الطلب على النفط في الصين قد يتباطأ بسبب مصافي الشاي

التعديلات الضريبية تنهك القطاع... والصراع التجاري يلقي ظلاله

في الصين، تشكل المصافي الصغيرة المستقلة في إقليم شاندونغ ثلث الطاقة التكريرية في البلاد. وهذه المصافي التي ساهمت بشكل كبير في رفع واردات الصين من النفط الخام في الفترة الأخيرة بدأت تعاني، مما قد يؤثر على نمو الطلب على النفط من الصين.
وتواجه هذه المصافي حالياً العديد من التحديات التي تؤثر على هوامش أرباح والتكرير في هذه المصافي. إذ إن تراجع العملة الصينية (اليوان) أمام الدولار رفع تكلفة استيراد البترول من الخارج، كما أن أسعار النفط هي الأخرى ارتفعت حيث زاد خام برنت بنحو 50 في المائة هذا العام.
وازدادت المخاوف حول تراجع اليوان بسبب الحرب التجارية المشتعلة حالياً مع أميركا، خاصة مع إعلان الصين يوم الجمعة أنها قد تفرض رسوماً جمركية على واردات أميركية بقيمة 60 مليار دولار كردة فعل على الرسوم التي تنوي أميركا فرضها على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.
إضافة إلى كل هذا، فإن التغييرات في النظام الضريبي في الصين كانت هي الضربة القاصمة لهذه المصافي، حيث كانت تستفيد في الماضي من ثغرة محاسبية في النظام تم تعديلها مؤخراً.
وبحسب تصريح لجانغ جونجليان، وهو اقتصادي أول في اتحاد صناعة البترول والكيماويات الصينية، نشرته بلومبيرغ الأسبوع الماضي، فإن 40 في المائة من مصافي الشاي الصينية قد تعمل وهي تحقق خسائر. ويضم الاتحاد كبرى شركات التكرير الصينية إضافة إلى مصافي الشاي. وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، هبطت واردات النفط في إقليم شاندونغ، حيث تتواجد غالبية مصافي الشاي، بنحو 350 ألف برميل يومياً. ومن المتحمل أن تسجل واردات يوليو (تموز) تراجعاً كذلك، بحسب تقرير لشركة «سيندي» للأوراق المالية.
وبحسب تحليلات بلومبيرغ لحركة الناقلات، فقد انخفضت الصادرات النفطية لدول «أوبك» في منطقة الخليج إلى الصين في يوليو إلى 2.92 مليون برميل يومياً، من 3.08 مليون برميل يومياً في يونيو، وكانت السعودية من بين الدول التي تراجعت حجم صادراتها إلى الصين.
وأظهرت بيانات رسمية الشهر الماضي أن واردات الصين من النفط الخام هبطت في يونيو مقارنة مع الشهر السابق، مع بقاء بعض المصافي المستقلة مغلقة وتقليص البعض العمليات في ظل ضعف هوامش الربح.
وبلغ حجم شحنات يونيو 34.52 مليون طن، أو ما يعادل 8.4 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات «رويترز» التي استندت إلى بيانات من الإدارة العامة للجمارك. ويقابل هذا 9.2 مليون برميل يوميا في مايو (أيار)، و8.8 مليون برميل يوميا في يونيو العام الماضي.
وأظهرت البيانات الرسمية أن واردات النصف الأول من العام ستظل مرتفعة بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي عند 225 مليون طن. ووفقا لحسابات «رويترز»، ارتفع إجمالي حجم واردات الغاز في يونيو إلى 7.28 مليون طن من 5.57 مليون طن قبل عام.
من جهة أخرى، قد تطال الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة قطاع النفط، حيث نقلت «رويترز» عن ثلاثة مصادر مطلعة يوم الجمعة إن «يونيبك» الصينية، ذراع تجارة النفط التابعة لشركة النفط الحكومية العملاقة «سينوبك»، علقت واردات النفط الخام من الولايات المتحدة بسبب نزاع تجاري متصاعد بين واشنطن وبكين.
وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث إلى وسائل الإعلام. ومن غير الواضح إلى متى سيستمر التوقف المؤقت، لكن أحد المصادر قال إن «يونيبك» ليس لديها أي حجوزات جديدة للخام الأميركي حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على الأقل.
وأبطأ مشترو النفط الصينيون بالفعل مشترياتهم من الخام الأميركي لتجنب رسوم جمركية تهدد بكين بفرضها على الواردات في ظل تصاعد نزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. ووضعت بكين منتجات الطاقة الأميركية، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات المكررة، على قوائم سلع ستفرض عليها ضريبة واردات نسبتها 25 في المائة ردا على تحركات مماثلة من واشنطن... ولم تفصح بكين عن موعد فرض تلك الرسوم.