحات عميقة جداً، ومكافحة الفساد وغير ذلك».
ورأى أن «هناك فرصة كي يعبر (المرجع الأكبر للشيعة) السيد علي السيستاني عن رأيه ويؤثر بالتأكيد على تفكير القوى السياسية»، مضيفاً أن الناس وجهوا «رسائل من خلال التعبير عن تطلعاتهم بالنسبة إلى الحكومة العتيدة وبرنامجها». وأبدى تطلعه إلى تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتهاء من إعادة فرز الأصوات والمصادقة على النتائج «بحلول عطلة عيد الأضحى، ربما بعد العيد أو قبله»، وأمل في أن «تسارع الأحزاب السياسية إلى المرحلة النهائية من المشاورات لتشكيل الحكومة» التي «يجب أن تكون مع الإصلاح وتلبي تطلعات الناس وحاجاتهم ولديها الإرادة السياسية لتفي بذلك». وأشار كوبيتش في مجلس الأمن إلى أن المتظاهرين «كانوا بشكل رئيسي، من الشباب الذين لديهم شكاوى طويلة الأمد حول عدم توفر الخدمات الأساسية، وشح الكهرباء، وانعدام فرص العمل، والفساد المستشري». وأضاف أن «رسالتهم صارت بسرعة أكثر تسييساً وانتقاداً للقادة على المستوى الوطني، والحكومات المتتالية لإهمال حاجات الناس» الذين عبروا عن «إحباطهم العميق والمتزايد تجاه النظام السياسي بما في ذلك نظام الكوتا بين الطوائف، ومستنكرين التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للعراق».
ورداً على سؤال عن التقارب الذي بدأته حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي مع دول الجوار، أجاب كوبيتش: «أتوقع الآن أن الناس في العراق يرون كم هو مهم وإيجابي الانفتاح على التعاون مع كل الدول في المنطقة ومع الشركاء الدوليين»، مشيراً خصوصاً إلى «السعودية ودول الخليج» حيث «توجد إرادة مشتركة للعمل مع العراق». ورأى أن الحكومة المقبلة «ستستمر ببساطة بهذا الموقف التعاوني مع دول المنطقة».
العقوبات على إيران
وعن دور إيران في العراق في ظل العقوبات التي تفرض عليها، قال إن «هذا أمر تقرره الحكومة العراقية بالطبع». بيد أنه لفت إلى أن «السلطات أعلنت بوضوح أنها من حيث المبدأ ضد العقوبات، لكنها ستمتثل لنظام العقوبات لأنه لا خيار آخر لديها»، علما بأنه «لا شك في أن التعاون مع إيران سيستمر بطريقة ملائمة ومناسبة، لأنه لا يمكن وقف التعاون بين البلدين الجارين».
وعن مكافحة الإرهاب ومحاسبة الإرهابيين على جرائمهم بواسطة الآلية الدولية الجديدة، قال: «أنا سعيد للغاية بأنه استناداً إلى التشاور مع حكومة العراق، أصدر مجلس الأمن قراراً وتمكن الأمين العام من تحديد الشروط المرجعية لبدء عمل آلية التحقيق الخاصة الآن»، ملاحظاً أن «رئيس هذه الآلية كريم أسد أحمد خان يزور العراق، وهو الآن في بغداد، وبعد ذلك سيتوجه إلى أربيل لمناقشة طرق ملموسة للتعاون».
وشدد على أن «الأمر يتعلق بموضوع المساءلة على الجرائم، ولكنه أيضاً إجراء وقائي (...) يوجه إشارة قوية للغاية إلى جميع الإرهابيين، من أنه في حال الانخراط في نشاطات إرهابية، سيكون هناك عقاب في نهاية المطاف على جرائمكم». وأكد أن «الإرهاب لا يزال موجوداً» في العراق، غير أن «هناك نشاطات موجهة ومركزة جداً لقوات الأمن العراقية، هناك التعاون بين الجيش العراقي وإذا شئت قوات أخرى، مثل البيشمركة». وختم أن «هذا صراع مستمر ولكن لحسن الحظ جرى تدمير هياكل خليفة داعش».
وكان كوبيتش تحدث في جلسة مجلس الأمن، وحض القادة السياسيين على «الإنصات لصوت الشعب، والاستفادة من الفرصة السانحة والإسراع بعملية تشكيل حكومة وطنية جامعة وغير طائفية تستخدم الموارد الغنية للعراق لمصلحة شعبه، وتضمن السيادة الكاملة والاستقلال الحقيقي للبلاد من دون أي تدخل أجنبي».
وكذلك قدم المراقب الدائم للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الأمم المتحدة فيليب سبوري، إفادة إلى أعضاء المجلس بصفته رئيس اللجنة الثلاثية المعنية بالمفقودين والتي أنشئت بنتيجة حرب الخليج بعد الغزو العراقي للكويت في أغسطس (آب) 1990. وقال إنه على رغم جهود البحث المستمرة، مضت 14 سنة منذ العثور آخر مرة على رفات لشخص كويتي مفقود، و7 سنوات منذ العثور آخر مرة على رفات لشخص عراقي، لافتاً إلى أن «مئات العائلات لا تزال تنتظر إجابات».
وتحدثت منسقة فرقة العمل المشتركة بين القطاعات في العراق المعنية بقرار مجلس الأمن 1325 سوزان عراف معروف التي حددت المجالات ذات الأولوية، ومنها إنشاء نظام لتوسيع نطاق وصول المرأة إلى الخدمات الخاصة بمكافحة العنف ضد النساء، وتعديل التشريعات التي تميز ضد المرأة. وأضافت أنه على رغم وجود نسبة 25 في المائة للنساء في مجلس النواب والمؤسسات العامة، فإنهن لا يزلن غير ممثلات بصورة كافية أو غائبات عن صنع القرار.
وأشار المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي إلى الذكرى الـ28 لغزو العراق لدولة الكويت، مذكراً بأن مجلس الأمن أصدر عشرات القرارات. وقال: «تم بالفعل الوفاء بالكثير من الالتزامات ولكن من المسائل المهمة المتبقية هي مسألة الأسرى والمفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الثلاث»، مضيفاً أن «هذه المسألة لا تزال كالجرح المفتوح، فمعاناة أهالي المفقودين لا تزال مستمرة حيث تم الكشف فقط عن مصير 236 من أصل 605» مفقودين.
وتحدث نظيره العراقي محمد بحر العلوم الذي قال إنه «على رغم الانتصارات العسكرية الحاسمة على عصابات «داعش» الإرهابية، فإن هذا لا يعني نهايتها ونهاية الشبكات الإرهابية»، داعياً إلى «بذل جهود دولية إضافية لمساعدة العراق في وضع استراتيجيات واقعية وحقيقية تستهدف تنامي تلك التنظيمات».



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.