«أرامكو» تشتري حصة «لانكسيس» في مشروع مشترك في هولندا

TT

«أرامكو» تشتري حصة «لانكسيس» في مشروع مشترك في هولندا

توصلت أرامكو، عملاق النفط السعودي، لاتفاق يقضي بالاستحواذ على حصة شركة «لانكسيس» في مشروع «أرلاتكسيو» المشترك للكيميائيات المتخصصة، ومقره هولندا، الذي أطلقته الشركتان في عام 2016.
وبعد استحواذ أرامكو السعودية المزمع على حصة شركة «لانكسيس» البالغة 50 في المائة من مشروع «أرلانكسيو»، التي تصل قيمتها إلى 1.5 مليار يورو، بناءً على القيمة الكاملة للمنشأة، يتحول المشروع إلى ملكية كاملة لأرامكو السعودية، الأمر الذي سيفضي إلى تنويع مجموعة مشروعات أرامكو السعودية في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، كما يعزز من قدراتها في مجمل مراحل سلسلة القيمة النفطية.
وأشار عبد العزيز القديمي النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للتكرير والمعالجة والتسويق، إلى أن الاستحواذ يسهم في تحقيق هدف أرامكو الاستراتيجي في أن تصبح أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم.
وأضاف القديمي: «يأتي استحواذ أرامكو السعودية المقرر على مشروع أرلانكسيو تأكيدا على استراتيجية الشركة الرامية إلى تحقيق مزيد من التنويع في مجموعة مشروعاتها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، كما يعزز قدراتها في شتّى مراحل سلسلة قيمة صناعة النفط والكيميائيات، ويُسرِّع من نمو أعمالها في مجال الكيميائيات المشتقة من البيوتان، ومنها البيوتادين والأيسوبوتيلين».
وتعد شركة «أرلانكسيو» إحدى الشركات العالمية المنتجة للمطاط الصناعي ولدائن الإيلاستومر، التي تورّد لكبريات شركات تصنيع الإطارات وقطع غيار السيارات حول العالم.
وبهذا الاستحواذ الكامل من قبل أرامكو السعودية على المشروع يمكن لشركة أرلانكسيو أن تمثل عاملا محفزا لتطوير فرص النمو في السعودية، مستفيدة من مركز أرامكو السعودية القوي فيما يتعلق باللقيم.
وستعمل «أرلانكسيو» على دعم جهود الاستدامة التي تبذلها أرامكو السعودية لتحسين كفاءة استهلاك الوقود المرتبط بأداء الإطارات، الأمر الذي يحقق نسبة توفير قد تصل إلى 7 في المائة، وهو ما يعزز استراتيجية أرامكو السعودية للبحث والتطوير في مجال الوقود والمحركات، إضافة إلى تعزيز القيمة عبر السلسلة الهيدروكربونية من خلال توسيع وتكامل مجموعة أعمالها وشراكاتها، وإيجاد مصادر دخل إضافية.
كذلك، أعلنت شركة أرامكو للتقنية، التابعة لأرامكو السعودية، وشركة مازدا، والمعهد الوطني لعلوم الصناعة والتقنية المتقدمة باليابان، تدشين برنامج للبحوث التعاونية لتطوير محركات وقود متقدّمة، وإدخال تحسينات كبيرة على كفاءتها، بهدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويُتوقع أن يكتمل عمل البرنامج المشترك في السنة المالية 2020 مع استمرار إسهامات الباحثين من الأطراف الثلاثة في تطوير تقنيّاته، يشار إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد يومين تقريبا من الكشف عن دراسة عملية تؤكد أن العالم مهدد بدخول حالة «الدفيئة».
وفي إطار هذا التعاون، تُسهم أرامكو السعودية في توفير نوعٍ جديدٍ من الوقود ذي محتوى كربوني منخفض، فيما تقدّم شركة مازدا نموذجا أوليا لمحرك متقدّم عالي الكفاءة، قائم على تقنيات «سكاي أكتيف» التي تمتلكها. فيما تتم جميع اختبارات وتطوير الأعمال البحثية بالمقر الرئيس للمعهد الوطني لعلوم الصناعة والتقنية المتقدمة في العاصمة طوكيو.
ويشتمل البرنامج على تقييم لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدءا من البئر وصولا إلى السيارة من خلال نمذجة المصافي، واختبار المحركات، ودراسة خصائص رذاذ الوقود، ومحاكاة ديناميكيات السوائل الحسابية. ومن بين الفوائد التي يُتوقع أن تحققها هذه المنهجيّة تقديم نظرة شاملة للأثر البيئي لمحركات الاحتراق الداخلي.



تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.