«رايان إير» تلغي مئات الرحلات غداً مع تفاقم إضرابات الطيارين

«رايان إير» تلغي مئات الرحلات غداً مع تفاقم إضرابات الطيارين
TT

«رايان إير» تلغي مئات الرحلات غداً مع تفاقم إضرابات الطيارين

«رايان إير» تلغي مئات الرحلات غداً مع تفاقم إضرابات الطيارين

أعلن طيارو «رايان إير» في ألمانيا انضمامهم إلى الإضرابات التي ستشهدها شركة الطيران منخفضة التكلفة، في أنحاء أوروبا غداً الجمعة، مما دفع الشركة إلى إلغاء 250 رحلة من وإلى ألمانيا في أوج موسم عطلات الصيف. وذكرت نقابة «كوكبيت» النافذة أنها طلبت من نحو 480 طيارا يعملون لدى «رايان إير» في ألمانيا التوقف عن العمل لمدة 24 ساعة اعتبارا من الساعة 03:01 (01:01 بتوقيت غرينتش) غدا الجمعة احتجاجا على الأجور وظروف العمل. وقال رئيس النقابة مارتن لوشير في مؤتمر صحافي عقد في مطار فرانكفورت أمس: «نتأسف بشدة للركاب المتأثرين بذلك. إدارة (رايان إير) تتحمل المسؤولية»، لكن الشركة ردت بالتنديد بالإضراب «غير الضروري» داعية النقابة إلى «العودة للمفاوضات».
ويزيد إعلان الطيارين في ألمانيا الضغط على شركة الطيران الآيرلندية بعدما تعهد طيارون في كل من آيرلندا والسويد وبلجيكا بتنفيذ إضراب في 10 أغسطس (آب) الحالي، مما يعد باضطرابات في حركة النقل الجوي تطال آلاف الركاب في موسم العطلات.
وأعلنت «رايان إير» أنها ستضطر إلى إلغاء نحو 400 من 2400 رحلة في أوروبا مجدولة ليوم الجمعة، مما يؤثر على نحو 55 ألف راكب. وستكون ألمانيا الأكثر تأثرا مع إلغاء 250 رحلة منها وإليها.
وتواجه الشركة التي تعد ثاني أكبر ناقل جوي في أوروبا اضطرابات في صفوف موظفيها منذ اعترافها بالنقابات العمالية لأول مرة في ديسمبر (كانون الأول) 2017، في محاولة لتجنب حدوث إضرابات واسعة خلال فترة أعياد الميلاد.
لكن النقابات تشير إلى أن التحسن الذي طرأ بشأن مطالبها بأجور أفضل وعقود عمل أكثر إنصافا لم يكن كبيرا رغم أشهر من المفاوضات.
وأكدت نقابة «كوكبيت» الألمانية أن إدارة «رايان إير» لم تستجب لمهلة هذا الأسبوع لتقديم عرض أفضل، وهو ما لم يترك للموظفين من خيار سوى الإضراب. وقال لوشير: «لا يمكن أن تطرأ تحسينات دون زيادة مصاريف الموظفين»، مشيرا إلى أن الشركة رفضت ذلك «بشكل قاطع».
لكن رئيس قسم التسويق لدى «رايان إير» كيني جيكوبز اتهم النقابة الألمانية بالدعوة إلى «إضراب غير مبرر وغير ضروري»، وحثها على العودة إلى طاولة المفاوضات لمناقشة عرض جديد اقترحته الشركة الأسبوع الماضي. وقال خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت إن الطيارين الألمان يتمتعون «بظروف عمل ممتازة» حيث يبلغ متوسط رواتبهم نحو 150 ألف يورو (173 ألف دولار) في العام، وهو أكثر من متوسط الدخل لدى أقرانهم في شركة «يورو وينغز» المنافسة للطيران. وأضاف أن «رايان إير» وافقت على زيادة الأجور بنسبة 20 في المائة، مشيرا إلى أن 80 في المائة من طياريها في ألمانيا يعملون حاليا بعقود دائمة.
وأوضح جيكوبز أن الشركة ستتواصل مع الركاب المتأثرين بإلغاء الرحلات الجمعة عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية لتزويدهم بمعلومات تتعلق برد أموالهم والحلول البديلة.
وكان الإعلان عن الإضراب في ألمانيا متوقعا.
وارتفعت أسهم «رايان إير» بنسبة 1.23 في المائة إلى 13.63 يورو في دبلن بحلول الساعة 12:40 بتوقيت «غرينيتش». وتتباهي «رايان إير» التي تأسست قبل 33 عاما في دبلن بانخفاض تكلفة الراكب لديها مقارنة بالشركات المنافسة.
لكن طياري «رايان إير» يشتكون منذ مدة طويلة من حصولهم على أجور أقل من نظرائهم في شركات طيران أخرى منخفضة التكلفة على غرار «إيزي جيت». وبين أبرز الشكاوى الأخرى التي يتحدث عنها الموظفون الذين يعملون خارج آيرلندا قيام الشركة بتوظيفهم بموجب القوانين الآيرلندية. ويشير الموظفون إلى أن ذلك يتسبب في شعورهم بعدم الأمان، حيث يمنعهم من الاستفادة من الميزات التي تقدمها دولهم.
وتطالب النقابات شركة الطيران كذلك بتوفير ظروف عمل للمتعاقدين تتساوى مع تلك المتاحة للموظفين.
وأكدت «رايان إير» التي تسافر إلى 37 بلدا، وأقلت 130 مليون راكب العام الماضي، مرارا أنها لا تزال منفتحة على إجراء مزيد من المحادثات مع ممثلي الطيارين. لكن رئيسها التنفيذي مايكل أوليري حذر كذلك من إمكانية نقل الأعمال إلى مناطق تحقق أرباحا أكثر في حال استمرت الاضطرابات.
وشهدت الشركة إضرابات الشهر الماضي تسببت باضطراب 600 رحلة في بلجيكا وآيرلندا والبرتغال وإسبانيا، مما أثر على 100 ألف مسافر. وهددت «رايان إير» إثر ذلك بنقل جزء من أسطولها في دبلن إلى بولندا، وهو ما قد يؤثر على 300 وظيفة، مائة منها لطيارين.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.