تونس: موسم التخفيضات ينطلق بآمال تنشيط الاستهلاك المحلي

تونس: موسم التخفيضات ينطلق بآمال تنشيط الاستهلاك المحلي
TT

تونس: موسم التخفيضات ينطلق بآمال تنشيط الاستهلاك المحلي

تونس: موسم التخفيضات ينطلق بآمال تنشيط الاستهلاك المحلي

مع انطلاق موسم التخفيضات الموسمية في تونس، منذ اليوم الثاني من أغسطس (آب) الحالي، بات خبراء الاقتصاد يتابعون عن كثب الحركية الاقتصادية التي عرفتها الأسواق المحلية، ويتساءلون عن مدى تأثير هذه التخفيضات على نسق الاستهلاك المحلي، باعتباره بات أحد أهم محركات الاقتصاد، في ظل «الفتور» الاقتصادي الذي تعرفه معظم الأنشطة الاقتصادية. وتتواصل هذه التخفيضات الصيفية لمدة 6 أسابيع، وتعرض خلالها المنتجات المتعلقة بقطاع الملابس الجاهزة والأحذية والآلات الكهرومنزلية.
وقد انخرط في هذا النشاط نحو 700 تاجر على مستوى العاصمة التونسية، دون احتساب التجار في بعض المدن الأخرى الذين ينسجون على منوالها، ويعرضون بدورهم تخفيضات مهمة على المعروض من الملابس والأحذية، قبل أسابيع معدودة من العودة المدرسية.
وفي هذا الشأن، قال لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك (منظمة مستقلة)، إن «تدهور المقدرة الشرائية لمعظم التونسيين، وتهاوي الدينار التونسي، وارتفاع كلفة المعيشة، من بين العوامل التي تؤثر سلباً على نسق الاستهلاك ككل في تونس، وهذا ملحوظ في عمليات التسوق اليومية، ويتجاوز ما يجري خلال فترة التخفيضات. ولإنجاح هذه المناسبة، من الضروري أن تكون المنتجات المعروضة ضمن التخفيضات جيدة الصنع مدروسة التخفيض حتى تجد صدى لدى المستهلك المحلي، ويستفيد كل من التاجر والمستهلك».
وفي السياق ذاته، أكد كمال بن إبراهيم (موظف) على أهمية إعلان موسم تخفيضات حقيقي مماثل لما نراه في العواصم الأوروبية، حتى نتحدث عن إقبال تونسي على عدد من المنتجات، واعتبر أن كثيراً من المحلات لا تعرض إلا البضاعة الكاسدة التي لم يعد لها بريق في السوق، أو التي لم تعد تتماشى مع الذوق الجماعي، على حد تعبيره. وخلافاً لعدد من المحلات التي تعرض المنتجات المحلية، فإن عدداً من المحلات التي تمثل علامات تجارية عالمية غالباً ما تكون تخفيضاتها مدروسة، وبنسبة ضئيلة في حالات كثيرة، وهي لا تتعدى نسبة 30 في المائة. ومع ذلك، تجد إقبالاً من المتسوقين. ويضيف بن إبراهيم أن الادعاء بتقديم تخفيضات تصل حدود 70 في المائة لا يمكن أن ينطلي على كثير من المستهلكين، على حد تعبيره.
وفي ظل تراجع محركات الاقتصاد التقليدية، على غرار الاستثمار والتصدير وتحويلات المغتربين، يعول الاقتصاد التونسي على الاستهلاك الداخلي المحلي لإنعاش الاقتصاد، وبث روح المبادرة إلى عدد من الأنشطة المعتمدة على ما يجود به المستهلك المحلي. وفي ما يتعلق بأهمية موسم التخفيضات في الرفع من نسق الاستهلاك، دعا أحد التجار إلى تثبيت موعد للتخفيضات الصيفية والشتوية، يكون معلوماً لدى الجميع في الداخل والخارج، حتى يصبح عنصر جذب موسمي معروف، على حد تعبيره. كما دعا إلى إدراج تخفيضات «معقولة»، وعدم المساس بسمعة المحلات التجارية، وذلك بزيادة الأسعار العادية للمنتجات ثم ادعاء التخفيض فيها، فكثير من المتسوقين باتوا يراقبون السوق، ويسجلون الأسعار قبل موسم التخفيضات، ويقارنوها بما يقدمه التاجر من تخفيض، وهو من بين أهم عناصر الإقناع على الاستهلاك، والإقبال على المنتجات المحلية التي تحرك بقية عناصر الإنتاج في عدد من الأنشطة الاقتصادية.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».