السعودية تلوح بإجراءات في الخلاف مع كندا... وترفض الوساطة

الجبير: على أوتاوا أن تصحح خطأها... والنظر قائم في اتخاذ مزيد من الإجراءات

عادل الجبير خلال المؤتمر الصحافي في مقر وزارة الخارجية بالرياض (تصوير: سعد الدوسري)
عادل الجبير خلال المؤتمر الصحافي في مقر وزارة الخارجية بالرياض (تصوير: سعد الدوسري)
TT

السعودية تلوح بإجراءات في الخلاف مع كندا... وترفض الوساطة

عادل الجبير خلال المؤتمر الصحافي في مقر وزارة الخارجية بالرياض (تصوير: سعد الدوسري)
عادل الجبير خلال المؤتمر الصحافي في مقر وزارة الخارجية بالرياض (تصوير: سعد الدوسري)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، إن بلاده لا تقبل الإملاءات ولا التدخل في شؤونها الداخلية، مطالباً كندا بتصحيح أخطائها التي اقترفتها تجاه السعودية من دون مسوّغ، المتمثلة في مطالبتها بالإفراج فوراً عمن سمتهم «نشطاء المجتمع المدني» الذين تم إيقافهم.
وأكد الجبير في مؤتمر صحافي عقده أمس، لتوضيح موقف السعودية في القضية المثارة، أن الرياض لا تزال تنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد أوتاوا، مشيراً إلى أن دولاً خليجية وعربية وإسلامية أيدت الموقف السعودي، عدا قطر. كما استبعد الوزير السعودي، أي وساطات لحل الخلافات. وقال: «لا داعي للوساطة. كندا ارتكبت خطأ كبيراً وعليها أن تصحح هذا الخطأ، وكندا تدرك تماماً ما هو المطلوب منها في هذا الشأن».
وكانت مصادر أكدت لـ«رويترز» أول من أمس، أن كندا تعتزم السعي للحصول على مساعدة الإمارات وبريطانيا لنزع فتيل أزمتها مع السعودية، لكن الولايات المتحدة الحليف الوثيق لكندا أوضحت من جانبها أنها لن تتدخل.
وذكر مصدر مطلع أن الحكومة الليبرالية بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، تعتزم التواصل مع الإمارات.
وقال المصدر: «السبيل هو العمل مع الحلفاء والأصدقاء في المنطقة لتهدئة الأمور، وهو ما يمكن أن يحدث سريعاً». وأفاد مصدر آخر بأن كندا ستسعى أيضاً للحصول على مساعدة بريطانيا. ونأت الولايات المتحدة بنفسها عن التدخل في الأزمة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت: «ينبغي للجانبين أن يحلا ذلك بالوسائل الدبلوماسية. لا يمكننا فعل ذلك نيابة عنهما، ويتعين عليهما حل ذلك معاً».
وعبر وزير الخارجية السعودي، عن رفض بلاده التدخل الكندي في الشأن الداخلي للسعودية، وحملها مسؤولية وقوع هذه الأزمة، مبيناً أن المعتقلين، يخضعون لإجراءات ونظم قانونية يديرها النائب العام بالسعودية، بسبب تورطهم في التعامل مع جهات أجنبية في مواقع حساسة، تنقل لها معلومات عن بلاده بغرض الإضرار، مشيراً إلى أنه من ثبتت براءته أطلق سراحه.
وأضاف الجبير في مؤتمر صحافي عقده بالرياض، أمس، أن «هذه الأزمة لم تكن السعودية تريدها، ولكن أوتاوا بادرت بالتدخل الكندي السافر في الشؤون الداخلية للسعودية، عندما غردت وزيرة الخارجية الكندية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وجرى الأمر نفسه على حساب السفارة الكندية بالرياض، باستمرار الرياض في اعتقال نشطاء سعوديين، في سلوك مرفوض رفضاً باتاً»، مشيراً إلى أن كندا هي من بدأت بالخطأ وتعرف معالجته وعليها تصحيحه.
وزاد: «من الصعب التعامل مع أمة تؤمن أن لديها الحق في شؤوننا الداخلية، ولكن تبقى الاستثمارات الكندية في السعودية محمية وستستمر ونتطلع لاستمرار الجالية الكندية الموجودة على الأراضي السعودية، وما أوقفناه هو الاستثمارات الجديدة مع كندا وإيقاف التجارة الجديدة».
وتابع: «الاعتقالات لم تتعلق بمجرد نشطاء حقوق الإنسان من النساء، بل فئة معينة كانت على صلات بجهات خارجية، تعمل على تجنيد أشخاص في مواقع حساسة، يحصلون منهم على معلومات حساسة لتمريرها لجهات معادية من خارج السعودية، والنائب العام على علم واطلاع بهذه التهم، والتحقيقات لا تزال جارية، وبعض الأفراد الذين تبين أنه لا توجد ضدهم تهم، أطلق سراحهم فيما يزال آخرون قيد التحقيق».
ونوه بأن السفارة السعودية في كندا، أسست مركزاً وغرفة عمليات، لمعالجة أوضاع المواطنين السعوديين والطلاب والمرضى وطلاب الطب، مبيناً أن «الجهات المعنية تعمل على كيفية نقلهم إلى مناطق أخرى، ولا أعتقد أنه سيكون هناك مشكلة كبيرة. سنبذل قصارى جهدنا حتى لا تكون هناك أي صعوبات تواجههم، بحيث يكون الانتقال يتم بسلاسة، وستكون المخرجات أفضل لهم من موقفهم الحالي».
وقال الجبير: «أطمئن أن سياسات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، تشدد على أن نبذل أقصى ما في وسعنا لنضمن سلامة ورفاهية المواطنين السعوديين في أي مكان خاصة في كندا في هذا الوقت، والسفارة قامت بإنشاء غرفة عمليات لمساعدة الطلاب والمواطنين لمواجهة أي مشكلة، ومركز عمليات يعمل على تتبع هذه المواقف».
وأكد الجبير أن «المواطنين السعوديين في كندا يحظون برعاية واهتمام كبيرين من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان». وشدد الجبير على حرص وزارة الخارجية على تقديم كل ما بوسعها لرعاية شؤون السعوديين بالخارج.
وأعلن الملحق الصحي السعودي في الولايات المتحدة وكندا فهد بن إبراهيم التميمي أن الملحقية أوقفت جميع برامج العلاج في كندا وتعمل على التنسيق من أجل نقل جميع المرضى السعوديين من المستشفيات الكندية إلى مستشفيات أخرى خارج كندا.
من جانب آخر، أكد الدكتور محمد العيسى الملحق الثقافي بالسفارة السعودية في واشنطن، أن الملحقية بدأت بشكل سريع في تشكيل لجنة طوارئ لمساعدة المبتعثين، يرأسها الدكتور علي الفريحي مدير مساعد الملحق للشؤون الدراسية، والدكتورة هديل الصالح مديرة قسم البرامج الطبية، والدكتورة نشمي الرشيدي مدير إدارة الاعتماد والتوثيق الأكاديمي، بهدف مساعدة الطلاب المبتعثين والمبتعثات في كندا لضمان انتقالهم بشكل سريع للولايات المتحدة.
وأوضح العيسى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أمس، أن الجزء المهم من المبتعثين في كندا ممن يصعب إحلالهم هم الأطباء والطبيبات، حيث يوجد أكثر من ألف طبيب وطبيبة في كندا الآن، وتحاول الملحقية قدر الإمكان مساعدتهم بإحلالهم في برامج طبية في الولايات المتحدة.
وثمّن الدكتور العيسى، جهود الدكتور ماجد الفياض المشرف التنفيذي العام للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والدكتور سعود الشنيفي نائب المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب بالمستشفى، في تسهيل ونقل مبتعثي المستشفى التخصصي وجميع المبتعثين من الجهات الحكومية إلى الولايات المتحدة، وقال: «بدأنا في التواصل مع مديري البرامج الطبية والمستشفيات الأميركية لمساعدة الأطباء في إحلالهم، ووجدنا كل ترحيب وكل دعم من الجامعات الأميركية».
وأشار إلى أن الملحقية الثقافية تسعى لتسهيل انتقال المبتعثين، مبيناً أن عدد الرسائل الإلكترونية التي تصل إلى الملحقية بهذا الشأن كبير جداً، مؤكداً أن أكثر من 20 جامعة أميركية مستعدة لاستقبال الطلبة السعوديين المنقولين من كندا إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى استعداد مديري البرامج الطبية في الولايات المتحدة لاستقبال الأطباء والطبيبات.
وتوقّع الدكتور العيسى، انتقال أغلبية المبتعثين من الأطباء والطلبة من كندا إلى الولايات المتحدة، بحكم قرب وحجم الولايات المتحدة ولتوفر كثير من الجامعات «ما يعطي فرصة أكبر لانتقال الطلبة والطالبات وقبولهم أكثر من أي مكان آخر»، مشيراً إلى أنه في النهاية سيترك المجال للمبتعثين سواء أطباء أو غير أطباء لاختيار البلد المناسب لإكمال برنامجهم الدراسي، مع سعي الملحقية لتسهيل وإكمال إجراءات انتقالهم.
وأكد الدكتور محمد العيسى، أن الملحقية تعمل بشكل سريع ومتواصل مع السفارة السعودية في كندا وأيضاً مع سفارة المملكة في واشنطن، ومع الملحقية في كندا لتسهيل انتقال الطلبة والطالبات بشكل سريع وميسّر.
وفي ردود الفعل، عبرت روسيا أمس عن تأييدها للسعودية في الخلاف المتصاعد مع كندا، ورفضت نبرة أوتاوا في الحديث عن القضية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه ينبغي الترويج لحقوق الإنسان مع احترام العادات والتقاليد الوطنية المحددة.
وأضافت: «قلنا دائماً إن تسييس قضايا حقوق الإنسان غير مقبول». وتابعت: «ما يحتاجه المرء على الأرجح في هذا الوضع هو النصيحة البناءة والمساعدة بدلاً من الانتقاد من جهة ترى في نفسها أنها متفوقة أخلاقيا».
وأكدت زاخاروفا أن المملكة العربية السعودية لها الحق السيادي في اتخاذ القرار والمضي قدماً فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان. وأضافت أن موسكو تعرب عن أملها في أن تتمكن السعودية وكندا من الاتفاق لتخطي الخلافات بينهما.
وفي القاهرة أكدت مصر تضامنها مع السعودية. وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في بيان صحافي، موقف بلاده الثابت والداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية، مشدداً على ضرورة الامتثال للأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها.
واستهجنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية ما وصفته بـ«تجرؤ» بعض الدول وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول أخرى، في إشارة للأزمة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكندا.
وقالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية في بيان، إن ليبيا من الدول التي اكتوت من مثل هذه الإجراءات والسياسات والممارسات والتصريحات التي من شأنها المساس بسيادة الدول واستقرارها، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة فيما تعرضت له مؤخراً، من تدخلات في شؤونها الداخلية.

- إيقاف برامج علاج السعوديين في كندا ونقلهم إلى مستشفيات أخرى
أوقفت الملحقية الصحية السعودية بالولايات المتحدة وكندا، جميع برامج العلاج في كندا، فيما تعمل على التنسيق من أجل نقل جميع المرضى السعوديين من المستشفيات الكندية إلى مستشفيات أخرى خارج كندا تنفيذا لتوجيه المقام السامي.
وأوضح الدكتور فهد التميمي، الملحق الصحي السعودي في الولايات المتحدة وكندا، أن «الملحقية تسعى لضمان سلامة المرضى السعوديين الذين يتلقون علاجهم في كندا مع مرافقيهم، وإكمال علاجهم في أماكن أخرى، سائلاً الله عز وجل أن يمن على المرضى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ لمملكتنا أمنها ورغدها واستقرارها في ظل رعاية واهتمام القيادة السعودية».



الإمارات تحتج لدى العراق على «هجمات انطلقت من أراضيه»

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تحتج لدى العراق على «هجمات انطلقت من أراضيه»

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

استدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائم بأعمال السفارة العراقية لدى البلاد، عمر العبيدي، وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، عبّرت فيها عن إدانتها واستنكارها لما وصفته بـ«الاعتداءات الإرهابية» التي انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت حيوية في دول مجلس التعاون الخليجي، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وأكدت الإمارات، في المذكرة التي سلّمها مدير إدارة الشؤون العربية في الوزارة أحمد المراشدة، رفضها المطلق لهذه الهجمات، مشيرة إلى أنها نُفذت من قبل فصائل وجماعات مسلحة موالية لإيران، وشكّلت انتهاكاً لسيادة الدول المستهدفة ومجالها الجوي، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وحذّرت من أن استمرار هذه الهجمات، إلى جانب ما وصفته بالاعتداءات التي تنفذها إيران ووكلاؤها في المنطقة، يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن، كما يضع العلاقات مع العراق أمام تحديات «بالغة الحساسية»، قد تنعكس سلباً على التعاون القائم والعلاقات مع دول الخليج.

وشدّدت «أبوظبي» على ضرورة التزام الحكومة العراقية بمنع جميع الأعمال العدائية المنطلقة من أراضيها تجاه دول المنطقة، والتحرك بشكل عاجل ودون شروط لاحتواء هذه التهديدات، بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية.

كما ذكّرت مذكرة الاحتجاج بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي دعت إليه 136 دولة، والذي ينص على الوقف الفوري لأي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء.

وأكدت الإمارات في ختام المذكرة أهمية اضطلاع العراق بدوره في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، بما يحفظ سيادته ويعزز موقعه كشريك فاعل ومسؤول في محيطه العربي.


فيصل بن فرحان ولافروف يناقشان جهود تعزيز أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف (الشرق الأوسط)
TT

فيصل بن فرحان ولافروف يناقشان جهود تعزيز أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير لافروف.


البديوي: استقرار الخليج ينعكس على العالم

جاسم البديوي خلال إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء (مجلس التعاون الخليجي)
TT

البديوي: استقرار الخليج ينعكس على العالم

جاسم البديوي خلال إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء (مجلس التعاون الخليجي)

قال جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة، وما رافقها من تهديد للممرات البحرية وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء، تؤكد أن استقرار الخليج ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل عنصر أساس في الاستقرار العالمي.

وشدَّد البديوي، خلال جلسة عمل أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، في بروكسل، الأربعاء، على أن العلاقات الخليجية - الأوروبية، باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، داعياً للارتقاء بها من مستوى التشاور إلى شراكة عملية ومؤسساتية أوسع.

وتطلع أمين عام المجلس إلى أن تسفر القمة الخليجية - الأوروبية المقبلة عن نتائج عملية، تشمل أيضاً إحراز تقدم في ملفات مثل الإعفاء من تأشيرة «شنغن» للمواطنين الخليجيين، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين الجانبين.

البديوي أكد أن ما يجمع مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يتجاوز إدارة الأزمات إلى بناء رؤية مشترك (المجلس)

وأكد البديوي أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحاً وآمناً وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مشيداً بموقف الاتحاد الأوروبي الذي أدان الهجمات الإيرانية على دول الخليج، وذلك خلال الاجتماعات العاجلة والاتصالات السياسية بهدف احتواء التصعيد.

وبيّن الأمين العام أن ما يجمع مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يتجاوز إدارة الأزمات إلى بناء رؤية مشتركة قوامها احترام القانون الدولي، وسيادة الدولة، والعدالة، والاستقرار، مضيفاً إلى أن العلاقات الممتدة بين الجانبين منذ نحو أربعة عقود بلغت مرحلة ناضجة تستدعي الانتقال لمستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية.

ودعا البديوي لتوسيع مجالات التعاون لتشمل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وحماية البنى التحتية الحيوية، وربط شبكات الطاقة والنقل والبيانات، وتعزيز التعاون في البحث العلمي والابتكار، باعتبار أنها تمثل مصالح متبادلة يمكن ترجمتها إلى نتائج ملموسة تخدم التنمية والازدهار.

البديوي أكد أن ما يجمع مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يتجاوز إدارة الأزمات إلى بناء رؤية مشترك (المجلس)

ونوَّه الأمين العام بأهمية التعاون البرلماني، وأشار إلى مقترح لإنشاء آلية تعاون بين المجلس التشريعي الخليجي والبرلمان الأوروبي، بما يرسخ الحوار المؤسسي، ويعزز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، بحث البديوي مع ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، تعزيز العلاقات بين الجانبين، وأكدا متابعة ما ورد في بيان القمة الخليجية - الأوروبية الأولى، وخاصة ترحيبها بنتائج المنتدى الوزاري رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي، كما رحّبا بعقد اجتماعات سنوية لمواصلة التنسيق المشترك، وناقشا آخر مستجدات المنطقة.

وجدَّد برونر تأكيده على موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لدول الخليج ضد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيداً بالتسهيلات والخدمات التي قدمتها لعمليات إجلاء الرعايا الأوروبيين خلال هذه الأزمة.

جاسم البديوي خلال لقائه سفراء دول الخليج المعتمدين لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي (مجلس التعاون الخليجي)

إلى ذلك، التقى البديوي، الثلاثاء، سفراء دول الخليج المعتمدين لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، واستعرض معهم آخر مستجدات المنطقة، وخاصةً ما يتعلق بالأزمة الحالية وجهود دولهم في التنسيق والتعاون بمختلف الجوانب، للتغلب على المخاطر التي واجهتها في ظل الاعتداءات الإيرانية، مؤكداً أن دول الخليج حققت نموذجاً قيماً في عملية التنسيق بينها، مما أسهم في تقليل هذه المخاطر، وعدم تأثرها بشكل كبير.