أستراليا تطلب من بيونغ يانغ إعادة رفات جنودها

بولتون: كوريا الشمالية لم تتخذ الخطوات اللازمة لنزع النووي

دعت أستراليا، أمس، كوريا الشمالية خلال اجتماع نادر بين دبلوماسيين من البلدين، إلى العمل على إحراز تقدّم فيما يتعلّق بملف رفات 43 جندياً أسترالياً فُقدوا أيام الحرب الكورية (1950 - 1953).
وقاتل نحو 17 ألف أسترالي في كوريا في إطار قوة الأمم المتحدة المتعددة الجنسيات، التي كانت تدافع عن الجنوب في مواجهة الكوريين الشماليين. وفي المجموع، قُتل 340 جندياً وأصيب 1216 بجروح، ولا يزال هناك 43 أسترالياً مفقودين وتعتبرهم أستراليا في عداد القتلى، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد تطرقت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، إلى هذه القضية مع نظيرها الكوري الشمالي ري يونغ هو، خلال منتدى أمني في سنغافورة في نهاية هذا الأسبوع، بعد أيام من إعادة بيونغ يانغ رفات 55 جندياً أميركياً إلى الولايات المتحدة. وأضافت: «لقد عرضنا مساعدة من جانب أطباء شرعيين وخبراء، من أجل استعادة جثث الجنود الأستراليين، وقد أحيط علماً بذلك» نظيرها الكوري الشمالي.
من جانب آخر، قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي إن كوريا الشمالية لم تتخذ الخطوات اللازمة لنزع السلاح النووي، على الرغم من اتفاق بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأضاف في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مستعد للعودة لكوريا الشمالية لعقد اجتماع آخر مع كيم. ووافق مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، على نص صاغته الولايات المتحدة يهدف إلى التأكد من أن العقوبات الصارمة المفروضة على كوريا الشمالية لن تُعرقل تسليم المساعدات الإنسانية لهذا البلد المعزول، كما ذكرت وكالة رويترز.
في سياق متصل، ذكر مسؤولون في الأمم المتحدة أن عشرة ملايين كوري شمالي، أي نحو نصف السكان، يعانون نقصا في التغذية، لافتين إلى أن إنتاج الغذاء انخفض خلال العام الماضي. وتشير قرارات الأمم المتحدة إلى أن العقوبات يجب ألا تؤثر على المساعدات الإنسانية، لكنّ المنظمات تعتبر أن الإجراءات التجارية والمصرفية الصارمة تخلق عقبات بيروقراطية وتبطئ تدفق الإمدادات الحيوية.
واقترحت الولايات المتحدة الشهر الماضي مبادئ توجيهية جديدة للسماح لمجموعات إنسانية ووكالات تابعة للأمم المتحدة بالحصول سريعا على إعفاءات من لجنة العقوبات. وبعد أسابيع من المفاوضات، وافقت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الاثنين على الاقتراح.
وعبّرت نائبة السفيرة الهولندية في الأمم المتحدة ليز غريغوار فان هارن، التي تترأس بلادها اللجنة، عن أملها في أن تُوفّر المبادئ التوجيهية «توضيحا في شأن (آلية) إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الكوري الشمالي، من دون انتهاك العقوبات». وأضافت: «هدفنا الأوحد هو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، والعقوبات مهمة جدا للتوصل إلى ذلك».
وجاء في بيان للجنة أنها ستُرسل مذكرة إلى الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة «لتقديم تفسير واضح» حول آلية الإعفاءات التي من شأنها تحسين عملية «تسليم المساعدات الإنسانية» إلى كوريا الشمالية.
وفيما يتعلّق بتحسن العلاقات بين الكوريتين، ذكرت سيول أمس أن كوريا الشمالية أطلقت سراح أحد مواطنيها كانت احتجزته في يوليو (تموز) بعدما عبر الحدود إلى الشمال. وقالت الوزارة إن السجين البالغ من العمر 34 عاما، احتجز بعدما دخل كوريا الشمالية «بشكل غير قانوني» في الشهر الماضي.
ومارس مسؤولون من كوريا الجنوبية ضغوطا من أجل إعادة ستة مواطنين يُعتقد أنهم احتجزوا لأعوام في كوريا الشمالية. وقالت وزارة الوحدة إنهم يرون إطلاق سراح مواطنهم بادرة إيجابية. وفي مايو (أيار)، أطلقت كوريا الشمالية سراح ثلاثة سجناء أميركيين في بادرة وصفت بأنها تمهد الطريق لقمة يونيو (حزيران) بين زعيم كوريا الشمالية كيم وترمب.
وبعد إطلاق سراح الأميركيين، أصدر توماس أوجيا كوينتانا مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية بيانا دعا فيه لإطلاق سراح مواطني كوريا الجنوبية.
وقالت وزارة الوحدة إن من بين المحتجزين المبشرين بالمسيحية كيم جونغ - ووك، الذي ألقي القبض عليه في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013، وكيم كوك - كي وتشوي تشون - كيل، وقد ألقي القبض عليهما منذ عام 2014.