ملامح صراع بين رأسي السلطة التنفيذية حول انتخابات تونس

مشروع قانون لتغيير عدد نواب البرلمان

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في لقاء سابق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد (أ.ف.ب)

أثار تعيين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للحبيب الصيد رئيس الحكومة السابق، وزيرا مستشارا أول له، في اليوم نفسه الذي عين فيه يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالي، كمال الحاج ساسي، أحد رموز النظام السابق، في منصب مستشار، جدلا قويا حول الصراع السياسي والمنافسة المشتعلة بين رأسي السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة)، وتساؤلات المتابعين للشأن السياسي حول ما يعده كل طرف من «أسلحة» استعدادا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة المقبلة.
ولئن هون بعض السياسيين من خطورة هذه المنافسة، وقللوا من فرضية وجود صراع بين الطرفين، فإن شقا آخر عدّ أن المواجهة ما زالت متواصلة، خصوصا بعد دعوة رئيس الجمهورية ليوسف الشاهد خلال حوار تلفزيوني إلى الاستقالة، أو الذهاب إلى البرلمان لتجديد الثقة في حكومته. وزاد خروج بلاغين من رأسي السلطة التنفيذية في اليوم نفسه حول تعيين الحبيب الصيد وكمال الحاج ساسي، في ضبابية العلاقة بين قصر قرطاج وقصر القصبة، وفرضية تطور الصراع القائم بين الطرفين.
وأثار التقييم السلبي لأداء حكومة الحبيب الصيد من قبل رئيس الجمهورية، الذي دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية على أنقاض حكومة الصيد، شكوكا حول أهمية تعيين الصيد وزيرا مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية. ورجح عدد من المتابعين أن يكون قائد السبسي يسعى من خلال هذا التعيين إلى
ربح القليل من الرصيد السياسي الذي تركه الحبيب الصيد وتعاطف طبقات من التونسيين معه رغم مغادرته السلطة.
في غضون ذلك، أثار تعيين كمال الحاج ساسي، الذي تمتع بقانون المصالحة الذي أقره الرئيس لفائدة كبار الموظفين السابقين، ممن لم تثبت ضدهم ملفات فساد، جدلا كبيرا حول عودته إلى المشهد السياسي، خصوصا أنه أشرف في عهد بن علي على صندوق التضامن الوطني المعروف بـ«صندوق 26 - 26»، وتولى مهام سامية في الدولة، أبرزها وزير دولة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ووزير دولة بوزارة الثقافة والشباب، وسفير لتونس لدى جمهورية التشيك، وعضو بالبرلمان في النظام السابق، وهذا ما رجح أن يكون الشاهد يحاول من خلال هذا التعيين استمالة «ماكينة نداء تونس»، والقاعدة الانتخابية المهمة التي يمكن ضمانها من خلال العودة إلى رموز النظام السابق على المستويين المحلي والجهوي.
وفي مقابل هذه التقييمات التي ترجح فرضية وجود صراع بين القائدين السياسيين، فإن عددا من السياسيين المطلعين على سير مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة أكدوا أن تعيين الحبيب الصيد جاء لسد الفراغ الذي تركه رحيل سليم شاكر، وزير الصحة العمومية السابق الذي كان يشغل منصبا استشاريا لدى الباجي قائد السبسي. أما كمال الحاج ساسي فقد عين خلفا لفيصل الحفيان الذي كان بدوره يشغل المنصب نفسه لدى يوسف الشاهد قبل أن يتم تعيينه ممثلا للحكومة التونسية في مجلس إدارة شركة الخدمات لأنبوب الغاز العابر لتونس «سيرغاز»، بقرار من رئيس الحكومة نفسه.
على صعيد آخر، واستعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، أحالت رئاسة الحكومة على أنظار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشروع قانون لتنقيح القانون الانتخابي، بهدف رفع عدد نواب البرلمان من 217 إلى 231 نائبا، وذلك تماشيا مع التحيين الديموغرافي لعدد السكان. كما اقترح مشروع هذا القانون الرفع من العتبة التي تمكن الأحزاب من الحق في الحصول على مصاريف الانتخابات من 3 إلى 5 في المائة.
ومن خلال هذا القانون نفسه تم اقتراح خفض عدد نواب البرلمان إلى 204 نواب فقط، في حال إقرار قانون يمكن من انتخاب نائب برلماني واحد عن كل 65 ألف مواطن.
ووفق ما أكده عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإنه من المنتظر أن تنظر الهيئة في هذين المشروعين؛ على أن ما ستقدمه يبقى استشاريا ويكون متبوعا بصياغة مشروع قانون يقع عرضه في فترة لاحقة على البرلمان للتصويت.