حملة الانتخابات الرئاسية البرازيلية تنطلق مع لولا من وراء القضبان

الرئيسة السابقة ديلما روسيف ترتدي قميصاً يحمل اسم لولا بعد اعتماده أمس رسمياً مرشحاً لحزب العمال اليساري للانتخابات (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة ديلما روسيف ترتدي قميصاً يحمل اسم لولا بعد اعتماده أمس رسمياً مرشحاً لحزب العمال اليساري للانتخابات (أ.ف.ب)
TT

حملة الانتخابات الرئاسية البرازيلية تنطلق مع لولا من وراء القضبان

الرئيسة السابقة ديلما روسيف ترتدي قميصاً يحمل اسم لولا بعد اعتماده أمس رسمياً مرشحاً لحزب العمال اليساري للانتخابات (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة ديلما روسيف ترتدي قميصاً يحمل اسم لولا بعد اعتماده أمس رسمياً مرشحاً لحزب العمال اليساري للانتخابات (أ.ف.ب)

شهد أمس (السبت) تسمية 3 مرشحين أقوياء رسمياً من قبل أحزابهم، عشية الموعد النهائي لمؤتمرات هي نوع من الاجتماعات الكبيرة التي تسمح للأحزاب البرازيلية باستعراض من اختارتهم أمام النشطاء لخوض غمار الانتخابات الرئاسية. أما تسمية الرئيس البرازيلي الأسبق لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، الذي يقضي حكماً بالسجن بعد إدانته بقضايا فساد، مرشحاً عن حزب العمال في الانتخابات المقبلة في أكتوبر (تشرين الأول)، يزيد الشكوك حول أبرز عملية اقتراع في تاريخ البلاد لا يمكن التنبؤ بنتائجها. واختار حزب «ريدي» من يسار الوسط في برازيليا الخبيرة في شؤون البيئة مارينا سيلفا التي احتلت المركز الثالث في الانتخابات الأخيرة. وفي العاصمة أيضاً، سيتم تعيين الحاكم السابق لساو باولو جيرالدو الكمين، الممثل الرئيسي للنخب، رسمياً مرشحاً عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي البرازيلي من يمين الوسط. لكن الأنظار في ساو باولو تتركز على مؤتمر حزب العمال، الذي يحاول الوقوف وراء لولا رغم ترجيحات بعدم موافقة القضاء المسؤول عن الانتخابات على ذلك.
ويقضي العامل السابق حكماً بالسجن مدة 12 عاماً بسبب قضية فساد، إلا أنه لا يزال يحتل المرتبة الأولى في نيات التصويت في الجولة الأولى مع 30 في المائة، حسب مؤسسات استطلاع الرأي. وتشكل هذه النسبة ضعف ما حصل عليه أبرز منافسيه.
وكتب حزب العمال في صورة مركبة نشرت على الإنترنت: «لولا لا يزال الزعيم»، وتظهر الصورة رمز اليسار مبتسماً رافعاً قبضته مع عنوان فرعي «لن يسجنوا إرادة الشعب أبداً».
ورغم نفي الحزب بشكل قاطع (على الأقل علناً) الإعداد لخطة بديلة وراء الكواليس، كما جاء في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية من ساو باولو، لا أحد يجهل أن ترشيح لولا من المرجح أن يبطله القضاء المختص بالانتخابات. وينص القانون البرازيلي على عدم أهلية أي شخص حكم عليه في الاستئناف (حالة لولا) الترشح إلى الانتخابات. لكن هناك اسماً آخر قد يكون بديلاً هو رئيس بلدية ساو باولو السابق فرناندو حداد. وقد انتخب وزير التعليم السابق إبان ولاية لولا رئيس بلدية أكبر مدينة في البلاد بشكل مفاجئ عام 2012، بفضل دعم الرئيس السابق الذي يعتبره مرشده. وإذا تم اختياره نائباً للرئيس، فسيرسل الحزب بذلك إشارة قوية تظهر أنه يعتمد عليه ليحل محل لولا في اللحظة الأخيرة. وقد تم ضمه إلى فريق المحامين عن لولا بغية السماح له بزيارته في السجن متى شاء. لكن بعض المحللين يعربون عن اعتقادهم أن الحزب يمكنه اختيار شخصية ذات ثقل رمزي أقل بهدف التشويش وإعادة تأكيد أنه لا توجد خطة بديلة.
من جهتها، اختارت مارينا سيلفا نائبها وهو الخبير الآخر في شؤون البيئة إدواردو خورخي من حزب الخضر الذي حصل على 0.61 في المائة فقط من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عام 2014. وقد فشلت هي نفسها على أبواب الجولة الثانية بحصولها على 21.32 في المائة، أي أكثر من 22 مليون صوت. أما جيرالدو الكمين، فقد اختار السيناتورة آنا أميليا ليموس نائبة للرئيس، ما يفترض أن يسمح له بجذب ناخبين من الاتجاه المحافظ يميلون حالياً إلى جايير بولسونارو، عضو البرلمان من اليمين المتطرف.
وبولسونارو الذي لا يخفي حنينه إلى حقبة الديكتاتورية العسكرية، يعتبر المرشح الأوفر حظاً في الجولة الأولى في سيناريو لا يتضمن مشاركة لولا، رغم أن مؤسسات استطلاع الرأي لا تراه فائزاً في الجولة الثانية.
وهذا الكابتن السابق في الجيش البرازيلي معروف بخطابه العنصري ومحاربته المثليين جنسياً. وقد اختاره الحزب الاجتماعي الليبرالي منذ أسبوعين، لكنه يواجه مشكلات في العثور على نائب رئيس.
وبعد كثير من حالات الرفض، بما في ذلك الجنرال الذي قاد قوة بعثة الأمم المتحدة في هايتي، يمكن لبولسونارو أن يستميل أحد أمراء العائلة الإمبراطورية التي حكمت البرازيل إبان القرن التاسع عشر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».