اقتراح قانون يسمح بمنح المرأة الجنسية لأبنائها

قدمت كتلة «اللقاء الديمقراطي» اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يتعلق باكتساب الجنسية، بعد الجدل الذي أثير على خلفية مرسوم التجنيس الأخير، وبهدف تحقيق العدالة والمساواة بين اللبنانيين «ومن أجل إنصاف المرأة اللبنانية وتكريس حقها بمنح الجنسية لأفراد عائلتها بموجب شروط معنية، وإحقاق الحق في ملف مكتومي القيد ومن هم قيد الدرس»، بحسب ما قال عضو الكتلة النائب هادي أبو الحسن.
وقال أبو الحسن في مؤتمر صحافي، إنه «كان من الملح العمل على قانون جديد للجنسية يرفع كل أنواع التمايز بين اللبنانيين، بحيث تمنح المرأة حقوقا متساوية لحقوق الرجل من حيث اكتساب الجنسية، تغييرها أو الاحتفاظ بها مع منحها حق إعطاء الجنسية لأولادها من زواج أجنبي وكذلك إعطاء الجنسية لزوجها الأجنبي مساواة بالرجل اللبناني».
وأضاف: «لما كانت فئة كبيرة من اللبنانيين عانت من الانتداب الفرنسي واضطهاده وتعسف لجان الإحصاء فتوزع قسم منهم بين مكتومي قيد أو حملة بطاقات رسمية تثبت أنهم من جنسية غير معينة، وحيث إن تراخي درس أوضاع من صنفت جنسياتهم بخانة قيد الدرس منذ عام 1962 وحتى تاريخه دون نتيجة حاسمة جازمة يعني أن جنسيتهم أصبحت بحكم مجهولة، ما يستوجب اعتبارهم لبنانيين وإعطاءهم الجنسية اللبنانية، يتقدم الموقعون على اقتراح القانون هذا آملين من المجلس النيابي الكريم إقراره».