زيادة غير كافية للركاب في مطار بيروت تحبط القطاع السياحي

سائحتان في موقع أثري قرب مدينة صيدا الجنوبية (أ.ف.ب)
سائحتان في موقع أثري قرب مدينة صيدا الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

زيادة غير كافية للركاب في مطار بيروت تحبط القطاع السياحي

سائحتان في موقع أثري قرب مدينة صيدا الجنوبية (أ.ف.ب)
سائحتان في موقع أثري قرب مدينة صيدا الجنوبية (أ.ف.ب)

عكست أعداد الركاب في مطار رفيق الحريري الدولي خلال شهر يوليو (تموز)، التي سجلت ارتفاعاً لافتاً، بعض التفاؤل بموسم صيفي واعد، لكنها لا تزال بعيدة عن طموحات القيمين على القطاع، وعن تلك التي سجلت قبل 9 أو 10 أعوام.
وفاق عدد الركاب في مطار بيروت المليون شخص خلال شهر يوليو الفائت، رافعاً بذلك المجموع العام للركاب منذ مطلع عام 2018 حتى نهاية الشهر السابع إلى ما يقارب 5 ملايين راكب.
وفي حين أشار نقيب أصحاب المؤسسات السياحية، بيار الأشقر، إلى أن هذه الأرقام انعكست بارتفاع نحو 8 في المائة في نسبة تشغيل المؤسسات السياحية، أكد أنها لا تزال أدنى من الطموح وآمال القيمين على القطاع، إذا قورنت مع عامي 2009 و2010، بفرق يصل إلى 35 في المائة. وهو ما يوافقه عليه نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي، طوني رامي، مشيراً إلى أن هناك إيجابيات وسلبيات لموسم هذا الصيف، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «سجّل انخفاض الفاتورة السياحية 25 في المائة، لكن في المقابل كان لافتاً ارتفاع نسبة السياح الأوروبيين، الذين بلغت نسبتهم 36 في المائة من مجمل السياح، وهو ما قد يعول عليه في السنوات المقبلة»، ويشير في المقابل إلى تراجع السياحة الداخلية من قبل اللبنانيين والمغتربين نتيجة تراجع القدرة الشرائية لديهم، في موازاة ظاهرة لافتة تمثلت بسفر اللبنانيين إلى الخارج للسياحة، حيث سجل خلال 3 أشهر سفر 300 ألف لبناني، وهو رقم كبير جداً، وسلبي بالنسبة للبنان واقتصاده.
وفي وقت لا يزال فيه لبنان يعاني من مشكلات عدة، أهمها الكهرباء وأزمة النفايات التي تحدث عنها الإعلام العالمي، يعزو كل من الأشقر ورامي أبرز أسباب هذا الواقع السياحي إلى الوضع السياسي، والتأخير في تشكيل الحكومة، إضافة إلى ما يعتبرانها محاولات لتشويه صورة لبنان في الخارج، كالحديث عن النفايات وتلوّث الشواطئ، واعتباره بين البلدان ذات الكلفة السياحية الأغلى في العالم. ويؤكدان أن مقارنة بين فنادق أهم الدول السياحية وأسعار المطاعم فيها يثبت عكس ذلك، مع الإقرار بأن أبرز المشكلات تكمن في ارتفاع أسعار بطاقات السفر إلى لبنان، في ظل سياسة الأجواء غير المفتوحة، إضافة إلى غياب ما يعرف بالمجموعات السياحية التي تقدم عروضاً للسياح من مختلف أنحاء العالم.
ويؤكد كل من الأشقر ورامي تنوع الخيارات في لبنان، بحيث يستطيع السائح اختيار ما يناسب قدراته المادية والاجتماعية في مختلف المناطق.
ومع تسجيل وصول عدد كبير من السياح الأوروبيين، كان التعويل على السياح الخليجيين الذين لا يزال حضورهم إلى لبنان محدوداً نتيجة الحظر من قبل دولهم التي كانت قد أشارت معلومات إلى أنها تنتظر تشكيل الحكومة لرفع هذا الحظر، وهو ما لم يحصل حتى الآن. وهنا، يلفت الأشقر إلى أن الفرق بين السائح الأوروبي والخليجي أن إقامة الأول تقتصر على أيام معدودة، بينما العائلات الخليجية تأتي لتمضي موسم الصيف بأكمله، مع ما يرافق ذلك من سياحة داخلية متنوعة تنعكس اقتصادياً على مختلف المناطق.
وفي تفاصيل أرقام حركة المطار، أوضحت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنها حقّقت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الركاب خلال شهر يوليو 2018، إذ بلغت 1022467، بينما كانت حركة المسافرين من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي قد سجلت في عام 2017 للشهر نفسه 975003، أي بزيادة بلغت 4.86 في المائة، أي أنها تخطت عتبة المليون راكب، بزيادة 5 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، ما رفع المجموع العام للركاب من وإلى لبنان خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 إلى 4 ملايين و842 ألفاً و225 راكباً، بزيادة 8.32 في المائة عما سجلته في الفترة نفسها من عام 2017.
ولفتت الوكالة إلى أن هذا الارتفاع في عدد الركاب استدعى أخيراً أكثر من تحرك من المسؤولين السياسيين والإداريين والأمنيين لمعالجة الازدحام الكبير الذي تشهده قاعات المطار، إن في المغادرة أو في الوصول، للتخفيف من أعباء إنهاء معاملات السفر، وتقديم التسهيلات للمسافرين من وإلى لبنان، خصوصاً مع اقتراب موسم الحج الذي يفترض أن يسجل المزيد من الحركة في أروقة المطار خلال أغسطس (آب) الحالي، مع الإشارة إلى أن محطة الركاب الحالية في المطار هي لقدرة استيعابية تبلغ 6 ملايين راكب خلال السنة.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.