الجينز الأميركي ضحية للحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي

الجينز الأميركي الأزرق - أرشيفية (أ.ف.ب)
الجينز الأميركي الأزرق - أرشيفية (أ.ف.ب)
TT

الجينز الأميركي ضحية للحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي

الجينز الأميركي الأزرق - أرشيفية (أ.ف.ب)
الجينز الأميركي الأزرق - أرشيفية (أ.ف.ب)

قال عدد من مصنعي الجينز الأزرق الأميركيين إن أضرارا اقتصادية لحقت بنشاطهم التجاري، وذلك بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي تعريفة «انتقامية» على منتجهم في وقت سابق من هذا العام.
وبحسب وكالة «بلومبيرغ»، فإن كثيراً من شركات تصنيع الجينز قد حولت بالفعل أعمالها في الخارج، وإن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات تشكل ضربة لهذه الصناعة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض تعريفات على المنتجات الأميركية رداً على فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية كبيرة على واردات الصلب والألمنيوم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال فيكتور ليتفينينكو، الذي يدير ورشة عمل للجينز مع زوجته سارة ياربورو، لـ«بلومبيرغ» إنهم فقدوا حسابين نتيجة للتعريفة الجمركية، وأضاف أن أحد العملاء في اسكتلندا ألغى طلباً للجينز بقيمة عشرات الآلاف من الدولارات جراء التعريفة.
وتابع ليتفينينكو: «نحن ننظر إلى أوروبا باعتبارها فرصة كبيرة في السوق؛ إنها خسارة كبيرة لأن النمو كان يزداد كل عام، وهذه الفرص تخلق عدة وظائف وتبنى منتجات رائعة هنا في نورث كارولينا، لكن هذا (في إشارة للتعريفة الجمركية) يضر بطموحنا».
ووصف سكوت موريسون، مؤسس شركة لتصنيع الجينز في نيويورك، تعريفات الاتحاد الأوروبي بأنها «صفعة على وجه المصنِّعين الأميركيين».
وأضاف موريسون أن الشركة تجنبت التغطية الكاملة للتعريفات، من خلال مشاركتها مع موزع أوروبي، لكنه تابع: «لست متأكداً ما إذا كان ذلك مستداماً بالنسبة لشركات صغيرة مثل تلك الخاصة بنا».
وأضاف أنه يتم بناء مصنع جديد للجينز في ولاية لويزيانا وآخر في تكساس بالولايات المتحدة، وأن هناك ارتفاعاً في طلب الأقمشة المصنوعة في البلاد، مشيراً إلى أن رواد الصناعة يتوقعون عودة السوق لذروته.
وأعلن ترمب في مارس (آذار) الماضي اعتماد قرار فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم، في استجابة لتوصيات وزارة التجارة التي تعتبر أن الواردات الرخيصة تهدد الأمن القومي للبلاد.
واستدعى قرار ترمب الأخير انتقادات دولية واسعة، كونه تصعيداً للسياسات الحمائية التي ينتهجها الرئيس منذ توليه منصبه، تحت شعار «أميركا أولاً»، وفي المقابل رد الاتحاد الأوروبي والصين بفرض تعريفات جمركية «انتقامية» على الواردات الأميركية.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.