المؤسسة الإعلامية الدولية للمرأة: الصحافة ليست حرة في غياب صوت النسوة

عدد الصحافيات في مواقع قيادية لا يتجاوز 37 %

المؤسسة توفر منحاً وتدريبات للصحافيات في شتى بقاع الأرض (موقع المؤسسة)
المؤسسة توفر منحاً وتدريبات للصحافيات في شتى بقاع الأرض (موقع المؤسسة)
TT

المؤسسة الإعلامية الدولية للمرأة: الصحافة ليست حرة في غياب صوت النسوة

المؤسسة توفر منحاً وتدريبات للصحافيات في شتى بقاع الأرض (موقع المؤسسة)
المؤسسة توفر منحاً وتدريبات للصحافيات في شتى بقاع الأرض (موقع المؤسسة)

تتطلب مهمة الصحافي في دول العالم الثالث شجاعة خاصة فالصحافي أو الإعلامي قد يجد نفسه ملاحقا من أجهزة الدولة التي ترغب في قمع الرأي ولا تريد الصحافة التي تكشف الفساد. وفي بعض الدول الأخرى يجد نفسه فريسة عصابات الكارتل ومنظمات الفساد المتعددة الشبكات. وفي جميع الحالات فإن مهمة الصحافي ستكون خطرة ويتساوى الخطر أمام الرجل الصحافي والمرأة الصحافية، لكن الصحافيات من النساء يتعرضن لضغوط أكبر في هذا المجال ويواجهن عقبات أكثر. تأتي المؤسسة الإعلامية الدولية للمرأة لترصد مضايقات وضغوط للصحافيات النساء مثل الهجوم والمضايقة والتهديد وتشويه السمعة والتحرش إضافة إلى القتل وذلك لقيامهن بعملهن في كشف الحقيقة ومكافحة الفساد حيث تشير تقارير أن عدد الصحافيات اللاتي قتلن في عام 2017 تضاعف ثلاث مرات عن عام 2016.

حماية الصحافيات النساء كان الهدف الرئيسي وراء تأسيس المؤسسة الإعلامية الدولية للمرأة IWMF في العاصمة الأميركية واشنطن كمنظمة غير هادفة للربح. المؤسسة تقدم المساندة للسيدات العاملات في مجال الإعلام في العالم الثالث وعلى المستوى الدولي، كما تساهم في دعم صورة المرأة في وسائل الإعلام وتخصص برامج لمساعدة النساء الصحافيات على تطوير حلول للعقبات التي يواجهنها في حياتهن المهنية. وتقدم المؤسسة المنح الدراسية الدولية وجوائز سنوية للشجاعة في الصحافة وفي مجال التصوير الصحافي وجوائز الإنجاز على مدى الحياة في مهنة المتاعب.
تقف المؤسسة الإعلامية الدولية للمرأة موقف المساند والمدافع عن حرية الصحافة على المستوى الدولي وعادة ما تجمع مشاهير العالم من رجال السياسية والاقتصاد والإعلام والفن في حفلها السنوي لإلقاء الضوء على الإنجازات الصحافية للمرأة. كما تحرص على إبراز التحديات وتوفير الحماية للصحافيات اللاتي يتعرضن للخطر أو الاعتقال بسبب عملهن. وفي جوهر مهمة المؤسسة شعار أن الصحافة ليست حرة ما لم يكن للمرأة صوت حر بشكل متساو مع الرجل.
وتضم المؤسسة في عضويتها وفي مجلس إدارتها مجموعة متنوعة من الصحافيين المخضرمين والشخصيات الإعلامية المعروفة على الساحة الإعلامية الأميركية والدولية، ومن أبرز السيدات العضوات في هذه المؤسسة هي الوجه العربي الإعلامي البارز في أروقة واشنطن نادية البيلبيسي مدير مكتب قناة العربية في واشنطن. وقد تم ترشحيها لعضوية المؤسسة وأمضت بها ما يقرب من ثماني سنوات وشاركت في عدة لجان التحكيم لمنح الجوائز المختلفة.
تقول البيلبيسي لـ«الشرق الأوسط» إن المهمة الأساسية للمؤسسة هي جذب الانتباه لما تقدمه المرأة الصحافية وتوفير المنح الدراسية وتقديم الحماية لهن وتعزيز أوضاعهن المهنية. وتضيف شارحة «على سبيل المثال ثلثا خريجي المدارس الصحافية ودراسي الإعلام في الجامعات من النساء، لكن القليل من النساء الصحافيات يشغلن مناصب قيادية، وتوجد تقارير أن عدد الصحف التي ترأس تحريرها السيدات أقل من أي وقت مضى وأن عدد السيدات الصحافيات في مواقع قيادية بالصحف والإعلام لا يتجاوز 37 في المائة وهو رقم لم يتغير منذ فترة ثمانينات القرن الماضي». كما تشير إلى أن عدد المصورات الصحافيات لا يتجاوز 15 في المائة من إجمالي كتيبة المصورين إضافة إلى مشاكل تتعلق بعدم المساواة في الأجور والمضايقات والعنف والتحرش في الميدان، ونقص التدريب.
وتتطرق البيلبيسي إلى منح المؤسسة الدراسية حيث يقدم صندوق هوارد بافيت للصحافيات والصحف التي تقدم موضوعات صحافية تركز على المرأة منحا خاصة كما تمول منحة إليزابيث نيوفر فرصة للدراسة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والتدريب في صحافية نيويورك تايمز وبوسطن غلوب لدعم الصحافيات بالمهارات لمتابعة القصص الصحافية التي يردنها. وتؤكد على أن «الهدف في النهاية هو تنوع الأصوات الصحافية الأمر الضروري لصحافة حرة، لأن العدد القليل من الصحافيات والإعلاميات في القيادات العليا يؤثر على القضايا التي يتم تناولها».
وتعمل المؤسسة على تشجيع نشر قصص تركز على المرأة وحقوق المرأة والابتعاد عن القوالب النمطية ودعمت المؤسسة مشاريع لتقارير صحافية حول الرعاية الصحية للأمهات في الصومال وفريق الفروسية النسائي في المغرب، وتضييق الحكومة الروسية على المرأة والإجهاض.
وتحدث البيلبيسي «الشرق الأوسط» عن جائزة الشجاعة الصحافية التي تمنحها المؤسسة سنويا لثلاث صحافيات يتم اختيارهن على أساس أنهن واجهن مصاعب غير عادية، فالمعايير التي تنظر لها اللجنة هي ما الذي أدت إليه القصة الصحافية من فضح لممارسات خاطئة أو فساد أو سوء استخدام للسلطة والقوة، وما إذا كانت تعالج قضايا مهمة مثل حقوق العمل والأطفال والنساء وما تعرضت له الصحافية من تهديدات أو اعتقال بسبب موضوعاتها الصحافية. وتتكون لجنة التحكيم من ثمانية أشخاص تقوم باختيار ثلاث صحافيات كل عام من كل أنحاء العالم. وهناك جائزة تمنح للإنجاز على مدى التاريخ الصحافي ويتم تقديم هذه الجوائز كل عام في حفل كبير في نيويورك ولوس أنجليس ويشارك فيه حشد كبير من رجال السياسة والاقتصاد والإعلام والفن.
وتتمنى البيلبيسي أخيرا أن يتم تبني فكرة المؤسسة الإعلامية الدولية للمرأة في المنطقة العربية وإنشاء كيان مشابه يهتم بالصحافة باعتبارها مرآة للمجتمع خاصة أن ممارسة مهنة الصحافة والإعلام تعد خطرا في مناطق الصراعات مثل سوريا واليمن وتعد مقابر للصحافيين الذين يغطون الأحداث.
المشكلة الأخرى التي تواجه الصحافة والإعلام في المنطقة العربية كما تقول البيلبيسي هي سيطرة رأس المال وتحكمه في سياسات الإعلام، وتتمنى أن تكون هناك منابر إعلامية تمول من تبرعات المشتركين، والأهم كما تقول هو النهوض بقيمة الإعلام وما يشكله من أهمية في المجتمع وتشجيع الصحافيين - وبصفة خاصة النساء - وتدريبهم للارتقاء بمستواهم المهني وتشجيع تقلد الصحافيات لمراكز قيادية وتنفيذية في صنع القرار التحريري. وتؤكد، «لا تنقصنا الموهبة لكن الأمر يتطلب جهدا لبناء بنية تحتية».

أسماء المتمردة... وزهرة الرسامة من وراء القضبان


الصحافية السورية نور كلسي كرمت لشجاعتها
تضم الجوائز السنوية التي تقدم جوائز الشجاعة للصحافيات اللاتي تميزن بشجاعتهن في مواقف مهنية صعبة للكشف عن الحقيقة. ومن بين الصحافيات الفائزات بهذه الجائزة - على مدى السنوات الماضية - أسماء الغول الصحافية في غزة التي كتبت مقالات تنتقد حركة حماس والتحديات الاجتماعية في غزة وتعرضت لمضايقات ولم تخضع للسلطات أدت إلى هروبها إلى فرنسا واللجوء السياسي لها.
وقد منحت الجائزة أيضا لصحافية سورية تعمل في وكالة رويترز وقامت بالتقاط صور عن مآسي الضحايا المدنيين السوريين في مواقع القصف وخاطرت بحياتها وتعرضت للهجوم من السلطات السورية واضطرت للهرب إلى تركيا. ومنحت أيضا الجائزة لصحافية من تايلاند كتبت عدة مقالات انتقدت فيها الأسرة المالكة وتعرضت للملاحقة وصحافية من الهند كتبت عن حالات الاغتصاب التي تتعرض لها النساء في الهند وهو ما عرضها للمضايقات، وصحافية أخرى من إيران كانت تعمل في رويترز وتلقت تهديدات لحياتها وحياة أطفالها للدرجة التي كانت دائما في وضع استعداد لتعرضها للاعتقال.
وفي العام الماضي فازت زهرة دوغان التي أسست أول وكالة أنباء نسائية في تركيا وتم إغلاقها من قبل الحكومة وتعرضت لملاحقات من الجيش التركي ومن تنظيم داعش الإرهابي حينما سافرت إلى شمال العراق لتكون أولى الصحافيين الذين تحدثوا إلى النساء الإيزيديات المحررات من انتهاكات التنظيم المتطرف وقد تم اعتقالها وسجنها بتهمة الدعاية للإرهاب بسبب التقارير الصحافية التي كتبتها ومن سجنها كتبت تقارير عن الانتهاكات لحقوق الإنسان. ومنعت إدارة السجن تزويدها بمواد طلاء لتمنعها من رسم لوحاتها. فقامت زهرة بإنتاج ألوانها من الطعام والمشروبات وتصنع فرش الرسم من ريش الطيور الذي يقع بالسحن وتؤكد أنه لا يمكن قمع الصحافة أو الفن خلف القضبان ومن المتوقع أن يطلق سراحها في عام 2019 المقبل.
أما نعمة الباجير فهي صحافية سودانية تعمل لشبكة سي إن إن وقد نشرت تحقيقات حول بيع منظمة بوكو حرام للأطفال النيجيريين وتشويه الفتيات الصوماليات وسافرت إلى ليبيا لعمل تقارير حول بيع مهاجرين أفارقة في مزادات للعبيد وهو ما أثار موجة غضب عالمية. وخاطرت نعمة بحياتها في دخول الحجر الصحي في ليبيريا وتقديم تقارير عن تفشي فيروس الإيبولا في غرب أفريقيا والدمار الذي أحدثه المرض.
وروزاريو موسو كاسترو هي رئيسة تحرير صحيفة مكسيكية كتبت تحقيقات حول تهريب المخدرات والجريمة المنظمة في المكسيك والعصابات التي تقوم بتهريب المخدرات إلى كاليفورنيا وواجهت تهديدات بالقتل من تلك العصابات الإجرامية ورغم التهديدات والمخاطر في واحدة من أخطر البلدان على عمل الصحافيين فإن روزاريو كاسترو استمرت في عملها وواصلت تحقيقاتها حول تهريب المخدرات والفساد السياسي.
 



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.