واشنطن تضاعف مكافآت القبض على قياديين بارزين في «القاعدة»

أبو محمد المصري وسيف العدل شاركا في تفجير سفارات أميركية في دول عدة

سيف العدل (صورة وزعتها سي آي إيه) - أبو محمد المصري (موقع إف بي آي)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس مضاعفة المكافأة المالية المخصصة لمن يدلي بمعلومات تفيد في تحديد مكان اعتقال اثنين من أبرز القادة في تنظيم القاعدة الإرهابي، وهما عبد الله أحمد عبد الله، ويعرف باسم (أبو محمد المصري)، وسيف العدل المسؤول العسكري للتنظيم، وبلغت قيمة المكافأة الجديدة 10 ملايين دولار لكل منهما، وهو ضعف المبلغ الذي حددته الخارجية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2000، الذي بلغ خمسة ملايين دولار.
وقالت الخارجية في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» (على نسخة منه)، إن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية يعمل على زيادة عروض المكافآت للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد مكان أو اعتقال أو إدانة قادة رئيسيين في تنظيم القاعدة. وأوضحت أن كلاً من عبد الله أحمد عبد الله وسيف العدل عملا أعضاء في مجلس قيادة «القاعدة»، خصوصاً سيف العدل الذي كان يعمل في اللجنة العسكرية للمجموعة، وقد اتهمت هيئة المحلفين الفيدرالية كلا الشخصين في نوفمبر (تشرين الثاني) 1998 بالوقوف وراء تفجيرات السفارتين الأميركيتين في دار السلام في تنزانيا، ونيروبي بكينيا في 7 أغسطس (آب) عام 1998.
وأضافت أنه في عام 2001 تم إدراج عبد الله والعدل في قائمة عقوبات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى قائمة وزارة الخزانة الأميركية للمواطنين المعينين خصيصا بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لأنشطتهم الداعمة لتنظيم القاعدة. وقالت الخارجية: «نشجع أي شخص لديه معلومات عن هؤلاء الأفراد بالاتصال على مكتب المكافآت من أجل العدالة، أو المراسلة عبر البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم التعامل مع جميع المعلومات بسرية تامة، إذ إن إدارة برنامج المكافآت من أجل العدالة يقدم خدماته من قبل مكتب الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأميركية، ومنذ إنشائه في عام 1984، دفع البرنامج ما يزيد على 145 مليون دولار إلى أكثر من 90 فردا قدموا معلومات قابلة للتنفيذ ساعدت على تقديم الإرهابيين إلى العدالة، أو منع حدوث أعمال إرهابية دولية في جميع أنحاء العالم». ويعد سيف العدل من القادة البارزين في منظمة القاعدة وعضوا في مجلس قيادة القاعدة «مجلس الشورى» والمسؤول العسكري للتنظيم، كما يرأس العدل أيضا اللجنة العسكرية لمنظمة القاعدة. وكان ملازما بارزا لأبو مصعب الزرقاوي، مؤسس تنظيم القاعدة في العراق، التي أصبحت فيما بعد تعرف باسم «داعش». وعمل العدل ضابطا برتبة مقدم في القوات المصرية الخاصة حتى تم اعتقاله عام 1987، ومنذ عام 1990 قدم العدل وغيره من ناشطي منظمة القاعدة التدريب العسكري والاستخباراتي في عدة بلدان، بما في ذلك أفغانستان، وباكستان، والسودان، لأعضاء منظمة القاعدة والجماعات المرتبطة بها، بما في ذلك الجهاد المصري. وفي عامي 1992 و1993 قدم العدل وعبد الله أحمد تدريبا عسكريا لعناصر منظمة القاعدة ورجال القبائل الصوماليين الذين قاتلوا ضد القوات الأميركية في مقديشو أثناء عملية استعادة الأمل. وتم اتهام العدل بواسطة هيئة محلفين فيدرالية كبرى في شهر نوفمبر عام 1998، لدوره في تفجيرات السفارات الأميركية في مدينة دار السلام بتنزانيا، ونيروبي بكينيا يوم 7 أغسطس عام 1998، وأدت الهجمات إلى مقتل 224 مدنيا وجرحت أكثر من خمسة آلاف شخص.
انتقل العدل بعد التفجيرات إلى جنوب شرقي إيران وعاش تحت حماية الحرس الثوري. وفي شهر أبريل (نيسان) عام 2003 وضعت السلطات الإيرانية العدل وقادة آخرين من تنظيم القاعدة قيد الإقامة الجبرية. وفي سبتمبر (أيلول) عام 2015 تم إطلاق سراح العدل وأربعة آخرين من قادة تنظيم القاعدة من الحجز الإيراني مقابل الإفراج عن دبلوماسي إيراني كان تنظيم القاعدة قد اختطفته في اليمن.
أما عبد الله أحمد عبد الله والملقب بأبو محمد المصري، فهو الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، وهو صهر حمزة بن لادن، وكان يعيش في إيران حتى فترة قريبة، قبل أن تفرج عنه طهران ضمن صفقة مع خمسة من قيادات التنظيم، مقابل تحرير دبلوماسي إيراني كان مختطفاً في اليمن عام 2015. وهو أحد المؤسسين الأوائل لتنظيم القاعدة، كما أنه خبير التنظيم في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة والصواريخ بجميع أنواعها. وتولى أبو محمد المصري مسؤولية ما يُعرف باللجنة الأمنية في التنظيم، كما كان عضواً في المجلس الاستشاري لـ«القاعدة».
واتهم أبو محمد المصري بالإشراف المباشر على تفجير السفارتين الأميركيتين في أفريقيا 1998، الذي أدى إلى مقتل 231 شخصاً، بينهم 12 أميركياً، كما ارتبط اسمه بهجمات الرياض 2003، التي جاءت، حسب تقارير استخباراتية أميركية، بأوامر صدرت من جنوب إيران، من قبل قيادات «القاعدة الهاربة» من أفغانستان، إلى إيران على رأسهم القيادي أبو محمد المصري، و«سيف العدل»، المسؤول العسكري لـ«القاعدة»، وارتباطهما بالوسيط علي عبد الرحمن الغامدي المكنى «أبو بكر الأزدي»، مسؤول خلية «القاعدة» في السعودية، وأحد المطلوبين في قائمة الـ19.