بروكسل: مولنبيك وأندرلخت الأكثر تعرضاً للمداهمات الأمنية

في إطار «خطة القنال» لمواجهة التطرف والإرهاب

سيارة شرطة أمام مجزرة إسلامية في بروكسل («الشرق الأوسط»)
سيارة شرطة أمام مجزرة إسلامية في بروكسل («الشرق الأوسط»)
TT

بروكسل: مولنبيك وأندرلخت الأكثر تعرضاً للمداهمات الأمنية

سيارة شرطة أمام مجزرة إسلامية في بروكسل («الشرق الأوسط»)
سيارة شرطة أمام مجزرة إسلامية في بروكسل («الشرق الأوسط»)

نفذت السلطات البلجيكية ما يقرب من 95 ألف عملية تفتيش ومداهمة وتحقق من هوية السكان، على المنازل والجمعيات في بعض بلديات بروكسل، خلال الـ12 شهراً الماضية، ومعظمها في بلديتي مولنبيك وأندرلخت، وهما من الأحياء المعروفة بغالبية سكانها من المهاجرين، من أصول عربية وإسلامية، وخصوصاً المغاربة والأتراك. وشهد حي أندرلخت ما يقرب من 25 ألف عملية تفتيش، وفي مولنبيك وصل الرقم إلى 18 ألفاً تقريباً.
وذلك وفقاً للأرقام التي قدمها وزير الداخلية جان جامبون، في رد على استجواب كتابي من عضو البرلمان بريشت فيرمولن. وعقب هجمات بروكسل مارس (آذار) 2016، التي أسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين، أشارت وسائل إعلام عالمية إلى مولنبيك بأنها بؤرة التطرف في أوروبا، بعد أن خرج من الحي عدد من الشبان سافروا إلى مناطق الصراعات، وشاركوا في هجمات إرهابية في مدن أوروبية، وفي مقدمتها باريس وبروكسل.
وقالت وسائل الإعلام في بروكسل، إن الحملات الأمنية جاءت في إطار ما يعرف باسم «خطة القنال» للتحقق من السجل السكني للمقيمين في هذه البلديات. وكانت التفتيشات المنزلية هي رأس الحربة في «خطة القنال» التي أُنشئت في أوائل عام 2016 بعد الهجمات الإرهابية في باريس التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وأسفرت عن مقتل 130 شخصاً. وحسب الإعلام البلجيكي، فإنه خلال هذه الحملة تتحقق الشرطة مما إذا كان الشخص موجوداً بالفعل في العنوان الذي تم تسجيله فيه أم لا. والهدف من ذلك هو معرفة من يعيش بالضبط في الأحياء الواقعة على طول القناة التي تقسم العاصمة بروكسل والكشف عن الجرائم الأخرى مثل «الخداع والتضليل» للاستفادة من بدلات حكومية، وقد جرى بالفعل إرسال طلبات للسلطات المعنية لشطب الآلاف من الأشخاص من كشوف المقيمين في بعض البلديات لاكتشاف وجود عمليات تزوير وتضليل. وفي أواخر العام الماضي، قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، إن الشرطة الفيدرالية في بروكسل نفذت 18 عملية أمنية كبيرة خلال عام 2017، شملت أشخاصاً من 96 جنسية وانتهت إلى إغلاق 26 جمعية كانت لها علاقة بأعمال غير قانونية، وبعض منها يشتبه في علاقته بتمويل الإرهاب. وأضاف الوزير الذي كان يتحدث في مداخلة له أمام إحدى لجان البرلمان، أنه لا يمكن له أن يجزم بأن كل تاجر مخدرات أو تاجر سلاح أو تاجر سيارات له علاقة بتنظيم داعش، وليس كل شاب فشل في التعليم له صلة بالتطرف والإرهاب.
إلا أن الوزير عاد وقال: «لكن الأرقام والمعلومات المتوفرة تشير إلى أن كل الإرهابيين جاءوا من عالم الجريمة ولهم سوابق إجرامية مختلفة، ولهذا السبب كان لا بد من الربط بين الأمرين، هذا بالإضافة إلى أن الشبكات الإرهابية تحصل على تمويلها من مثل هذه الجرائم ومنها تجارة المخدرات أو السلاح أو غيرها من أعمال إجرامية أخرى».
وقال الوزير إن التحركات الأمنية أسفرت عن العثور على كميات كبيرة من المخدرات بأنواع مختلفة. جاء ذلك في إطار عرض الوزير نتائج عمل ما يعرف بخطة «القنال». وأضاف الوزير أن الحملات الأمنية أسفرت إلى جانب إغلاق الجمعيات التي تعمل بشكل غير قانوني وحولها شبهات جنائية، عن العثور على مبالغ مالية ومصادرتها، وأيضاً خلال العمليات الأمنية التي جرت في الشهور الستة الأولى من عام 2017، جرى اكتشاف 173 كيلوغراماً من مخدر الماريغوانا و3 كيلوغرامات من الكوكايين وتقريباً كيلوغرام من الهيروين ومصادرتها. وفي أواخر عام 2016، قال جان جامبون وزير الداخلية البلجيكي، إن عمليات تفتيش تجرى منذ عدة أشهر في إطار خطة للكشف عن التطرف في بعض البلديات، ومنها مولنبيك، قد أعطت نتائج أولية منها تحديد هوية 57 شخصاً من الخطرين على الأمن، منهم 30 عادوا من القتال في سوريا و27 شخصاً كانوا في طريقهم إلى هناك. وحسب تصريحات الوزير للإعلام البلجيكي، أسفرت الحملات التفتيشية والاستقصائية التي شملت آلاف المنازل عن شطب 600 شخص كانوا مسجلين في بعض المنازل ولا يقيمون فيها، وذلك بغرض الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، ومنها المعونة المالية الشهرية. كما جرى تحديد بعض الجمعيات، التي يشتبه في تورطها بأنشطة إجرامية وتخضع حالياً للمراقبة. وفي خريف عام 2016، قررت السلطات توسيع نطاق هذه العملية، وأعلنت عن 300 عنصر أمني إضافي، في هذه البلديات.
======================
صورة سيارة الشرطة أمام مجزرة إسلامية (تصوير: عبد الله مصطفى)
الصورة الأخرى نشرتها وسائل الإعلام في بروكسل



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.