التشيك تفاوضت لإطلاق سراح ألمانيين في سوريا

TT

التشيك تفاوضت لإطلاق سراح ألمانيين في سوريا

قالت وزارة الخارجية التشيكية، أمس الخميس، إن جمهورية التشيك تفاوضت من أجل إطلاق سراح اثنين من الألمان العاملين في منظمة إنسانية في سوريا.
وجمهورية التشيك هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تبقي على علاقات دبلوماسية مع سوريا التي تمزقها حرب مستمرة منذ سبع سنوات. وتقدم التشيك خدمات قنصلية لمواطني الاتحاد الأوروبي وتقوم بالوساطة لدول أخرى.
وقالت وزارة الخارجية التشيكية في بيان نقلته «رويترز»، إن وزير الخارجية يان هاماتشيك وصل إلى دمشق من أجل تسلم العاملين وإن كليهما بصحة جيدة.
وأضافت الوزارة أن العاملين سينقلان إلى براغ وسيلتقيان مع ممثلين عن سفارتهما هناك.
ولم تورد الوزارة مزيدا من التفاصيل عنهما أو عن الواقعة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.