الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية مرشحة لتحقيق ثلاثة في المائة أرباح خلال الربع الثاني

فترة الإعلانات تنتهي عقب مرور 21 يوما من تعاملات الشهر الحالي

نحو 160 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)
نحو 160 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية مرشحة لتحقيق ثلاثة في المائة أرباح خلال الربع الثاني

نحو 160 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)
نحو 160 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)

تتأهب 120 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية بدءا من يوم غد (الأحد)، للإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي، يأتي ذلك بعد أن أعلنت في الأيام القليلة الماضية نحو 40 شركة فقط عن نتائجها المالية، في الوقت الذي من المزمع أن تنتهي فيه فترة الإعلان عن النتائج المالية عقب مرور 21 يوما من الشهر الحالي.
ويأتي تأخير معظم الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية، الإعلان عن نتائجها المالية، في الوقت الذي تنتظر فيه هذه الشركات ملاحظات المراجعين القانونيين، والماليين، وفي انتظار عقد مجالس الإدارات لاجتماعهم الربعي للنظر في النتائج المالية، واعتمادها.
وفي ظل هذه التطورات أصبح المتداولون في سوق الأسهم السعودية يولون النتائج المالية للشركات المدرجة اهتماما بالغا هذه الأيام، يأتي ذلك في الوقت الذي ستبدأ فيه هيئة السوق المالية في البلاد بدءا من يوم 22 من الشهر الحالي، بالكشف عن الشركات الخاسرة، ومنع أسهم الشركات التي تخسر أكثر من 75 في المائة من رأسمالها من المقاصة اليومية.
وسيكون في ظل هذه المستجدات بمقدور مساهمي شركات «بيشة الزراعية»، و«المعجل»، و«الباحة»، و«وقاية للتأمين»، بيع أسهمهم خارج منصة التداولات اليومية، في تطورات جديدة من المزمع أن يعمل بها النظام الجديد لهيئة السوق المالية والمتعلق بأسهم الشركات الخاسرة.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن أرباح الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية مرشحة لتحقيق نمو تبلغ نسبته ثلاثة في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مرجعين هذه التوقعات إلى التطور الملحوظ في أرباح «البنوك»، وبعض أسهم قطاعات «الاتصالات»، و«الإسمنتات»، و«البتروكيماويات».
وفي هذا السياق، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي، أن نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية للنصف الأول من العام الحالي، ستلعب دورا بارزا في نقطة إغلاق مؤشر السوق العام مع نهاية تعاملات شهر رمضان الحالي.
وقال السليم: «أمام مؤشر سوق الأسهم السعودية فرصة الإغلاق فوق أعلى نقطة كان قد حققها عند مستويات 9930 نقطة، في حال صدور نتائج محفزة للأموال الاستثمارية لوضع أوامر شراء جديدة، وإن كانت النتائج مخيبة لآمال المستثمرين فإنه من الممكن أن نغلق قريبا من مستويات 9700 نقطة»، لافتا إلى أنه يشترط لتحقيق هذه التوقعات أهمية استقرار أوضاع المنطقة الجيوسياسية.
وتوقع السليم خلال حديثة، أن تحقق الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية مجمعة نموا جديدا في أرباحها للربع الثاني من العام الحالي تبلغ نسبته ثلاثة في المائة، مقارنة بما كانت عليها نتائج الفترة ذاتها من العام الماضي، مبينا أن التركيز الأكبر في نتائج هذه الربع سيكون في صالح الشركات الخاسرة، والتي من المزمع دخولها في منطقة الإشارات «الصفراء، والبرتقالية، والحمراء»، بحسب نظام هيئة السوق المالية الجديد.
من جهة أخرى، أوضح فيصل العقاب المحلل المالي، أن السيولة النقدية في أسهم الشركات الخاسرة شهدت خلال الأيام الأخيرة تعاملات نشطة جدا، وقال: «هذه التعاملات النشطة تأتي بهدف المضاربة السريعة، ومحاولة البيع عند مناطق أعلى من قبل كبار المحافظ التي تتحكم بهذه الأسهم، وبطبيعة الحال هنالك قلق من دخول بعض هذه الشركات في منطقة الخسائر بأكثر من 75 في المائة من رأس المال، إذ ستكون مقاصة أسهم هذه الشركات تحتاج إلى يومي عمل، وليست لحظية كما هو حال بقية الشركات».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ستكون فيه نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بالربع الثاني من العام الحالي، مسارا من خلاله تحدد هيئة السوق المالية وشركة «تداول» الوضع المالي للشركات المدرجة، إذ سيجري وضع علامات معينة أمام الشركات الخاسرة في السوق المحلية، في خطوة جديدة من شأنها رفع معدلات الشفافية والإفصاح بسوق الأسهم المحلية.
وبحسب مسؤولين في شركة «تداول» السعودية تحدثوا قبل نحو ثلاثة أسابيع من خلال مؤتمر صحافي، عقد في مقر الشركة بالرياض، فإن مساهمي شركة «بيشة الزراعية» التي جرى تعليق أسهمها عن التداول منذ نحو ثماني سنوات، وبقية مساهمي الشركات الموقوفة عن التداول، بسبب تفاقم معدلات الخسائر وبلوغها أكثر من 100 في المائة من رأس المال، ستكون أمامهم فرصة عرض أسهمهم للبيع عبر مركز إيداع الأوراق المالية، على أن تكون هذه الخطوة خارج منصة التداولات اليومية.
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حينها، قال وليد البواردي، مدير إدارة التداول النقدي في شركة «تداول»: «عقب إعلان الشركة المدرجة نتائج الربع الثاني من هذا العام، سيجري البدء بتطبيق النظام الجديد المتعلق بالشركات الخاسرة، وفيما يتعلق بالشركات التي فقدت أكثر من 100 في المائة من رأسمالها، فإن المجال سيكون مفتوحا أمام مساهميها لعرض أسهمهم للبيع عبر شركات وساطة مالية، خارج منصة التداول اليومية للسوق المالية السعودية».
ولفت إلى أن هذه الخطوة ستكون داعمة بشكل بارز للمساهمين الأفراد الذين يعانون تعليق أسهمهم عن التداول لفترات طويلة دون القدرة على بيعها أو التصرف فيها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جميع الصفقات التي ستجري عبر شركات الوساطة المالية فيما يخص أسهم الشركات التي خسرت 100 في المائة من رأسمالها، سيشار إليها في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول).



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.