توقيع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول إعادة المهاجرين غير الشرعيين

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس أن اتفاقا وقع مع تركيا يسمى «اتفاق إعادة القبول» ينص على التزام أنقرة بالتعاون في قبول المهاجرين غير الشرعيين القادمين عبر تركيا والمبعدين من دول الاتحاد الأوروبي. وفي غضون ذلك أعلن عن بدء الحوار بين الجانبين بشأن تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمواطنين الأتراك.
وقال بيان للمفوضية بأن سيسليا مالمستروم، مفوضة الشؤون الداخلية، التي سافرت إلى أنقرة بناء على دعوة من السلطات التركية وقعت على الاتفاقية مع وزير الداخلية التركي معمر جولر. وأضاف البيان أنه بالتزامن مع هذا الحدث وبحضور وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، شاركت مالمستروم في إطلاق الحوار حول إلغاء أو تسهيل إجراءات التأشيرة بالنسبة للمواطنين الأتراك. وأشار البيان إلى أن الحدثين جاءا في نفس المكان وفي نفس التوقيت في إطار احتفال شارك فيه رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان ووزير الشؤون الأوروبية التركي ايجمين باغيس وأيضا سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدون لدى تركيا.
وقالت مالمستروم بأن هذا الحدث «له أهمية تاريخية ويدفع التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي خطوة إلى الأمام كما يجلب المنافع للمواطنين من الجانبين ونأمل أن يتم التصديق على اتفاق إعادة القبول من جانب الطرفين دون تأخير، ونأمل في إحراز تقدم كبير في الحوار بشأن إلغاء أو تسهيل الحصول على التأشيرات».
يذكر أنه في النصف الأول من الشهر الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن فتح فصل جديد من فصول التفاوض مع تركيا على طريق الحصول على عضوية الاتحاد. وفي ختام اجتماع وزاري مشترك ببروكسل، أكد الجانبان رغبتهما في تسريع العملية بعد أكثر من ثلاث سنوات من الجمود. وقالت الرئاسة الليتوانية الدورية الحالية للاتحاد أن هذا الفصل من السياسات الأساسية في الاتحاد الأوروبي، ويدعم خلق فرص العمل والقدرة التنافسية والابتكار والتنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستديمة.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال بيتر ستانو، المتحدث باسم المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع، بأن تركيا شريك مهم للاتحاد الأوروبي «ونحن بحاجة إلى علاقات أكبر مع تركيا وليس أقل، وخلال عملية التفاوض الطويلة سبق أن أعربنا عن القلق والاهتمام بمسار الإصلاحات في تركيا ونحن نرى أن التفاوض سيظل أفضل الوسائل لتطوير العلاقات بيننا». وحول البطء الشديد، من وجهة نظر البعض، في سير المفاوضات ودور دول مثل ألمانيا أو قبرص في تعطيل المسار، قال المتحدث: «إن عملية التفاوض تسير بشكل بطيء بسبب حظر بعض فصول التفاوض سواء من جانب الاتحاد الأوروبي بشكل عام أو من خلال تحرك دول أعضاء بشكل فردي، ولكن نتوقع من الجانب التركي الاستمرار في جهود الإصلاح وفتح الموانئ والمطارات التركية أمام البضائع من قبرص وهذه الأمور سيكون لها تأثير فوري على عملية الانضمام».
وكان وزراء دول الاتحاد الأوروبي المكلفون الشؤون الأوروبية أعطوا موافقتهم على بدء هذا الفصل التفاوضي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد أربعة أشهر على الموعد الذي كان مقررا بسبب قمع السلطات التركية موجة الاحتجاج في ساحة تقسيم في إسطنبول.