17 جهة حكومية وأهلية تدشن خط مساندة الأطفال في السعودية

جانب من حفل تدشين المؤتمر الإقليمي لخط مساندة الطفل بالعاصمة السعودية الرياض (تصوير: سعد العنزي)
جانب من حفل تدشين المؤتمر الإقليمي لخط مساندة الطفل بالعاصمة السعودية الرياض (تصوير: سعد العنزي)
TT

17 جهة حكومية وأهلية تدشن خط مساندة الأطفال في السعودية

جانب من حفل تدشين المؤتمر الإقليمي لخط مساندة الطفل بالعاصمة السعودية الرياض (تصوير: سعد العنزي)
جانب من حفل تدشين المؤتمر الإقليمي لخط مساندة الطفل بالعاصمة السعودية الرياض (تصوير: سعد العنزي)

دشنت بشكل رسمي 17 جهة حكومية ومؤسسة مجتمع مدني في الرياض أول من أمس خط مساندة للأطفال في السعودية، يرتكز على اتصال مجاني يستقبل كل الشكاوى المتعلقة بالأطفال دون سن الـ18، ويقدم للمتصلين المشورة والإحالة للجهات المعنية والمتابعة حسب ما تقتضيه الحالة.
وجاء إطلاق خط مساندة الطفل بالسعودية، ضمن فعاليات حفل افتتاح المؤتمر الإقليمي لخط مساندة الطفل، الذي تحتضنه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ممثلة ببرنامج الأمان الأسري الوطني، وتم افتتاحه برعاية الأميرة عادلة بنت عبد الله رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني.
ويعد خط مساندة الطفل السعودي مشروعا وطنيا تتشارك في مسؤوليته كل القطاعات الحكومية والأهلية المشاركة في تقديم خدماته الرعائية والتوعوية، ولا يقتصر العمل في مجلس إدارته على جهة واحدة دون غيرها، فيما تعد وزارة التربية والتعليم ممثلة باللجنة الوطنية للطفولة والإدارة العامة للتوجيه والإرشاد، من أبرز الجهات الحكومية الداعمة لخط مساندة الطفل عبر شراكة توعوية وتثقيفية تجمعهما مع برنامج الأمان الأسري.
من جانبها، أوضحت الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني، أن المؤتمر الإقليمي لخط مساندة الطفل يقام لأول مرة بالسعودية، موضحة أن الهدف منه تعزيز ثقافة حقوق الطفل في المملكة، وأهمية التعريف بتلك الحقوق والواجبات بما يساعد على توفير حياة أفضل للطفل.
وأشارت المنيف إلى أن برنامج الأمان الأسري الوطني يهدف إلى توفير بيئة آمنة ومتعاونة لمقاومة العنف الأسري، مشيرة إلى أن البرنامج استطاع خلال السنوات الماضية رفع مستوى الوعي لدى المجتمع، عن طريق الحملات التوعوية وورش العمل التي قام بها.
وكشفت المنيف عن أن خط «مساندة الطفل» استقبل 45 ألف اتصال، تركز معظمها في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مشيرة إلى أن الاستعدادات بدأت لإطلاق حملة للتوعية بالمشروع، بعد نجاح المرحلة التجريبية التي امتدت عامين، واستهدفت قياس جودة أداء الخط، وآلية العمل به من الناحية الفنية، ومدى تفاعل المجتمع معه، وأرجعت تزايد الاتصالات إلى حملة التوعية التي أطلقت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، من خلال المدارس كافة في جميع أنحاء المملكة.ويشتمل المؤتمر على برنامج علمي، يتضمن عددا من الجلسات العلمية التي تتواصل خلال أيام المؤتمر الثلاثة، حيث ستناقش الجلسة الأولى في اليوم الأول: حقوق الطفل ودور خط المساندة في تعزيزها، حقوق الأطفال والشباب في المملكة، حقوق الطفل في المملكة والوضع الراهن وطموحات المستقبل، خط مساندة الطفل ودوره في تعزيز حقوق الطفل: رؤية استشرافية، حماية الطفل في الدول النامية: النجاحات والتحديات.
فيما ستناقش الجلسة الثانية: إنشاء مساندة الطفل، وصوت الشباب في المجتمع، وخط مساندة الطفل الدولية ودعم خطوط مساندة الطفل في الشرق الأوسط، وخط مساندة الطفل في المملكة: من الفكرة إلى الإنجاز.
وستتناول الجلسة الثالثة، في اليوم الثاني من المؤتمر، تجارب خطوط مساندة الطفل في كل من: الأردن، الإمارات (دبي والشارقة)، البحرين، الجزائر، قطر، أما في الجلسة الرابعة فستخصص لتكون حلقة نقاش «كيف تدعم المؤسسات الحكومية خط مساندة الطفل؟».
بينما ستناقش الجلسة الخامسة من اليوم الثاني، نظم الاتصالات وخط مساندة الطفل، واستخدام الشباب الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي، والخطة الاستراتيجية والتهيئة التقنية لإنشاء خط مساندة الطفل، واستخدام التقنية ووسائل الاتصال للشباب واليافعين.
وستتطرق الجلسة السادسة من اليوم الثالث لتجارب الدول العربية في خطوط مساندة الطفل (لبنان، مصر، اليمن)، فضلا عن تجارب دولية من (الدنمارك، وأميركا).
أما الجلسة السابعة، فستناقش «المجتمع المدني والقطاع الخاص ومناصرة خط مساندة الطفل»، ومساهمة الشباب في دعم مؤسسات المجتمع المدني، فيما ستستعرض الجلسة الثامنة والأخيرة الدراسات العلمية والبحوث في خط مساندة الطفل، وقواعد البيانات في خط مساندة الطفل، ومستقبل البحث العلمي في خط مساندة الطفل.
كما سيتخلل أيام المؤتمر برامج ثقافية، تتناول عددا من ورش العمل والمحاضرات العامة لعدد من المختصين في هذا المجال.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.