إيطاليا تطلب معلومات وألمانيا تحذر... والصين تدافع

رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي.

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، إنه طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب إطلاعه على المعلومات الاستخباراتية وراء قرار واشنطن إعادة فرض عقوبات على طهران، موضحا أن بلاده على استعداد مع الدول الأوروبية الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لإعادة النظر في الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015.
وأضاف كونتي أنه تقدم بهذا الطلب لدى زيارته لواشنطن في يوليو (تموز) الماضي. وبحسب المسؤول الإيطالي فإن الطلب يأتي لتحديد ما إذا كان الاتفاق يحتاج للتعديل، وقال: «إنه في حال تم توقيع اتفاق، لا يمكن فقط أن تقول إنك غير مهتم بمعرفة ما إذا كان فعالا»، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
بدوره، حذّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس من أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فرض العقوبات على إيران قد يشكل تحديا للاستقرار في الشرق الأوسط ويعطي دفعا للقوى المتطرفة في المنطقة. ونقلت صحيفة «باساور نويه برس» عن وزير الخارجية الألماني مايك ماس قوله: «لا نزال نعتقد أن التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران كان خطأ» وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
ونوّه الوزير إلى قرب إيران جغرافيا من أوروبا، محذرا من أنه «على أي جهة تأمل بتغيير النظام، ألا تنسى أنه بإمكان نتائج ذلك أن تجلب لنا مشكلات أكبر». وأضاف: «بإمكان عزل إيران أن يعزز القوى الراديكالية والأصولية»، مضيفا أن «الفوضى في إيران كما شهدنا في العراق أو ليبيا قد تزيد من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة المضطربة أصلا».
من جهته، رحب سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل بالأنباء، وكتب على «تويتر»: «يسعدنا أن نرى الشركات الألمانية توقف تعاملها التجاري مع إيران امتثالا للعقوبات الأميركية والمساعدة في الضغط على النظام الإيراني لإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات». وأضاف: «نقف معا لمواجهة أنشطة إيران الضارة».
ونفت وزارة المالية الألمانية الأربعاء تقريرا لوسائل إعلام يشير إلى أنها أعطت إيران إذنا لسحب 300 مليون يورو (348 مليون دولار) نقدا من حسابات مصرفية محتفظ بها في ألمانيا. وقالت في بيان إن طلب إيران ما زال قيد الدراسة. وأضافت قائلة: «التقارير الصحافية بشأن ما يسمى إفراجا عن الأموال من خلال مكتب الجمارك... غير صحيحة. إجراءات الفحص لم تكتمل حتى الآن».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية، أمس: «إن روابط الصين التجارية مع إيران منفتحة وشفافة ومشروعة، ولا تنتهك أيا من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». وتابعت: «يتعين احترام حقوق الصين المشروعة».
وقالت الخارجية الصينية ردا على أسئلة «رويترز» بشأن العقوبات الأميركية الجديدة وتهديدات ترمب للشركات التي تُجري أعمالا مع إيران، إن بكين تعارض دوما العقوبات أحادية الجانب و«سياسة الذراع الطويلة».
وتشتري الصين، وهي أكبر مستورد للنفط الإيراني، نحو 650 ألف برميل يوميا من طهران، أي نحو 7 في المائة من إجمالي واردات الصين. وبأسعار السوق الراهنة تبلغ قيمة هذه الواردات 15 مليار دولار سنويا.
أما في أنقرة فقال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز أمس، إن تركيا ستواصل شراء الغاز الطبيعي من إيران رغم العقوبات الأميركية. وأشار الوزير إلى أن تركيا ستواصل شراء الغاز تماشيا مع اتفاق توريد طويل الأمد مع طهران، مضيفا أن المحادثات المرتقبة مع واشنطن قد تسفر عن حل لهذه المسألة.
وبينما خفضت شركة التكرير التركية «توبراش» شحنات النفط من طهران بالفعل، فإن وقف واردات الطاقة كليا سيكون أمرا شبه مستحيل.
وقال دونميز لقناة «خبر» التلفزيونية التركية: «يزور وفد من عندنا الولايات المتحدة الآن، والمفاوضات جارية بخصوص مجموعة من المسائل تشمل مسألة العقوبات». وأضاف: «أعتقد أن هذا الحوار سيتمخض عن نتيجة جيدة» بحسب «رويترز».
من جهتها، قالت شركة النفط الهندية «أويل إنديا» أمس، إن الشركة اشترت 6 ملايين برميل من الخام الأميركي للتسليم في الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى يناير (كانون الثاني) مع بحث أكبر مكرر للنفط في البلاد عن بدائل للخام الإيراني قبل بدء سريان عقوبات أميركية.
وأضاف أيه.كيه. شارما، المدير المالي في «أويل إنديا»، أن هذه هي أولى مشتريات الشركة، من خلال مناقصة قصيرة الأجل لشراء النفط الأميركي.
وطلبت الهند من شركات تكرير النفط الاستعداد لهبوط حاد، ربما في واردات النفط من إيران، أو ربما توقفها بشكل كامل، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.