فوز المرشحة الاشتراكية باشليه بالانتخابات الرئاسية في تشيلي

ميشيل باشليه بعد أن ألقت كلمة أمام مناصريها عقب إعلان فوزها في الانتخابات الرئاسية التشيلية في العاصمة سانتياغو، أمس (أ.ب)
ميشيل باشليه بعد أن ألقت كلمة أمام مناصريها عقب إعلان فوزها في الانتخابات الرئاسية التشيلية في العاصمة سانتياغو، أمس (أ.ب)
TT

فوز المرشحة الاشتراكية باشليه بالانتخابات الرئاسية في تشيلي

ميشيل باشليه بعد أن ألقت كلمة أمام مناصريها عقب إعلان فوزها في الانتخابات الرئاسية التشيلية في العاصمة سانتياغو، أمس (أ.ب)
ميشيل باشليه بعد أن ألقت كلمة أمام مناصريها عقب إعلان فوزها في الانتخابات الرئاسية التشيلية في العاصمة سانتياغو، أمس (أ.ب)

حققت الاشتراكية ميشيل باشليه، أمس، فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية التشيلية على أساس برنامج وعدت فيه بردم الهوة بين الفقراء والأغنياء. وقالت باشليه، مساء أول من أمس، أمام مناصريها في سانتياغو، بعيد إعلان فوزها الساحق، وقد وقف إلى جانبها أولادها ووالدتها: «لقد حان الوقت أخيرا لبدء التغييرات» في البلاد. وتتولى باشليه مهامها في 11 مارس (آذار) خلفا للرئيس المحافظ المليادير سيباستيان بينييرا، لولاية رئاسية تستمر حتى عام 2018. وقالت: «هذه لحظة تاريخية» لتشيلي، لأنها «قررت أنه آن الأوان لتطبيق الإصلاحات المطلوبة»؛ مثل: التعليم المجاني لما بعد المرحلة الثانوية، وزيادة الضرائب، واعتماد دستور جديد أكثر حداثة. وأشادت الرئيسة المنتخبة بآلاف الطلاب الذين تظاهروا في عام 2011 للمطالبة بتعليم جامعي نوعي. وقالت: «التعليم ليس سلعة، ويجب ألا يكون المال دافعه الأساسي. الأحلام ليست شيئا يمكن شراؤه أو بيعه، الجميع لهم الحق فيها». وحول الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، قالت باشليه: «لن يكون الأمر سهلا، لكن متى كان العمل من أجل تغيير العالم لتحسينه سهلا؟». وكانت باشليه انتخبت أول رئيسة للبلاد في عام 2006، والآن لديها فرصة لترسيخ إرثها مع إصلاحات تحظى بشعبية كبرى من أجل تغيير الدستور الموروث عن حقبة الديكتاتور أوغوستو بينوشيه (1973 - 1990). وأعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية أن باشليه فازت بـ62.10% من الأصوات، في منافسة المحافظة إيفلين ماتي التي نالت 37.80% بعد فرز كل الأصوات تقريبا. والمنافسة بين باشليه وماتي شكلت أول مواجهة بين امرأتين مرشحتين لمنصب الرئاسة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. ودعي أكثر من 13 مليون تشيلي للإدلاء بأصواتهم الأحد، لكن هذه السنة كانت المرة الأولى التي يكون فيها الاقتراع طوعيا في تشيلي. وتشير التقديرات إلى أن نسبة المشاركة في التصويت كانت متدنية. وفي الدورة الأولى التي حصلت فيها باشليه على 47% من الأصوات مقابل 25% لمنافستها ماتي، لم يشارك أكثر من 50% من الناخبين في الاقتراع. وماتي (60 سنة)، وباشليه، ابنتا جنرالين في سلاح الجو التشيلي وكانتا على صداقة أيام المدرسة. لكن الانقلاب العسكري الذي نفذه أوغستو بينوشيه على الرئيس الاشتراكي سلفادور الليندي في 11 سبتمبر (أيلول) 1973 قلب حياتهما رأسا على عقب. فألبرتو باشليه عذب حتى الموت لولائه للرئيس المخلوع، بينما انضم فرناندو ماتي إلى المجلس العسكري الحاكم حتى أصبح مسؤولا عن مكان اعتقال صديقه. ووفاة والدها بعد أشهر في الحبس والتعذيب أثر بعمق غب ابنته ميشيل وحدد التزامها السياسي الذي قادها اليوم للمرة الثانية إلى سدة الرئاسة في تشيلي. فبعد ولاية أولى (2006 - 2010) أنهتها محافظة على شعبيتها، أمضت هذه الطبيبة ثلاث سنوات على رأس هيئة الأمم المتحدة للنساء في نيويورك. وركزت باشليه حملتها الانتخابية على وعود بعدالة اجتماعية أكبر في بلد يسجل أعلى دخل للفرد في دول أميركا اللاتينية.، وتريد إحداث تغييرات كبرى تتعلق خصوصا بمراجعة للدستور الموروث عن الحكم الديكتاتوري، وإصلاح ضريبي يسمح بجمع 8.2 مليار دولار تخصص لإعادة تنظيم كبيرة للنظام التعليمي. وتأمل باشليه عبر الإصلاحات الجديدة التي تعتزم تطبيقها، أن تنقل تشيلي إلى مرحلة تكون فيها مواكبة أكثر لموجة الليبرالية الاجتماعية التي تنتشر في أميركا اللاتينية التي كانت تعد محافظة بما يشمل تشريع الإجهاض وفتح مفاوضات حول زواج مثليي الجنس.
وخلال ولايتها الأولى، ركزت باشليه على إصلاح نظام التقاعد وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية، وركزت على تحسين الظروف المعيشية للطبقة العاملة التشيلية والمسنين. وتزامنت رئاستها مع ارتفاع كبير في الطلب العالمي على النحاس الذي تعد تشيلي أكبر مصدريه. وباشليه الاشتراكية التي تعرضت للتعذيب في السبعينات خلال النظام العسكري التشيلي، عاشت في المنفى لسنوات وعادت إلى بلادها وعملت في الحكومة بعد عودة الديمقراطية. وعند انتهاء ولايتها الأولى في عام 2010 منهية أربع سنوات من الرئاسة التي قامت خلالها بإصلاح نظام التقاعد، كانت تحظى بنسبة تأييد تبلغ 84%. ثم تولت منصب المديرة التنفيذية للأمم المتحدة - نساء فعادت عندها إلى تشيلي قائلة: «نعلم أن هناك أشياء لا يزال يتوجب القيام بها». وأول من أمس، هزمت المحافظة إيفيلين ماتي وفازت عليها بنسبة 62% من الأصوات مقابل 38% لمنافستها بحسب الأرقام الرسمية. وذلك يعطي باشليه وتحالفها اليساري «الغالبية الجديدة» تفويضا كاملا لتنفيذ برنامج عملها الإصلاحي الذي يشمل تعديل الدستور الموروث عن الديكتاتورية العسكرية (1973 - 1990) بقيادة أوغوستو بينوشيه ورفع الضرائب وجعل التعليم ما بعد المرحلة الثانوية مجانيا وتشريع الإجهاض. وقالت إحدى مناصراتها، وتدعى فيرونيكا أميريز: «نحن نحبها لأنها جديرة بالثقة وبسبب قصة حياتها أيضا». في المقابل، ركزت ماتي حملتها الانتخابية على وعود بتحسين حياة الطبقة الوسطى التشيلية. ونددت بأفكار باشليه الاشتراكية، عادة إياها «تجارب أثبتت فشلها في دول أخرى». ووجه الرئيس المكسيكي أنريكي بينا نييتو برقية تهنئة إلى باشليه بمناسبة فوزها برئاسة تشيلي، أبرز شريك استراتيجي لبلاده.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.