«داعش» يعدم رهينة من السويداء لإجلاء مقاتليه من حوض اليرموك

قريبات ضحايا تفجيرات السويداء الذي أودى بالعشرات في الـ25 من الشهر الماضي يودعن الجثامين (إ.ب.أ)
قريبات ضحايا تفجيرات السويداء الذي أودى بالعشرات في الـ25 من الشهر الماضي يودعن الجثامين (إ.ب.أ)
TT

«داعش» يعدم رهينة من السويداء لإجلاء مقاتليه من حوض اليرموك

قريبات ضحايا تفجيرات السويداء الذي أودى بالعشرات في الـ25 من الشهر الماضي يودعن الجثامين (إ.ب.أ)
قريبات ضحايا تفجيرات السويداء الذي أودى بالعشرات في الـ25 من الشهر الماضي يودعن الجثامين (إ.ب.أ)

لجأ تنظيم داعش المتطرف إلى أسلوب الإعدامات مرة أخرى للضغط على المفاوضين بهدف إجلاء مقاتليه من حوض اليرموك، حيث يخوض النظام هجوماً واسعاً لإقصائه من آخر جيوبه في جنوب غربي البلاد، باتجاه بادية شرق السويداء، في وقت يضيق فيه الخناق أكثر عليه، حيث بات محاصراً في جيوب متفرقة وصغيرة في الداخل السوري، إثر طرد «قوات سوريا الديمقراطية» له من الحدود مع العراق أمس.
ونفذ التنظيم أول عملية إعدام لرهينة من ضمن الرهائن الدروز الثلاثين الذين أسرهم إثر هجومه الأخير على قرى درزية في محافظة السويداء، حيث تناقل السكان مقاطع فيديو أرسلها التنظيم لعائلة فتى تظهره قبل وبعد إعدامه، وهو ما أثار المخاوف من لجوء التنظيم إلى إعدامات أخرى من ضمن المجموعة بموازاة تعثر المفاوضات بين النظام ووجهاء والروس والتنظيم.
وبعد الإعلان عن الإعدام، استؤنفت المفاوضات بين الطرفين بغية التوصل إلى اتفاق نهائي بعد رفض شروط التنظيم التي تنص على نقل عناصر من حوض اليرموك إلى بادية السويداء مقابل إفراجه عن المختطفين، بحسب ما أفاد «المرصد السوري» الذي قال إن عملية التفاوض «تتمحور الآن حول بندين اثنين رئيسيين؛ وهما تسليم التنظيم للمختطفين مقابل تسليم مسلحي السويداء جثث وجرحى التنظيم الموجودة لديهم على خلفية هجمات الأربعاء الدامي».
واختطف التنظيم لدى انسحابه إلى مواقعه التي يتحصن فيها على الأطراف الشمالية للمحافظة 30 امرأة وطفلاً تقريباً الأسبوع الماضي، وفقد 17 رجلاً آخرون بحسب مصادر متطابقة. وقام التنظيم الخميس بقطع رأس أحد المختطفين، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 19 عاماً كان قد اختطف مع والدته من قرية الشبكي، حسبما ذكر مدير شبكة «السويداء 24» المحلية للأنباء نور رضوان، أمس. كما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أنه أول رهينة من مخطوفي السويداء يتم إعدامه منذ الهجوم.
وتسلمت عائلة الشاب صوراً لجثمانه وشريطين مصورين، يبين الأول عملية قطع رأسه ويظهر الثاني، الذي نشرته الشبكة على موقعها، الشاب وهو يتحدث. ودعا الشاب في الفيديو إلى الاستجابة لمطالب التنظيم «حتى لا يلاقي الجميع مصيرهم كمصيري».
وقال المرصد إن «عملية الإعدام جاءت بعد تعثر المفاوضات بين تنظيم داعش وقوات النظام حول نقل مقاتلي التنظيم إلى البادية السورية من جنوب غربي درعا، وبسبب عملية الإعدامات التي تمت بحق أكثر من 50 من مقاتلي (جيش خالد بن الوليد) المبايع للتنظيم، ومقتل مدنيين في ريف درعا الجنوبي الغربي».
وكان الشيخ يوسف جربوع، أحد مشايخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا قد صرح الجمعة لوكالة «الصحافة الفرنسية»، بأن روسيا، حليفة النظام السوري، تتولى التفاوض مع تنظيم داعش لإطلاق سراح المختطفين.
وأثارت عملية الإعدام مخاوف درزية من تكرار العملية، إذ قال الشيخ حمود الحناوي، أحد شيوخ طائفة الموحدين الدروز في سوريا، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس (الأحد): «نخشى بدرجة كبيرة قيام التنظيم بتنفيذ مزيد من عمليات الإعدام بحق الأبرياء المحتجزين لديه». وقال: «هم لم يطرحوا دفع فديات، وإنما طرحوا شروطاً تعجيزية لا نملك تنفيذها، كنقل عناصرهم المحاصرين بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي إلى منطقة البادية في ريف السويداء الشرقي... وهذه أمور تتعلق بالدولة والجيش». وأشار الحناوي إلى أن المفاوضات بين أهالي السويداء و«داعش» لا تتم بشكل مباشر وإنما عبر وسطاء. وقال: «كنا نتمنى أن يكون هناك اتصال مباشر من أجل الإسراع في التفاهم، ولكن للأسف لم يحدث هذا. والوسطاء بيننا وبين التنظيم حالياً هم أشخاص سبقت لنا الاستعانة بهم لتحرير أسرى احتجزهم التنظيم في حوادث فردية متفرقة في الماضي». وتزامنت المفاوضات مع وصول مزيد من التعزيزات العسكرية إلى القرى الواقعة على الخط الأول المحاذي لباديتي السويداء الشرقية والشمالية الشرقية، في وقت يواصل فيه النظام هجومه على حوض اليرموك لإقصاء التنظيم من آخر جيب حدودي له في سوريا، لينحصر وجوده لاحقاً في جيوب متفرقة في الداخل. وأعلنت «قوات سوريا الديمقراطية»، أمس، تطهيرها الشريط الحدودي بين سوريا والعراق من مسلحي تنظيم داعش في محافظة دير الزور. وقال مدير المركز الإعلامي في القوات مصطفى بالي في تصريح لشبكة «رووداو» الإعلامية، إن «قواتنا تمكنت من تطهير كامل الشريط الحدودي بين سوريا والعراق من (داعش) بدعم من التحالف الدولي». وأضاف بالي أن «قوات سوريا الديمقراطية أمنت الشريط الحدودي السوري - العراقي شمال دير الزور بتنسيق مع الجانب العراقي».
ومُني «داعش» خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة في سوريا، بعد أن برز بقوة في عام 2014، ولم يعد يسيطر سوى على أقل من 3 في المائة من مساحة البلاد، هي عبارة عن مناطق محدودة متناثرة في أقصى محافظة دير الزور شرقاً، وفي البادية شرق حمص، فضلاً عن الجيب الجنوبي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم