النايض يستهلّ معركة الرئاسة الليبية بالتخلي عن جنسيته الكندية

جدَّد عارف النايض، السياسي الليبي والسفير السابق لدى الإمارات العربية المتحدة، نيته الترشح لرئاسة بلاده، ورأى أن «الانتخابات استحقاق يجب الذهاب إليه سريعاً، وعلى كل من يجد في نفسه الكفاءة أن يتقدم إليها»، موضحاً أنه «لا يخشى منافسة أي أحد من الخصوم السياسيين، بما فيهم قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، أو سيف الإسلام القذافي».
ويأتي حديث النايض عن الترشح على منصب الرئاسة الليبية وسط أصوات تدفع بسيف الإسلام، الابن الثاني للرئيس الراحل معمر القذافي، لخوض السباق المرتقب نهاية العام الحالي، في موازاة مطالب أخرى تدعو المشير حفتر للترشح «استغلالاً لشعبيته»، خصوصاً في شرق البلاد.
وفي حوار مطوّل مع فضائية «ليبيا روحها الوطن» التي يمتلكها، وجّه النايض انتقادات لاذعة لممثلي تيار الإسلام السياسي، وبالأخص جماعة الإخوان المسلمين، التي وصفها بـ«الفاشية»، وهو يدشن نفسه للمرة الثانية مرشحاً في الانتخابات، طارحاً بعض الأفكار والرؤى. لكن عضو المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح قال إن النايض «لم يأتِ بجديد».
وأضاف بوشاح في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن عارف النايض «لا يزال يستخدم خطاب الإقصاء، وإلقاء التهم جزافاً على خصومه السياسيين... لكن هذه المرحلة لا تتحمل مثل هذا»، ورأى أن «هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد تحتاج إلى خطاب مصالحة ولمّ الشمل، وتوحيد الجهود السياسية من أجل الخروج من الأزمة الراهنة».
وانضمّ النايض، وهو رئيس مجمع ليبيا للدارسات المتقدمة، إلى الفريق الذي لا يرى ضرورة للاستفتاء على مشروع الدستور، وقال إن الاستفتاء الآن يعني إطالة عمر حكومة (الوفاق الوطني)، التي يرأسها فائز السرّاج عاماً جديداً، وكذلك البرلمان في طبرق، ومجلس الدولة في طرابلس، فضلاً عن أن الدستور كُتب في ظروف صعبة، ولم يرض عنه «التبو» أو الأمازيغ، مبرزاً أن هناك مشكلة في بعض مواده.
ودافع النايض عن رؤيته في مواجهة من يرون أنه يتهرّب لكون مشروع الدستور الحالي يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح، بقوله: «أريد أن أذيع أخباراً قد تكون غير سارة لكثير من الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة والمجموعات، التي دست المادة التي تشترط عدم ازدواجية الجنسية قبل الترشح بعام... وأعلن لأول مرة أنني تنازلت عن جنسيتي الكندية في سبتمبر (أيلول) 2015».
وزاد النايض موضحاً أن «شرط عدم ازدواج الجنسية للمترشح لم يطبق على (الإخوان) طوال الأعوام، التي تلت ثورة 17 فبراير. لكنه طبق على خصومهم»، مضيفاً أن «المؤتمر الوطني العام (المنهية ولايته) ترأسه شخص كان يحمل الجنسية الأميركية، كما ترأست الحكومات شخصيات ليبية مرموقة كانت تحمل جنسيات أميركية وكندية، ولم يتحدث أحد عن ذلك، إلا في حالة الدكتور علي الترهوني، الذي أبعدوه عن رئاسة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بسبب جنسيته الأميركية». كما تحدث النايض عما سماه بـ«مكائد» تُحاك ضده لمنعه من خوض الانتخابات الرئاسية، (المرتقبة)، وقال إنه تم رفع ثلاث شكاوى إلى النائب العام ضده لإبعاده، مبرراً اعتزامه الترشح بأنه «واجب أخلاقي وشرعي»، وذهب إلى أنه كان جزءاً من ثورة 17 فبراير، التي اعتبر أنها «سُرقت وأصبحت نكبة وطامة على ليبيا».
في غضون ذلك نفى النايض أن تكون مشاركته في الثورة ذات طابع انتقامي نظراً لتضرر شركة والده علي النايض في عهد القذافي عام 1978، وقال إن أسرته «تصالحت مع القذافي منذ الثمانينات... ورجعنا إلى ليبيا في بداية التسعينات، ولو كانت هذه الاتهامات صحيحة لما عدت إلى ليبيا، ونفذت مع أحد الشركاء 75 مشروعاً ناجحاً».
وبخصوص الانتخابات المرتقبة، قلل النايض من المراهنة على خسارته إذا ما قرر حفتر، أو سيف الإسلام، أو غيرهما، خوض الانتخابات، وقال إن «هؤلاء ليسوا خصومي، وأدعو كل شباب ليبيا للترشح في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، أو البلديات إذا توفرت لديهم الكفاءة، لأنه لا يجب ترك الساحة لأناس نعتقد جازمين بأننا نستطيع أن نؤدي أداء أفضل منهم».
وانتهى النايض إلى أن لديه برنامجاً وخططاً مرسومة للارتقاء بالبلاد، وأنه يعمل مع فريق عمل منذ سنوات على مشروع «إحياء ليبيا»، منوهاً بأن الشأن العسكري يجب تركه للعسكريين. كما تمنى النايض أن «تستمر جهود القاهرة في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لأن الجيش الموحد هو الذي يحمي الوطن».
لكن عمر بوشاح قال إن خطاب النايض السياسي «يتناقض مع أي برنامج إصلاحي»، لأنه يعتمد على «مهاجمة تيارات سياسية معينة واستقطاب تيارات أخرى... فهو يهاجم الإسلاميين، بينما يرحب بترشح سيف القذافي في الانتخابات، رغم أن الأخير مطلوب للمحكمة الجنايات الدولية».
في موازاة ذلك، دافع أحد أعضاء مجلس النواب عن «حق النايض وغيره في الترشح للانتخابات»، لكنه اشترط «إخضاع مسودة الدستور للاستفتاء الشعبي، على عكس ما ذهب إليه النايض».
وفي هذا السياق قال نائب ينتمي إلى جنوب البلاد، رفض ذكر اسمه، إنه «في حالة انتهاء البرلمان من إجازة الدستور، وتم فتح باب الترشح، سنجد شخصيات كثيرة تترشح للمنصب»، متوقعاً حظوظاً واسعة لحفتر في شرق البلاد، ولسيف القذافي لدى قطاعات كبيرة من قبائل ليبيا.