عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية مرشحة لتحقيق ثلاثة في المائة أرباح خلال الربع الثاني

فترة الإعلانات تنتهي عقب مرور 21 يوما من تعاملات الشهر الحالي

نحو 160 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)
نحو 160 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)
TT
TT

الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية مرشحة لتحقيق ثلاثة في المائة أرباح خلال الربع الثاني

نحو 160 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)
نحو 160 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)

تتأهب 120 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية بدءا من يوم غد (الأحد)، للإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي، يأتي ذلك بعد أن أعلنت في الأيام القليلة الماضية نحو 40 شركة فقط عن نتائجها المالية، في الوقت الذي من المزمع أن تنتهي فيه فترة الإعلان عن النتائج المالية عقب مرور 21 يوما من الشهر الحالي.
ويأتي تأخير معظم الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية، الإعلان عن نتائجها المالية، في الوقت الذي تنتظر فيه هذه الشركات ملاحظات المراجعين القانونيين، والماليين، وفي انتظار عقد مجالس الإدارات لاجتماعهم الربعي للنظر في النتائج المالية، واعتمادها.
وفي ظل هذه التطورات أصبح المتداولون في سوق الأسهم السعودية يولون النتائج المالية للشركات المدرجة اهتماما بالغا هذه الأيام، يأتي ذلك في الوقت الذي ستبدأ فيه هيئة السوق المالية في البلاد بدءا من يوم 22 من الشهر الحالي، بالكشف عن الشركات الخاسرة، ومنع أسهم الشركات التي تخسر أكثر من 75 في المائة من رأسمالها من المقاصة اليومية.
وسيكون في ظل هذه المستجدات بمقدور مساهمي شركات «بيشة الزراعية»، و«المعجل»، و«الباحة»، و«وقاية للتأمين»، بيع أسهمهم خارج منصة التداولات اليومية، في تطورات جديدة من المزمع أن يعمل بها النظام الجديد لهيئة السوق المالية والمتعلق بأسهم الشركات الخاسرة.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن أرباح الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية مرشحة لتحقيق نمو تبلغ نسبته ثلاثة في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مرجعين هذه التوقعات إلى التطور الملحوظ في أرباح «البنوك»، وبعض أسهم قطاعات «الاتصالات»، و«الإسمنتات»، و«البتروكيماويات».
وفي هذا السياق، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي، أن نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية للنصف الأول من العام الحالي، ستلعب دورا بارزا في نقطة إغلاق مؤشر السوق العام مع نهاية تعاملات شهر رمضان الحالي.
وقال السليم: «أمام مؤشر سوق الأسهم السعودية فرصة الإغلاق فوق أعلى نقطة كان قد حققها عند مستويات 9930 نقطة، في حال صدور نتائج محفزة للأموال الاستثمارية لوضع أوامر شراء جديدة، وإن كانت النتائج مخيبة لآمال المستثمرين فإنه من الممكن أن نغلق قريبا من مستويات 9700 نقطة»، لافتا إلى أنه يشترط لتحقيق هذه التوقعات أهمية استقرار أوضاع المنطقة الجيوسياسية.
وتوقع السليم خلال حديثة، أن تحقق الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية مجمعة نموا جديدا في أرباحها للربع الثاني من العام الحالي تبلغ نسبته ثلاثة في المائة، مقارنة بما كانت عليها نتائج الفترة ذاتها من العام الماضي، مبينا أن التركيز الأكبر في نتائج هذه الربع سيكون في صالح الشركات الخاسرة، والتي من المزمع دخولها في منطقة الإشارات «الصفراء، والبرتقالية، والحمراء»، بحسب نظام هيئة السوق المالية الجديد.
من جهة أخرى، أوضح فيصل العقاب المحلل المالي، أن السيولة النقدية في أسهم الشركات الخاسرة شهدت خلال الأيام الأخيرة تعاملات نشطة جدا، وقال: «هذه التعاملات النشطة تأتي بهدف المضاربة السريعة، ومحاولة البيع عند مناطق أعلى من قبل كبار المحافظ التي تتحكم بهذه الأسهم، وبطبيعة الحال هنالك قلق من دخول بعض هذه الشركات في منطقة الخسائر بأكثر من 75 في المائة من رأس المال، إذ ستكون مقاصة أسهم هذه الشركات تحتاج إلى يومي عمل، وليست لحظية كما هو حال بقية الشركات».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ستكون فيه نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بالربع الثاني من العام الحالي، مسارا من خلاله تحدد هيئة السوق المالية وشركة «تداول» الوضع المالي للشركات المدرجة، إذ سيجري وضع علامات معينة أمام الشركات الخاسرة في السوق المحلية، في خطوة جديدة من شأنها رفع معدلات الشفافية والإفصاح بسوق الأسهم المحلية.
وبحسب مسؤولين في شركة «تداول» السعودية تحدثوا قبل نحو ثلاثة أسابيع من خلال مؤتمر صحافي، عقد في مقر الشركة بالرياض، فإن مساهمي شركة «بيشة الزراعية» التي جرى تعليق أسهمها عن التداول منذ نحو ثماني سنوات، وبقية مساهمي الشركات الموقوفة عن التداول، بسبب تفاقم معدلات الخسائر وبلوغها أكثر من 100 في المائة من رأس المال، ستكون أمامهم فرصة عرض أسهمهم للبيع عبر مركز إيداع الأوراق المالية، على أن تكون هذه الخطوة خارج منصة التداولات اليومية.
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حينها، قال وليد البواردي، مدير إدارة التداول النقدي في شركة «تداول»: «عقب إعلان الشركة المدرجة نتائج الربع الثاني من هذا العام، سيجري البدء بتطبيق النظام الجديد المتعلق بالشركات الخاسرة، وفيما يتعلق بالشركات التي فقدت أكثر من 100 في المائة من رأسمالها، فإن المجال سيكون مفتوحا أمام مساهميها لعرض أسهمهم للبيع عبر شركات وساطة مالية، خارج منصة التداول اليومية للسوق المالية السعودية».
ولفت إلى أن هذه الخطوة ستكون داعمة بشكل بارز للمساهمين الأفراد الذين يعانون تعليق أسهمهم عن التداول لفترات طويلة دون القدرة على بيعها أو التصرف فيها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جميع الصفقات التي ستجري عبر شركات الوساطة المالية فيما يخص أسهم الشركات التي خسرت 100 في المائة من رأسمالها، سيشار إليها في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا