فوز المرشحة الاشتراكية باشليه بالانتخابات الرئاسية في تشيلي

ميشيل باشليه بعد أن ألقت كلمة أمام مناصريها عقب إعلان فوزها في الانتخابات الرئاسية التشيلية في العاصمة سانتياغو، أمس (أ.ب)
ميشيل باشليه بعد أن ألقت كلمة أمام مناصريها عقب إعلان فوزها في الانتخابات الرئاسية التشيلية في العاصمة سانتياغو، أمس (أ.ب)
TT

فوز المرشحة الاشتراكية باشليه بالانتخابات الرئاسية في تشيلي

ميشيل باشليه بعد أن ألقت كلمة أمام مناصريها عقب إعلان فوزها في الانتخابات الرئاسية التشيلية في العاصمة سانتياغو، أمس (أ.ب)
ميشيل باشليه بعد أن ألقت كلمة أمام مناصريها عقب إعلان فوزها في الانتخابات الرئاسية التشيلية في العاصمة سانتياغو، أمس (أ.ب)

حققت الاشتراكية ميشيل باشليه، أمس، فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية التشيلية على أساس برنامج وعدت فيه بردم الهوة بين الفقراء والأغنياء. وقالت باشليه، مساء أول من أمس، أمام مناصريها في سانتياغو، بعيد إعلان فوزها الساحق، وقد وقف إلى جانبها أولادها ووالدتها: «لقد حان الوقت أخيرا لبدء التغييرات» في البلاد. وتتولى باشليه مهامها في 11 مارس (آذار) خلفا للرئيس المحافظ المليادير سيباستيان بينييرا، لولاية رئاسية تستمر حتى عام 2018. وقالت: «هذه لحظة تاريخية» لتشيلي، لأنها «قررت أنه آن الأوان لتطبيق الإصلاحات المطلوبة»؛ مثل: التعليم المجاني لما بعد المرحلة الثانوية، وزيادة الضرائب، واعتماد دستور جديد أكثر حداثة. وأشادت الرئيسة المنتخبة بآلاف الطلاب الذين تظاهروا في عام 2011 للمطالبة بتعليم جامعي نوعي. وقالت: «التعليم ليس سلعة، ويجب ألا يكون المال دافعه الأساسي. الأحلام ليست شيئا يمكن شراؤه أو بيعه، الجميع لهم الحق فيها». وحول الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، قالت باشليه: «لن يكون الأمر سهلا، لكن متى كان العمل من أجل تغيير العالم لتحسينه سهلا؟». وكانت باشليه انتخبت أول رئيسة للبلاد في عام 2006، والآن لديها فرصة لترسيخ إرثها مع إصلاحات تحظى بشعبية كبرى من أجل تغيير الدستور الموروث عن حقبة الديكتاتور أوغوستو بينوشيه (1973 - 1990). وأعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية أن باشليه فازت بـ62.10% من الأصوات، في منافسة المحافظة إيفلين ماتي التي نالت 37.80% بعد فرز كل الأصوات تقريبا. والمنافسة بين باشليه وماتي شكلت أول مواجهة بين امرأتين مرشحتين لمنصب الرئاسة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. ودعي أكثر من 13 مليون تشيلي للإدلاء بأصواتهم الأحد، لكن هذه السنة كانت المرة الأولى التي يكون فيها الاقتراع طوعيا في تشيلي. وتشير التقديرات إلى أن نسبة المشاركة في التصويت كانت متدنية. وفي الدورة الأولى التي حصلت فيها باشليه على 47% من الأصوات مقابل 25% لمنافستها ماتي، لم يشارك أكثر من 50% من الناخبين في الاقتراع. وماتي (60 سنة)، وباشليه، ابنتا جنرالين في سلاح الجو التشيلي وكانتا على صداقة أيام المدرسة. لكن الانقلاب العسكري الذي نفذه أوغستو بينوشيه على الرئيس الاشتراكي سلفادور الليندي في 11 سبتمبر (أيلول) 1973 قلب حياتهما رأسا على عقب. فألبرتو باشليه عذب حتى الموت لولائه للرئيس المخلوع، بينما انضم فرناندو ماتي إلى المجلس العسكري الحاكم حتى أصبح مسؤولا عن مكان اعتقال صديقه. ووفاة والدها بعد أشهر في الحبس والتعذيب أثر بعمق غب ابنته ميشيل وحدد التزامها السياسي الذي قادها اليوم للمرة الثانية إلى سدة الرئاسة في تشيلي. فبعد ولاية أولى (2006 - 2010) أنهتها محافظة على شعبيتها، أمضت هذه الطبيبة ثلاث سنوات على رأس هيئة الأمم المتحدة للنساء في نيويورك. وركزت باشليه حملتها الانتخابية على وعود بعدالة اجتماعية أكبر في بلد يسجل أعلى دخل للفرد في دول أميركا اللاتينية.، وتريد إحداث تغييرات كبرى تتعلق خصوصا بمراجعة للدستور الموروث عن الحكم الديكتاتوري، وإصلاح ضريبي يسمح بجمع 8.2 مليار دولار تخصص لإعادة تنظيم كبيرة للنظام التعليمي. وتأمل باشليه عبر الإصلاحات الجديدة التي تعتزم تطبيقها، أن تنقل تشيلي إلى مرحلة تكون فيها مواكبة أكثر لموجة الليبرالية الاجتماعية التي تنتشر في أميركا اللاتينية التي كانت تعد محافظة بما يشمل تشريع الإجهاض وفتح مفاوضات حول زواج مثليي الجنس.
وخلال ولايتها الأولى، ركزت باشليه على إصلاح نظام التقاعد وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية، وركزت على تحسين الظروف المعيشية للطبقة العاملة التشيلية والمسنين. وتزامنت رئاستها مع ارتفاع كبير في الطلب العالمي على النحاس الذي تعد تشيلي أكبر مصدريه. وباشليه الاشتراكية التي تعرضت للتعذيب في السبعينات خلال النظام العسكري التشيلي، عاشت في المنفى لسنوات وعادت إلى بلادها وعملت في الحكومة بعد عودة الديمقراطية. وعند انتهاء ولايتها الأولى في عام 2010 منهية أربع سنوات من الرئاسة التي قامت خلالها بإصلاح نظام التقاعد، كانت تحظى بنسبة تأييد تبلغ 84%. ثم تولت منصب المديرة التنفيذية للأمم المتحدة - نساء فعادت عندها إلى تشيلي قائلة: «نعلم أن هناك أشياء لا يزال يتوجب القيام بها». وأول من أمس، هزمت المحافظة إيفيلين ماتي وفازت عليها بنسبة 62% من الأصوات مقابل 38% لمنافستها بحسب الأرقام الرسمية. وذلك يعطي باشليه وتحالفها اليساري «الغالبية الجديدة» تفويضا كاملا لتنفيذ برنامج عملها الإصلاحي الذي يشمل تعديل الدستور الموروث عن الديكتاتورية العسكرية (1973 - 1990) بقيادة أوغوستو بينوشيه ورفع الضرائب وجعل التعليم ما بعد المرحلة الثانوية مجانيا وتشريع الإجهاض. وقالت إحدى مناصراتها، وتدعى فيرونيكا أميريز: «نحن نحبها لأنها جديرة بالثقة وبسبب قصة حياتها أيضا». في المقابل، ركزت ماتي حملتها الانتخابية على وعود بتحسين حياة الطبقة الوسطى التشيلية. ونددت بأفكار باشليه الاشتراكية، عادة إياها «تجارب أثبتت فشلها في دول أخرى». ووجه الرئيس المكسيكي أنريكي بينا نييتو برقية تهنئة إلى باشليه بمناسبة فوزها برئاسة تشيلي، أبرز شريك استراتيجي لبلاده.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».