المبعوث الأممي إلى العراق: آمل في حكومة بعد انتهاء فرز الأصوات بحلول الأضحى

قال لـ«الشرق الأوسط» إن العراقيين محبطون من الطائفية ويتطلعون إلى إصلاحات والتعاون مع السعودية والخليج

المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيتش (تويتر)
المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيتش (تويتر)
TT

المبعوث الأممي إلى العراق: آمل في حكومة بعد انتهاء فرز الأصوات بحلول الأضحى

المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيتش (تويتر)
المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيتش (تويتر)

أمل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق (أونامي) يان كوبيتش في أن تشكل الحكومة العتيدة «بحلول عيد الأضحى»، على أن تلبي تطلعات العراقيين الذين وجهوا في مظاهراتهم الأخيرة «رسالة قويّة جداً» عبروا فيها عن إحباطهم من النظام السياسي «بما في ذلك نظام الكوتا الطائفية» ومن «التدخل الأجنبي» في شؤونهم.
وقال كوبيتش في حديث إلى «الشرق الأوسط» بعدما قدم إفادته الأخيرة أمام مجلس الأمن بأن «هناك فرصة» كي يؤثر المرجع الشيعي الكبير السيد علي السيستاني على تفكير القوى السياسية، داعياً السلطات في بغداد إلى مواصلة سياسة الانفتاح التي بدأها رئيس الوزراء حيدر العبادي مع دول الجوار، وخصوصاً السعودية ودول الخليج.
ورأى كوبيتش الذي تشارف مهمته على الانتهاء أن إعادة الفرز الجزئية للأصوات في بعض المناطق العراقية عقب الانتخابات التي أجريت في مايو (أيار) الماضي، «ربما تكون نعمة متنكرة»، واعتبر أن «من الجيد أن السلطات قررت أن تعيد الفرز الجزئي يدوياً للأصوات المشكوك فيها والمشكو منها، وهذا يعطي المزيد من الصدقية لعملية الانتخابات ونرجو لنتائجها كذلك».
ولاحظ أن تشكيل الحكومة «تزامن مع المظاهرات» في جنوب البلاد حيث «وجه الناس رسالة قويّة جداً حيال ما يتوقعونه من الحكومة العتيدة» التي «تحتاج إلى تلبية حاجاتهم، وحاجة البلاد إلى إصلاحات عميقة جداً، ومكافحة الفساد وغير ذلك».
ورأى أن «هناك فرصة كي يعبر (المرجع الأكبر للشيعة) السيد علي السيستاني عن رأيه ويؤثر بالتأكيد على تفكير القوى السياسية»، مضيفاً أن الناس وجهوا «رسائل من خلال التعبير عن تطلعاتهم بالنسبة إلى الحكومة العتيدة وبرنامجها». وأبدى تطلعه إلى تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتهاء من إعادة فرز الأصوات والمصادقة على النتائج «بحلول عطلة عيد الأضحى، ربما بعد العيد أو قبله»، وأمل في أن «تسارع الأحزاب السياسية إلى المرحلة النهائية من المشاورات لتشكيل الحكومة» التي «يجب أن تكون مع الإصلاح وتلبي تطلعات الناس وحاجاتهم ولديها الإرادة السياسية لتفي بذلك». وأشار كوبيتش في مجلس الأمن إلى أن المتظاهرين «كانوا بشكل رئيسي، من الشباب الذين لديهم شكاوى طويلة الأمد حول عدم توفر الخدمات الأساسية، وشح الكهرباء، وانعدام فرص العمل، والفساد المستشري». وأضاف أن «رسالتهم صارت بسرعة أكثر تسييساً وانتقاداً للقادة على المستوى الوطني، والحكومات المتتالية لإهمال حاجات الناس» الذين عبروا عن «إحباطهم العميق والمتزايد تجاه النظام السياسي بما في ذلك نظام الكوتا بين الطوائف، ومستنكرين التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للعراق».
ورداً على سؤال عن التقارب الذي بدأته حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي مع دول الجوار، أجاب كوبيتش: «أتوقع الآن أن الناس في العراق يرون كم هو مهم وإيجابي الانفتاح على التعاون مع كل الدول في المنطقة ومع الشركاء الدوليين»، مشيراً خصوصاً إلى «السعودية ودول الخليج» حيث «توجد إرادة مشتركة للعمل مع العراق». ورأى أن الحكومة المقبلة «ستستمر ببساطة بهذا الموقف التعاوني مع دول المنطقة».
العقوبات على إيران
وعن دور إيران في العراق في ظل العقوبات التي تفرض عليها، قال إن «هذا أمر تقرره الحكومة العراقية بالطبع». بيد أنه لفت إلى أن «السلطات أعلنت بوضوح أنها من حيث المبدأ ضد العقوبات، لكنها ستمتثل لنظام العقوبات لأنه لا خيار آخر لديها»، علما بأنه «لا شك في أن التعاون مع إيران سيستمر بطريقة ملائمة ومناسبة، لأنه لا يمكن وقف التعاون بين البلدين الجارين».
وعن مكافحة الإرهاب ومحاسبة الإرهابيين على جرائمهم بواسطة الآلية الدولية الجديدة، قال: «أنا سعيد للغاية بأنه استناداً إلى التشاور مع حكومة العراق، أصدر مجلس الأمن قراراً وتمكن الأمين العام من تحديد الشروط المرجعية لبدء عمل آلية التحقيق الخاصة الآن»، ملاحظاً أن «رئيس هذه الآلية كريم أسد أحمد خان يزور العراق، وهو الآن في بغداد، وبعد ذلك سيتوجه إلى أربيل لمناقشة طرق ملموسة للتعاون».
وشدد على أن «الأمر يتعلق بموضوع المساءلة على الجرائم، ولكنه أيضاً إجراء وقائي (...) يوجه إشارة قوية للغاية إلى جميع الإرهابيين، من أنه في حال الانخراط في نشاطات إرهابية، سيكون هناك عقاب في نهاية المطاف على جرائمكم». وأكد أن «الإرهاب لا يزال موجوداً» في العراق، غير أن «هناك نشاطات موجهة ومركزة جداً لقوات الأمن العراقية، هناك التعاون بين الجيش العراقي وإذا شئت قوات أخرى، مثل البيشمركة». وختم أن «هذا صراع مستمر ولكن لحسن الحظ جرى تدمير هياكل خليفة داعش».
وكان كوبيتش تحدث في جلسة مجلس الأمن، وحض القادة السياسيين على «الإنصات لصوت الشعب، والاستفادة من الفرصة السانحة والإسراع بعملية تشكيل حكومة وطنية جامعة وغير طائفية تستخدم الموارد الغنية للعراق لمصلحة شعبه، وتضمن السيادة الكاملة والاستقلال الحقيقي للبلاد من دون أي تدخل أجنبي».
وكذلك قدم المراقب الدائم للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الأمم المتحدة فيليب سبوري، إفادة إلى أعضاء المجلس بصفته رئيس اللجنة الثلاثية المعنية بالمفقودين والتي أنشئت بنتيجة حرب الخليج بعد الغزو العراقي للكويت في أغسطس (آب) 1990. وقال إنه على رغم جهود البحث المستمرة، مضت 14 سنة منذ العثور آخر مرة على رفات لشخص كويتي مفقود، و7 سنوات منذ العثور آخر مرة على رفات لشخص عراقي، لافتاً إلى أن «مئات العائلات لا تزال تنتظر إجابات».
وتحدثت منسقة فرقة العمل المشتركة بين القطاعات في العراق المعنية بقرار مجلس الأمن 1325 سوزان عراف معروف التي حددت المجالات ذات الأولوية، ومنها إنشاء نظام لتوسيع نطاق وصول المرأة إلى الخدمات الخاصة بمكافحة العنف ضد النساء، وتعديل التشريعات التي تميز ضد المرأة. وأضافت أنه على رغم وجود نسبة 25 في المائة للنساء في مجلس النواب والمؤسسات العامة، فإنهن لا يزلن غير ممثلات بصورة كافية أو غائبات عن صنع القرار.
وأشار المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي إلى الذكرى الـ28 لغزو العراق لدولة الكويت، مذكراً بأن مجلس الأمن أصدر عشرات القرارات. وقال: «تم بالفعل الوفاء بالكثير من الالتزامات ولكن من المسائل المهمة المتبقية هي مسألة الأسرى والمفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الثلاث»، مضيفاً أن «هذه المسألة لا تزال كالجرح المفتوح، فمعاناة أهالي المفقودين لا تزال مستمرة حيث تم الكشف فقط عن مصير 236 من أصل 605» مفقودين.
وتحدث نظيره العراقي محمد بحر العلوم الذي قال إنه «على رغم الانتصارات العسكرية الحاسمة على عصابات «داعش» الإرهابية، فإن هذا لا يعني نهايتها ونهاية الشبكات الإرهابية»، داعياً إلى «بذل جهود دولية إضافية لمساعدة العراق في وضع استراتيجيات واقعية وحقيقية تستهدف تنامي تلك التنظيمات».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل على عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار والمتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام» عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها بملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة لا يزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران- إسرائيل- أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، السلاح، أو الشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.