مفوضية اللاجئين تحذر من شتاء طويل ينتظر السوريين في لبنان

مخاوف من شتاء قاس ينتظر اللاجئين السوريين في لبنان (رويترز)
مخاوف من شتاء قاس ينتظر اللاجئين السوريين في لبنان (رويترز)
TT

مفوضية اللاجئين تحذر من شتاء طويل ينتظر السوريين في لبنان

مخاوف من شتاء قاس ينتظر اللاجئين السوريين في لبنان (رويترز)
مخاوف من شتاء قاس ينتظر اللاجئين السوريين في لبنان (رويترز)

حذر بيتر كيسلر، المتحدث الإقليمي باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أن شتاء طويلا ينتظر اللاجئين السوريين في لبنان وفي بقية دول الجوار السوري التي تستقبلهم، داعيا إلى مدهم بالمواد الإغاثية لتجاوز أزمتهم التي تفاقمت مع العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة أخيرا.
جاء ذلك في الوقت الذي أصبح فيه عدد اللاجئين السوريين في لبنان منذ بدء النزاع في منتصف مارس (آذار) 2011، يعادل 20% من سكان البلاد.
وقال كيسلر لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من بلدة عرسال اللبنانية المحاذية للحدود السورية التي تستقبل يوميا العشرات من اللاجئين السوريين، إن مفوضية اللاجئين تعمل بكل طاقتها لتجاوز الأزمة الحالية. وأضاف أن الثلوج بدأت في الذوبان، لكن الجو لا يزال باردا جدا، عادّا أن العاصفة الثلجية والظروف الصعبة التي مر بها اللاجئون قرعت ناقوس الخطر. وقال إن ارتفاع أعداد اللاجئين بشكل كبير يشكل تحديا كبيرا لكل الحكومات التي تستقبلهم ولمنظمات الإغاثة على حد سواء.
وأشار كيسلر إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان لهم وضع خاص يختلف عن أقرانهم الذين لجأوا إلى تركيا أو الأردن أو العراق، جراء تزايد أعداهم بشكل مستمر. وقال إن 21 ألف لاجئ سوري وصوا إلى عرسال منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك إثر اندلاع معارك القلمون بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد وقوات المعارضة المسلحة.
وبينما لا يسمح لبنان بإقامة مخيمات رسمية للاجئين، يتوزع هؤلاء على 1600 موقعا متفرقا مما يجعل مهمة مفوضية اللاجئين أشد صعوبة في الوصول إليهم، مع تصاعد أعدادهم يوميا.
وذكر أن مفوضية اللاجئين تعمل على قدم وساق لتحسين حياة هؤلاء اللاجئين، وأنها قدمت خلال الأشهر الماضية مساعدات لـ255 ألف شخص بينها مواد إغاثية خاصة استعدادا لفصل الشتاء. وأشار إلى توزيع 125 ألف بطانية الأسبوع الماضي بمساعدة القوات المسلحة اللبنانية.
في غضون ذلك، أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين القادمين من سوريا منذ بدء النزاع في منتصف مارس 2011، أصبح يعادل 20 في المائة من سكان لبنان. ويشمل هذا الرقم اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة، وتقدر السلطات اللبنانية وجود عشرات الألوف الإضافية من اللاجئين غير المسجلين.
وأفادت أرقام وزعتها المفوضية العليا للاجئين أمس أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان ارتفع إلى 842 ألفا، وأن عدد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا زاد إلى 52 ألفا. ولا يشمل الإحصاء اللاجئين الفلسطينيين الموجودين أصلا في لبنان الذين يقدر عددهم بنحو 350 ألفا.
وأشارت المفوضية إلى أن واحدا من كل خمسة من سكان لبنان المقدرين بأربعة ملايين ومائتي ألف (20 في المائة)، هو من اللاجئين الجدد.
ويستضيف لبنان 36 في المائة من اللاجئين السوريين الموجودين في المنطقة، بحسب المفوضية.
وقالت المفوضية العليا للاجئين إن هناك مليونا ومائتي ألف لبناني تأثروا سلبا بالأزمة السورية التي يقدر البنك الدولي أن تصل تكلفتها على لبنان بنهاية 2014، إلى سبعة مليارات ونصف مليار دولار.
وبين اللاجئين السوريين إلى لبنان، هناك 280 ألف طفل في سن الدراسة، جرى إلحاق 130 ألفا منهم بالدراسة، وتقديم دعم اجتماعي ونفسي لتخطي آثار الحرب إلى عشرات الألوف.
ولا يعرف عدد الأطفال الذين سُجلوا في المدارس خارج الخدمات التي تقدمها المفوضية والمنظمات الإنسانية الشريكة معها.
من جهته، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي المجتمع الدولي إلى عدم إفشال النموذج الإنساني الذي اتبعه لبنان في تعاطيه مع ملف اللاجئين السوريين. وعدّ ميقاتي، في حفل إطلاق «التقرير السادس لخطة الحكومة اللبنانية لمعالجة تداعيات الأزمة السورية»، أنه «بفشل النموذج الإنساني في لبنان، فإن الإنسانية في العالم تقتل، ويكون كل ما يقال عن الإنسان وحقوقه مجرد شعارات فارغة». وأضاف أنه منذ اندلاع الأزمة السورية «اعتمد لبنان مبدأ النأي بالنفس عن الصراع الدائر هناك، ولكن وإن استطاع لبنان النأي بنفسه سياسيا، فإنه لم يستطع تطبيق هذا المبدأ من الناحية الإنسانية، خصوصا مع بدء حركة النزوح البشري غير المسبوقة من حيث الحجم إلى أراضيه».
وأضاف: «أمن المجتمع الدولي مشكورا عبر عدد من الدول المانحة التي نتوجه إليها بجزيل الشكر والامتنان، أكثر من 840 مليون دولار، أي ما يقارب 69% من المساعدات المطلوبة في التقرير الخامس لخطة الحكومة اللبنانية وشركائها لمعالجة تداعيات الأزمة السورية على لبنان». وتوجه المسؤول اللبناني إلى «ممثلي الدول المانحة والمجتمع الدولي للاستمرار في دعم لبنان وشركائه في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة عبر مساعدات إضافية تقدر بنحو مليار و850 مليون دولار ومفصلة في التقرير الجديد الذي هو بين أيديكم».



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.