إطلاق سراح المغربي منير المتصدق المتورط في هجمات سبتمبر

النيابة الألمانية اعتقلت 20 متهماً بالإرهاب خلال نصف سنة

التونسي سيف الدين م. لحظة اعتقاله منتصف يونيو الماضي في كولون («الشرق الأوسط») - (في الإطار) منير المتصدق («الشرق الأوسط»)

قال الادعاء الألماني في كارلسروه أمس إن منير المتصدق الذي أدين بتهمة مساعدة الخلية الإرهابية المفترضة التي نفذت هجمات سبتمبر (أيلول) في نيويورك وواشنطن 2001 سيطلق سراحه مبكرا بهدف ترحيله المبكر إلى وطنه المغرب.
ورفضت متحدثة باسم وزارة الداخلية في برلين التعليق على الأمر، وقالت إن المتصدق ما زال «قيد الحبس» ونفس الشيء قالته المتحدثة باسم السلطات القضائية في هامبورغ، حيث يقضي المتصدق مدة محكوميته مضيفة أنه ولأسباب أمنية ترفض ذكر تفاصيل تخص ظروف ووقت إطلاق سراحه. مؤكدة أن المتصدق ما زال في سجنه في هامبورغ.
وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية الواسعة الانتشار قد ذكرت أن منير المتصدق الذي حكم عليه في ألمانيا قبل 15 عاما بتهمة تقديم المساعدة للخلية الإرهابية المفترضة التي نفذت اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن، قد نفذ محكوميته في سجن بهامبورغ، وتم إطلاق سراحه بشكل سري. وبعيدا عن أنظار الرأي العام. وربما ينتظر المتصدق وهو مغربي الأصل أن يتم ترحيله إلى المغرب، حيث تفرض القوانين الألمانية ذلك على كل شخص يدان بتهم الإرهاب.
وقضى المغربي فترة محكوميته في سجن «فولزبوتلز» في مدينة هامبورغ. وذكرت صحيفة «بيلد» أن السلطات الألمانية قررت ترحيله إلى المغرب، حيث تعيش زوجته وأطفاله، حال إطلاق سراحه، إلا أنه يفتقد إلى الوثائق الثبويتة التي تسهل أمر تسفيره.
بدأت محاكمة المتصدق في هامبورغ في فبراير (شباط) 2003 وانتهت بعد 31 جلسة بالحكم عليه بالسجن 15 سنة. ورفضت المحكمة الاتحادية قرار الحكم وطالبت بإعادة النظر في الحكم في ضوء شهادات وإفادات جديدة. وبعد عدة جلسات جديدة في محكمة المتصدق - 2 خففت المحكمة السجن لمدة سبع سنوات بعد أن عجزت عن إثبات تهمة التواطؤ في القتل عليه. وطعنت المحكمة الاتحادية مجدداً بالحكم وطالبت بإعادة محاكمته، ولم تدم محاكمة المتصدق - 3 أكثر من جلستين صدر بعدها عليه قرار الحكم بالسجن لمدة 15 سنة. ووجهت النيابة العامة في محكمة هامبورغ إلى المتصدق، الذي يعيش في ألمانيا منذ سنة 1993. تهمة التواطؤ مع منفذي عمليات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة في قتل أكثر من 3000 شخص هم ضحايا عمليات 11 سبتمبر. وشملت قائمة الاتهامات الإضافية تهمة العمل في إطار منظمة إرهابية وتقديم الدعم اللوجيستي لخلية الطيارين الانتحاريين التي تزعمها المصري محمد عطا. إلى ذلك، وبالعلاقة مع الإرهاب، طرح كلاوس بولون، وزير داخلية ولاية الزار، التقرير السنوي حول التطرف 2017. وجاء في التقرير أن الولاية الصغيرة (1.1 مليون نسمة) المحاذية لفرنسا شهدت 12 جناية ذات خلفيات متشددة في العام الماضي. كما قفز عدد المتشددين الإسلاميين من 260 إلى 300 خلال سنة. وتلقت الدوائر الأمنية خلال سنة 2017 أكثر من 150 تبليغاً من المواطنين حول أشخاص أظهروا تطرفاً أصوليا أو يمينياً متطرفاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة.
من جهة أخرى, زادت ولم تقل عمليات اعتقال متهمين بالإرهاب في ألمانيا رغم الهزائم التي لحقت بالتنظيم في سوريا العراق.
وذكرت النيابة العامة الاتحادية في كارلسروهه في تقرير صحافي لها أمس (الخميس) أنها اعتقلت، وأقامت قضايا جزائية، ضد 20 شخصاً في نصف السنة الماضية بتهمة الإرهاب. وقاتل معظم هؤلاء المتهمين إلى جانب تنظيمات إرهابية أجنبية، ولا سيما إلى جانب «داعش» و«جبهة النصرة» في سوريا والعراق، وإلى جانب حركة «طالبان» في أفغانستان.
ولم تضف النيابة العامة عملية اعتقال التونسي سيف الدين هـ. (29 سنة)، الذي حضر لعملية إرهابية بقنبلة بيولوجية تحوي سم الريسين في مدينة كولون في مدينة يونيو (حزيران)، لكون المتهم من غير المنتمين إلى تنظيم إرهابي ولم يقاتل إلى جانب الإرهابيين. كما لم تحتسب عملية اعتقال زوجته ياسمين هـ. للأسباب ذاتها.
ويمكن أن يرتفع الرقم إلى 23 عملية اعتقال، ضد مقاتلين في تنظيمات إرهابيه، حتى شهر أغسطس (آب) الجاري، عند إضافة اعتقال الألماني نيلز د. في 26 يوليو (تموز) الماضي بتهمة العضوية في «داعش»، وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ونشط نيلز د. بين يوليو (تموز) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2014 في فصيل من «داعش» يتألف من سبعة أو ثمانية أفراد وشارك في حبس وتعذيب الكثير من سجناء التنظيم الإرهابي.
وتم في نفس اليوم اعتقال الألمانية زابينه أولريكه بتهمة الانتماء إلى «داعش» بالقرب من مدينة كارلسروهه. وتتهم النيابة العامة أولريكه بالمشاركة مع مقاتلين آخرين في قتل رجل بشكل بشع. وتزوجت المتهمة من كادر متقدم في تنظيم داعش وولدت له طفلين قبل أن يلاقي حتفه في القتال هناك في ديسمبر (كانون الأول) 2016. وفي يوم 2 أغسطس (آب) الجاري، اعتقلت وحدة مكافحة الإرهاب (حمد. أ) بتهمة الانتماء إلى «جبهة النصرة» منذ سنة 2013. وتتهمه النيابة بأنه كان رئيس «المحكمة الشرعية» للتنظيم في سوريا، وخبير المتفجرات في التنظيم، وبالقتال ضد قوات بشار الأسد.
وينتمي غالبية المعتقلين بتهمة القتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية إلى «داعش» و«جبهة النصرة»، يضاف إليهم مقاتلان اثنان من كل من «بوكو حرام» و«الشباب» و«طالبان»، مع مقاتل وحد من تنظيم «جنود الشام». وضمنهم أيضاً كان العراقي أركام أ. (18 سنة) الذي اعتقل في 12 يونيو (حزيران) 2018 بتهمة الانتماء إلى «داعش» في العراق. انتمى المتهم إلى «داعش» في الموصل بعد احتلالها من قبل التنظيم الإرهابي. وشارك في القتال، بعد نيل التدريبات العسكرية، في القتال إلى جانب «داعش» في مدينة بيجي العراقية. وترك المتهم التنظيم في سنة 2015 ووصل بعد سنة إلى ألمانيا متسللاً مع اللاجئين عبر طريق البلقان.
ويشير تقرير النيابة العامة إلى أن سنة 2017 شهدت اعتقال 32 شخصاً في ألمانيا بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية والقتال إلى جانبها. وعلى هذا الأساس فإن عمليات الاعتقال لم تتراجع سنة 2018، ومن المتوقع أن تتجاوز 36 حالة. وكان عدد المعتقلين في سنة 2016 يرتفع أيضاً إلى 32 حالة، ومعظمها ضد متهمين بالقتال إلى جانب تنظيمات سورية مصنفة من قبل الأمن الألماني في خانة التنظيمات الإرهابية. وتتعدى التهمة في هذه الحالات الـ32 تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي إلى تهمة ارتكاب جرائم حرب. وبينها حالة واحدة تتعلق بسوري شارك بارتكاب مجازر في بلده إلى جانب قوات الأسد.