الجبهة الإسلامية تنفي اجتماعها بالسفير الأميركي.. وترفض قتال «القاعدة»

الجبهة الإسلامية تنفي اجتماعها بالسفير الأميركي.. وترفض قتال «القاعدة»
TT

الجبهة الإسلامية تنفي اجتماعها بالسفير الأميركي.. وترفض قتال «القاعدة»

الجبهة الإسلامية تنفي اجتماعها بالسفير الأميركي.. وترفض قتال «القاعدة»

نفت مصادر في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» أمس إجراء أي محادثات بين السفير الأميركي في سوريا، روبرت فورد وقيادات من «الجبهة الإسلامية» التي تعتبر أكبر تكتل للفصائل الإسلامية المقاتلة في سوريا. وأشارت المصادر إلى أن «الجبهة تلقت دعوة من الإدارة الأميركية عبر وسطاء، للتحاور حول إمكانية عودتها للعمل تحت مظلة الجيش الحر، لكنها لم تقدم جوابا حتى الآن».
وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مصادر في الجبهة أن «مسؤولين أميركيين يعتزمون إجراء محادثات في إسطنبول مع قادة من الجبهة التي تقاتل القوات النظامية في سوريا». ولفتت تقارير إعلامية أن «المباحثات ستركز على إمكانية تسليح الجبهة في مواجهة تنامي نفوذ الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، خاصة في ظل تشتت الفصائل المشكلة للجيش الحر».
وفيما قال مسؤول الإعلام في جبهة «أحرار الشام» أبو مجد الشامي لـ«الشرق الأوسط» بأن أي لقاء لم يحصل مع فورد، استبعد الشامي حصوله في الفترة المقبلة، من دون أن يسقط إمكانية الحوار مع الأميركيين مستقبلا، معتبرا أن «كل شيء يعتمد على مصالح شعبنا مستقبلا»، وأضاف: «حسب المستجدات يكون القرار».
أما مسؤول المكتب السياسي في «الجبهة» أبو عبد الله الحموي، فقد سارع إلى نفي عبر «ما نُقِل عن المعارضة السورية بخصوص لقاء ضم الجبهة الإسلامية والسفير الأميركي في دمشق روبرت فورد»، معتبرا أن هذا الكلام «كذب وهدفه واضح، ولن نسمح ببث الفتنة». وأوضح الحموي عبر حسابه الشخصي على «تويتر» أن «الجبهة» لن تحارب تنظيم «القاعدة لأنها وُجِدت لتكون رباطا جامعا للمجاهدين، وهي تنطلق مما يمليه عليها الواجب الشرعي، وقرارها حر لا يقبل الارتهان، ولن تخوض حروبا بالوكالة»، مؤكدا «وحدة صف المجاهدين مهما وقع بينهم من خلاف».
ولفتت مصادر المعارضة إلى أن الجبهة الإسلامية واقعة بين خيارين صعبين فإذا قبلت التحاور مع الأميركيين ستضع نفسها بمواجهة ميدانية مع القوى المتطرفة «داعش» والنصرة» التي ستتهمها بالعمالة للغرب وإذا رفضت إجراء هذه المحادثات ستكون بعيدا عن المجتمع الدولي.
ورجحت المصادر أن يكون «توقيت دعوة الولايات المتحدة للحوار مع الجبهة بعد سيطرتها على مواقع للحر هدفه الضغط عليها كي تحدد موقفها وتعود للعمل مع الجيش الحر».
وكانت الولايات المتحدة قد عبرت عن قلقها من سيطرة «الجبهة الإسلامية» على مواقع للجيش الحر في معبر باب الهوى، وقررت تعليق مساعداتها للجيش الحر.
من جانبه، وضع عضو الائتلاف الوطني المعارض وممثله في أميركا، نجيب الغضبان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الدعوة الأميركية في سياق توجه مشترك بين الولايات المتحدة وقيادة المعارضة لتجميع القوى العسكرية المعتدلة في إطار واحد لمواجهة القوات النظامية والكتائب المتشددة مثل «داعش» و«النصرة».
ويعكس الحديث عن لقاء بين واشنطن والمقاتلين الإسلاميين مدى سطوة «الجبهة الإسلامية» في المعارك الدائرة بسوريا مقارنة بالجيش الحر الأكثر اعتدالا والذي يدعمه الغرب.
وكشف الغضبان أن «قيادات الجبهة الإسلامية سبق لهم أن اجتمعوا مع سياسيين أميركيين»، معتبرا أن «الاجتماع الثاني فيما لو تم، سيبنى عليه بمقررات من غير المستبعد أن يكون التسليح من بينها».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قالت: إن الولايات المتحدة ودولا أخرى أجرت فعلا محادثات مباشرة مع بعض المجموعات الإسلامية التي تقاتل في الحرب الأهلية في سوريا.
ودعا الغضبان «الجبهة الإسلامية إلى تحديد موقفها والالتزام بمبادئ الثورة بعيدا عن التطرف»، آملا أن «تنضم فصائلها إلى الجيش الحر وراء بندقية واحدة لمواجهة النظام السوري».
وسبق للجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية أن أعلن عن سعي من قبل واشنطن لفهم أعمق للجماعات الإسلامية المعارضة في سوريا. وأشار ديمبسي إلى أن بلاده ترى أهمية في التعرف على الجماعات الإسلامية المسلحة في سوريا كي تزيد فهمها لنياتها في الحرب الدائرة في البلاد.
وكانت الجبهة الإسلامية تشكلت مؤخرا من اندماج 6 ألوية إسلامية مقاتلة في سوريا، وسيطرت منذ أيام على مقرات هيئة أركان «الجيش الحر» الذي يدعمه الغرب.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم