«أرامكو» تشتري حصة «لانكسيس» في مشروع مشترك في هولندا

TT

«أرامكو» تشتري حصة «لانكسيس» في مشروع مشترك في هولندا

توصلت أرامكو، عملاق النفط السعودي، لاتفاق يقضي بالاستحواذ على حصة شركة «لانكسيس» في مشروع «أرلاتكسيو» المشترك للكيميائيات المتخصصة، ومقره هولندا، الذي أطلقته الشركتان في عام 2016.
وبعد استحواذ أرامكو السعودية المزمع على حصة شركة «لانكسيس» البالغة 50 في المائة من مشروع «أرلانكسيو»، التي تصل قيمتها إلى 1.5 مليار يورو، بناءً على القيمة الكاملة للمنشأة، يتحول المشروع إلى ملكية كاملة لأرامكو السعودية، الأمر الذي سيفضي إلى تنويع مجموعة مشروعات أرامكو السعودية في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، كما يعزز من قدراتها في مجمل مراحل سلسلة القيمة النفطية.
وأشار عبد العزيز القديمي النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للتكرير والمعالجة والتسويق، إلى أن الاستحواذ يسهم في تحقيق هدف أرامكو الاستراتيجي في أن تصبح أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم.
وأضاف القديمي: «يأتي استحواذ أرامكو السعودية المقرر على مشروع أرلانكسيو تأكيدا على استراتيجية الشركة الرامية إلى تحقيق مزيد من التنويع في مجموعة مشروعاتها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، كما يعزز قدراتها في شتّى مراحل سلسلة قيمة صناعة النفط والكيميائيات، ويُسرِّع من نمو أعمالها في مجال الكيميائيات المشتقة من البيوتان، ومنها البيوتادين والأيسوبوتيلين».
وتعد شركة «أرلانكسيو» إحدى الشركات العالمية المنتجة للمطاط الصناعي ولدائن الإيلاستومر، التي تورّد لكبريات شركات تصنيع الإطارات وقطع غيار السيارات حول العالم.
وبهذا الاستحواذ الكامل من قبل أرامكو السعودية على المشروع يمكن لشركة أرلانكسيو أن تمثل عاملا محفزا لتطوير فرص النمو في السعودية، مستفيدة من مركز أرامكو السعودية القوي فيما يتعلق باللقيم.
وستعمل «أرلانكسيو» على دعم جهود الاستدامة التي تبذلها أرامكو السعودية لتحسين كفاءة استهلاك الوقود المرتبط بأداء الإطارات، الأمر الذي يحقق نسبة توفير قد تصل إلى 7 في المائة، وهو ما يعزز استراتيجية أرامكو السعودية للبحث والتطوير في مجال الوقود والمحركات، إضافة إلى تعزيز القيمة عبر السلسلة الهيدروكربونية من خلال توسيع وتكامل مجموعة أعمالها وشراكاتها، وإيجاد مصادر دخل إضافية.
كذلك، أعلنت شركة أرامكو للتقنية، التابعة لأرامكو السعودية، وشركة مازدا، والمعهد الوطني لعلوم الصناعة والتقنية المتقدمة باليابان، تدشين برنامج للبحوث التعاونية لتطوير محركات وقود متقدّمة، وإدخال تحسينات كبيرة على كفاءتها، بهدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويُتوقع أن يكتمل عمل البرنامج المشترك في السنة المالية 2020 مع استمرار إسهامات الباحثين من الأطراف الثلاثة في تطوير تقنيّاته، يشار إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد يومين تقريبا من الكشف عن دراسة عملية تؤكد أن العالم مهدد بدخول حالة «الدفيئة».
وفي إطار هذا التعاون، تُسهم أرامكو السعودية في توفير نوعٍ جديدٍ من الوقود ذي محتوى كربوني منخفض، فيما تقدّم شركة مازدا نموذجا أوليا لمحرك متقدّم عالي الكفاءة، قائم على تقنيات «سكاي أكتيف» التي تمتلكها. فيما تتم جميع اختبارات وتطوير الأعمال البحثية بالمقر الرئيس للمعهد الوطني لعلوم الصناعة والتقنية المتقدمة في العاصمة طوكيو.
ويشتمل البرنامج على تقييم لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدءا من البئر وصولا إلى السيارة من خلال نمذجة المصافي، واختبار المحركات، ودراسة خصائص رذاذ الوقود، ومحاكاة ديناميكيات السوائل الحسابية. ومن بين الفوائد التي يُتوقع أن تحققها هذه المنهجيّة تقديم نظرة شاملة للأثر البيئي لمحركات الاحتراق الداخلي.



البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.