«أرامكو» تشتري حصة «لانكسيس» في مشروع مشترك في هولندا

TT

«أرامكو» تشتري حصة «لانكسيس» في مشروع مشترك في هولندا

توصلت أرامكو، عملاق النفط السعودي، لاتفاق يقضي بالاستحواذ على حصة شركة «لانكسيس» في مشروع «أرلاتكسيو» المشترك للكيميائيات المتخصصة، ومقره هولندا، الذي أطلقته الشركتان في عام 2016.
وبعد استحواذ أرامكو السعودية المزمع على حصة شركة «لانكسيس» البالغة 50 في المائة من مشروع «أرلانكسيو»، التي تصل قيمتها إلى 1.5 مليار يورو، بناءً على القيمة الكاملة للمنشأة، يتحول المشروع إلى ملكية كاملة لأرامكو السعودية، الأمر الذي سيفضي إلى تنويع مجموعة مشروعات أرامكو السعودية في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، كما يعزز من قدراتها في مجمل مراحل سلسلة القيمة النفطية.
وأشار عبد العزيز القديمي النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للتكرير والمعالجة والتسويق، إلى أن الاستحواذ يسهم في تحقيق هدف أرامكو الاستراتيجي في أن تصبح أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم.
وأضاف القديمي: «يأتي استحواذ أرامكو السعودية المقرر على مشروع أرلانكسيو تأكيدا على استراتيجية الشركة الرامية إلى تحقيق مزيد من التنويع في مجموعة مشروعاتها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، كما يعزز قدراتها في شتّى مراحل سلسلة قيمة صناعة النفط والكيميائيات، ويُسرِّع من نمو أعمالها في مجال الكيميائيات المشتقة من البيوتان، ومنها البيوتادين والأيسوبوتيلين».
وتعد شركة «أرلانكسيو» إحدى الشركات العالمية المنتجة للمطاط الصناعي ولدائن الإيلاستومر، التي تورّد لكبريات شركات تصنيع الإطارات وقطع غيار السيارات حول العالم.
وبهذا الاستحواذ الكامل من قبل أرامكو السعودية على المشروع يمكن لشركة أرلانكسيو أن تمثل عاملا محفزا لتطوير فرص النمو في السعودية، مستفيدة من مركز أرامكو السعودية القوي فيما يتعلق باللقيم.
وستعمل «أرلانكسيو» على دعم جهود الاستدامة التي تبذلها أرامكو السعودية لتحسين كفاءة استهلاك الوقود المرتبط بأداء الإطارات، الأمر الذي يحقق نسبة توفير قد تصل إلى 7 في المائة، وهو ما يعزز استراتيجية أرامكو السعودية للبحث والتطوير في مجال الوقود والمحركات، إضافة إلى تعزيز القيمة عبر السلسلة الهيدروكربونية من خلال توسيع وتكامل مجموعة أعمالها وشراكاتها، وإيجاد مصادر دخل إضافية.
كذلك، أعلنت شركة أرامكو للتقنية، التابعة لأرامكو السعودية، وشركة مازدا، والمعهد الوطني لعلوم الصناعة والتقنية المتقدمة باليابان، تدشين برنامج للبحوث التعاونية لتطوير محركات وقود متقدّمة، وإدخال تحسينات كبيرة على كفاءتها، بهدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويُتوقع أن يكتمل عمل البرنامج المشترك في السنة المالية 2020 مع استمرار إسهامات الباحثين من الأطراف الثلاثة في تطوير تقنيّاته، يشار إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد يومين تقريبا من الكشف عن دراسة عملية تؤكد أن العالم مهدد بدخول حالة «الدفيئة».
وفي إطار هذا التعاون، تُسهم أرامكو السعودية في توفير نوعٍ جديدٍ من الوقود ذي محتوى كربوني منخفض، فيما تقدّم شركة مازدا نموذجا أوليا لمحرك متقدّم عالي الكفاءة، قائم على تقنيات «سكاي أكتيف» التي تمتلكها. فيما تتم جميع اختبارات وتطوير الأعمال البحثية بالمقر الرئيس للمعهد الوطني لعلوم الصناعة والتقنية المتقدمة في العاصمة طوكيو.
ويشتمل البرنامج على تقييم لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدءا من البئر وصولا إلى السيارة من خلال نمذجة المصافي، واختبار المحركات، ودراسة خصائص رذاذ الوقود، ومحاكاة ديناميكيات السوائل الحسابية. ومن بين الفوائد التي يُتوقع أن تحققها هذه المنهجيّة تقديم نظرة شاملة للأثر البيئي لمحركات الاحتراق الداخلي.



قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
TT

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية خلال جلسات تداول الأسابيع الأخيرة.

وأغلق مؤشر السوق يوم الأربعاء عند مستوى 12149.19 نقطة، بانخفاض 0.36 في المائة وتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال. وكان أغلق يوم الثلاثاء على ارتفاع ملحوظ ليصل إلى 12193.64 في أعلى إغلاق منذ أكثر من شهرين.

وخلال يوم الأربعاء، بلغ حجم الأسهم المتداولة 620 مليون سهم، موزعة على أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: «GO» للاتصالات، و«سمو»، و«دله الصحية»، و«العقارية»، و«سيرا» الأكبر ارتفاعاً. أما أسهم شركات: «جاهز»، و«أنعام القابضة»، و«بنان»، و«الزامل للصناعة»، و«أكوا باور» فكانت الأكبر انخفاضاً في التعاملات؛ إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.36 في المائة و7.16 في المائة.

وكانت أسهم شركات «أنعام القابضة»، و«الباحة»، و«شمس»، و«جاهز»، و«أمريكانا» الأعلى نشاطاً من حيث الكمية، في حين كانت أسهم شركات «جاهز»، و«أرامكو السعودية»، و«الراجحي»، و«أنعام القابضة»، و«سابك» الأكبر نشاطاً من حيث القيمة.

وقال محلل الأسواق المالية عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «قطاعَي البنوك والطاقة كانا من العوامل الرئيسية التي ساهمت في استقرار مؤشر السوق السعودية، وبقائها في منطقة الـ12 ألف نقطة». وأضاف أن «القطاع البنكي في سوق الأسهم السعودية يعدّ من أكبر القطاعات البنكية أرباحاً على مستوى العالم، وهو أحد أبرز الداعمين لمؤشر السوق السعودية». كما أشار إلى أهمية قطاع الطاقة، خصوصاً شركة «أرامكو السعودية»، مع توقعات بزيادة التوزيعات النقدية لتتجاوز 1.96 ريال في العام.

وتوقع الخالدي أن «يستمر مؤشر السوق في الارتفاع خلال الجلسات الـ14 المتبقية حتى نهاية العام الحالي، وأن يصل إلى 12800 نقطة، ومواصلة رحلة النمو والارتفاع وتجاوز 13500 نقطة مع بداية العام المقبل 2025»، مضيفاً أن مؤشر السوق متوجه نحو تسجيل ارتفاعات جديدة مع الأخبار الاقتصادية الإيجابية المستمرة حول الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن السوق المالية السعودية قد «تشبّعت بشكل كامل من الانخفاض خلال الفترة الماضية، حيث هبط المؤشر من 14 ألف نقطة ليصل إلى نحو 10.1 ألف نقطة، ليشكل بذلك قاعدة في النطاق بين 10 آلاف و12 ألف نقطة. كما وصل معظم أسعار أسهم بعض الشركات الكبيرة إلى قيعان جديدة لم تشهدها منذ 14 عاماً، وهو ما لا يتماشى مع مؤشرات الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية».

وأضاف أن «الاقتصاد السعودي يتمتع بمكانة قوية وكبيرة، ومن أبرز مؤشراتها ارتفاع الناتج المحلي إلى 2.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024، بالإضافة إلى توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8 في المائة عام 2025». كما أشار إلى إعلان «موازنة السعودية بأكثر من 1100 مليار ريال، ونفقات تجاوزت 1200 مليار ريال»، لافتاً إلى أن «سياسة الإنفاق والتدفقات النقدية التي أقرتها الحكومة أصبحت بيئة مشجعة لاستمرار نمو الاقتصاد السعودي، وللمستثمرين المحليين والأجانب. كما أن السعودية أصبحت واجهة لجميع المؤتمرات واللقاءات العالمية الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والسياسية. كذلك بلغ حجم الاستثمار في السوق السعودية نحو 400 مليار دولار، والهدف المقبل هو 3 تريليونات دولار».

من جهته، أكد خبير ومحلل أسواق المال، عبيد المقاطي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن سوق الأسهم السعودية «أصبحت محط اهتمام للمستثمرين المحليين والعالميين، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى تسجيل الشركات أرباحاً كبيرة، مما انعكس إيجاباً على التوزيعات الفصلية للشركات». وأضاف أن «القيمة السوقية التجميعية في القيعان السعرية تساهم في تحفيز مؤشر (تاسي) وشركاته، مما يعزز المضاربات اليومية واللحظية ويحقق مكاسب مضاربية يومية للمتداولين». كما لفت إلى أن «هذه المكاسب تسهم في تحقيق عوائد فصلية، مما ينتج عنه قمم وقيعان سعرية لأسهم تلك الشركات».

وأضاف أن «السوق تسير في موجات تذبذبية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها، سواء على صعيد الهبوط والصعود». وأشار إلى أنه «في الشهرين الماضيين، حين وصل المؤشر العام إلى قمته عند مستويات 12390 نقطة، شهدت السوق تصحيحاً في مسارها لتصل إلى الدعم عند 11590 نقطة، مما أدى إلى فقدان ألف نقطة. لكن السوق استعادت هذه النقاط مجدداً في جلسات التداول العشر الأخيرة». وأكد أن «العامل الرئيسي في هذه الموجة الصاعدة كان القطاع البنكي وقطاع الطاقة».