أفريقيا تدرس إنشاء مصرف مركزي موحد ووقف هروب 50 مليار دولار سنوياً

قال فيكتور هاريسون مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأفريقي إن الاتحاد يستهدف الوصول لإنشاء بنك مركزي أفريقي موحد بالتعاون مع جمعية البنوك المركزية الأفريقية، يضم تحت لوائه كل البنوك المركزية الأفريقية.
وأضاف هاريسون في كلمته أمس أمام اجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية للمرة الأولى بمشاركة 40 بنكا مركزيا أفريقيا، أن الدول الأفريقية في حاجة لإنشاء مؤسسات مالية قوية تحميها من التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى وجود اجتماعات لبدء الخطوات الفعلية نحو تأسيس بنك مركزي أفريقي.
وأشار إلى أن اقتصادات الدول الأفريقية تعاني من تباطؤ النمو والبطالة بسبب الأوضاع العالمية، حيث تشهد سوق العمل الأفريقي إضافة 12 مليون شخص سنويا؛ لا يجد العمل منهم سوى 3 ملايين فقط، وهو ما يؤثر سلبا على المجموعات الأفريقية التي ستسيطر على القوى الشابة وقوة العمل بحلول عام 2060، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الشباب في أفريقيا إلى 42 في المائة من شباب العالم.
وأوضح هاريسون أن قارة أفريقيا - البالغ سكانها أكثر من 1.1 مليار نسمة - تحتاج إلى إحداث طفرة في اقتصاداتها في مجالات التصنيع والزراعة والبنية التحتية والخدمات حتى تتمكن من مواجهة التحديات، لافتا إلى أن القارة تحتاج أكثر من 130 مليار دولار سنويا لتحقيق معدلات نموها المستهدفة. كما أكد ضرورة تضافر الجهود في القارة الأفريقية لمكافحة الفساد، والتعاون بين الدول من أجل وقف هروب رؤوس الأموال بطرق غير مشروعة، حيث يصل حجم رؤوس الأموال التي تخرج من قارة أفريقيا بطرق غير مشروعة إلى نحو 50 مليار دولار سنويا؛ النسبة الأكبر منها من دول جنوب الصحراء.
من جانبه، قال ليسيجا كيجانيايو، رئيس جمعية البنوك المركزية الأفريقية ورئيس البنك المركزي الجنوب أفريقي، إن العلاقات المصرفية الدولية تتعرض للمخاطر، خاصة في ظل تصاعد حدة تقلبات الأسواق، مما يخلق مزيدا من الضغوط على القارة الأفريقية ذات الاقتصادات الناشئة والنامية.
وأشار إلى أن المخاطر التي تحيط بالقارة متنوعة ومختلفة وتتطلب وجود تشريعات، منها تشريعات تحد من هروب الأموال، والتدفقات النقدية غير الشرعية التي تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في أفريقيا وتعيق الاستثمار والتجارة داخل القارة. موضحا أن مشكلة التدفقات النقدية غير المشروعة هي مشكلة عالمية، ويجب محاربتها بداية من الدول التي تخرج منها.
وعلى هامش الاجتماعات، كشف مصدر مسؤول بجمعية البنوك المركزية الأفريقية عن أن الجمعية تدرس طلبات من البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) بنيويورك للتعاون المشترك، كما تدرس طلبا من تاهيتي للانضمام للجمعية بصفة مراقب.
وقال المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن المركزي الأوروبي قدم مبادرة للتعاون وتقديم الدعم للبنوك المركزية الأفريقية، لكن تم طلب إيضاحات بشأنها، وبالمثل بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك.
وأوضح أن البنك المركزي بتاهيتي طلب الانضمام للجمعية، لكن تم رفض طلبه ووافق مجلس الجمعية الذي يضم 12 بنكا مركزيا أفريقيا على انضمام تاهيتي بصفة مراقب، على أن يتم عرض الطلب للتصويت على الجمعية العمومية للبنوك المركزية الأفريقية خلال الاجتماعات الحالية بشرم الشيخ.
وقال المصدر إن «المغرب تعود لعضوية جمعية البنوك المركزية الأفريقية، بعد عودتها للاتحاد الأفريقي»، مشيرا إلى أنها تشارك في الاجتماعات الحالية للجمعية بشرم الشيخ.