السودان يطرح 3 مدن صناعية أمام الاستثمار الدولي

تستوعب توظيف 40 ألف عامل

السودان يطرح 3 مدن صناعية أمام الاستثمار الدولي
TT

السودان يطرح 3 مدن صناعية أمام الاستثمار الدولي

السودان يطرح 3 مدن صناعية أمام الاستثمار الدولي

طرح السودان 3 مدن صناعية، مساحاتها نحو 130 ألف كيلومتر مربع، أمام الاستثمار الدولي. وخصصت المدن الثلاث للصناعات التحويلية وسلع الصادرات والصناعات الغذائية والجلود.
ويأتي طرح المدن الصناعية الثلاث، التي توظف نحو 40 ألف عامل، وتقع في مناطق الجيلي والسبلوقة وبحري، داخل العاصمة الخرطوم، ضمن استراتيجية جديدة أقرتها الحكومة السودانية لقيام منظومات إنتاجية متكاملة بين وزارت القطاع الاقتصادي في البلاد.
وقال الخبير الاستراتيجي محمد حسين أبو صالح لـ«الشرق الأوسط» إن المنظومات الإنتاجية التي أقرتها الدولة أخيراً، وأجازها القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء، تأتي كتدريب استراتيجي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأشار أبو صالح إلى أن قيام المناطق الصناعية الثلاث سيسهم كثيراً في توفير سلع الصادرات، وإحلال الواردات التي تسهم في معدل ميزان المدفوعات، مؤكداً أنه سيتم توفير كل الخدمات المتكاملة، من مياه وتعليم وصحة وكهرباء وأمن، لتلك المناطق، ومعلناً أن العمل الآن يسير لتنفيذها وإكمال متطلبات طرحها للاستثمار الدولي.
وأضاف البروفسور أبو صالح أن منطقه الجيلي مخصصة للصناعات كافة وسلع الصادرات، ومنطقة السبلوقة خاصة بالصناعات الغذائية، ومنطقة بحري خاصة بصناعة الجلود، مشيراً إلى أن قيام هذه المناطق يأتي إنفاذاً لمخرجات القطاع الاقتصادي، الذي اختتم أعماله، وأوصى بطرح المدن الصناعية للاستثمار الدولي.
من جهته، قال المدير العام لوزارة الصناعة والاستثمار في ولاية الخرطوم، الدكتور تاج الدين عثمان سعيد، إن مدينة الجيلي الصناعية تعد واحدة من الفرص الاستثمارية الصناعية الكبرى في البلاد. وتقع المدينة على مساحة 68 مليون متر مربع على بعد 50 كيلومتراً شمال الخرطوم، وتضم 12 مجمعاً صناعياً، من بينها صناعات غذائية ومستحضرات طبية وأدوية، ونحو 1.8 مليون متر مربع لإنشاء مدينة صناعية متخصصة للجلود.
إلى ذلك، تحدث الدكتور موسى محمد كرامة، وزير الصناعة، عن جاهزية وزارته لتقديم الدعم لتنفيذ كل المشروعات الصناعية الرامية لتطوير الصناعة بالخرطوم، التي تشمل إنشاء الحديقة الصناعية بالمنطقة الصناعية سوبا، وإنشاء مدينة الجيلي الصناعية في مساحة 150 مليون متر مربع، وإنشاء المدينة السكنية.
وقال كرامة، لدى لقائه أخيراً والي الخرطوم المهندس عبد الرحيم محمد حسين، إن مدينة الجيلي الصناعية ستكون جاهزة للمستثمرين من خارج السودان، بعد الانفتاح الاقتصادي الحاصل حالياً، مبيناً أن ولاية الخرطوم تتمتع بالثقل السياسي والصناعي والحضري، وتتوفر فيها كل الخدمات، مجدداً استعداد الوزارة للتنسيق مع ولاية الخرطوم لرفع كفاءة الصناعيين.
ويبلغ عدد المناطق الصناعية داخل الولاية نحو 10 مدن صناعية، وتخطط الولاية لأن تجعل من منطقة سوبا الصناعية، بعد توفير كل الخدمات فيها، نموذجاً للحدائق الصناعية. وسيشهد إنشاء مدينة الجيلي الصناعية قيام عدد من الحدائق الصناعية، مثل حديقة الجلود الصناعية، وحديقة النسيج، وحديقة الأدوية، وحديقة زيوت الطعام.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة الاستثمار في السودان، نهاية الشهر الحالي، خريطة جديدة للمشاريع الاستثمارية في البلاد، تركز على استقطاب الشركات الأجنبية العاملة في مجالات المدن الذكية والمناطق الصناعية والحرة والطاقات البديلة والزراعة. ويصاحب إعلان الخريطة قانون جديد للاستثمار، يتضمن تسهيلات وحوافز وفرصاً واسعة للمستثمرين من دول العالم كافة.
ويتزامن إطلاق الخريطة الاستثمارية في السودان مع البدء في إعداد رؤية وخطة استراتيجية من الاتحاد الأوروبي للاستثمار في السودان، وسيتم البدء بقطاع الاتصالات بالسودان، الذي واجه تعقيدات في البرامج والأنظمة التشغيلية المتطورة خلال فترة العقوبات، أثرت عليه بشكل ملموس.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).