«رايتس ووتش» تتهم «الوحدات» الكردية بتجنيد أطفال

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بتجنيد أطفال بينهم فتيات من مخيمات النازحين، من أجل القتال في صفوفها، واصفة ذلك بأنه «انتهاك للقانون الدولي».
وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية التي تتلقى دعماً من التحالف الدولي بقيادة واشنطن على مناطق واسعة في شمال وشمال شرقي سوريا. وكانت الأمم المتحدة ومنظمات دولية اتهمت هذه القوات بتجنيد أطفال في صفوفها، ما دفعها للتعهد بوقف هذه الممارسة.
وقالت القائمة بأعمال مديرة قسم الطوارئ في المنظمة بريانكا موتابارثي في تقرير نشر الجمعة: «لا تزال وحدات حماية الشعب رغم تعهداتها بالتوقف عن استخدام الجنود الأطفال، تجند الأطفال للتدريب العسكري في الأراضي التي تسيطر عليها». وأضافت: «يزداد الأمر فظاعة عندما يُجنَّد الأطفال من العائلات المستضعفة دون علم أهاليهم أو إخبارهم بمكانهم».
ولم يتوفر أي تعليق فوري من الوحدات الكردية رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويُعد تجنيد الأطفال دون سن الـ15 جريمة حرب. كما يحظر القانون الدولي على الجماعات المسلحة غير الحكومية تجنيد أي شخص دون الـ18 عاماً.
ونقلت المنظمة عن تقرير للأمم المتحدة أن الوحدات الكردية جندت 224 طفلاً العام الماضي بزيادة خمسة أضعاف عن 2016. وخاضت الوحدات الكردية في عام 2017 معارك متتالية على جبهات عدة ضد تنظيم داعش بدعم من التحالف الدولي.
وتفرض الوحدات الخدمة الإلزامية في مناطق سيطرتها بدءاً من عمر 18 عاماً.
واستند تقرير هيومن رايتس ووتش إلى مقابلات مع ثماني عائلات من ثلاثة مخيمات للنازحين في شمال شرقي سوريا، أفادت جميعها بأن الوحدات شجعت الأطفال على الانضمام إلى صفوفها.
وقالت والدة طفلة تبلغ 13 عاماً: «نحن فقراء، لذا أخبروا ابنتي بأنهم سيقدمون لها المال والملابس». ورغم رفض الوالدة، فقد انضمت ابنتها برضاها إلى الوحدات «ولا تزال مختفية منذ شهر».
ونقلت المنظمة عن العائلات تأكيدها أن الأطفال «جُندوا طواعية»، إلا أن الوحدات رفضت الكشف عن مكانهم أو السماح بالاتصال بهم.
وقالت والدة فتاة نازحة تبلغ من العمر 16 عاماً إنها «تلقت مبلغ 300 دولار أميركي شهرياً بناء على تجنيد ابنتها، ولكنها لم تتمكن من التواصل معها لمدة ستة أشهر».
وقالت الباحثة في هيون رايتس ووتش سارة كيالي إن تجنيد هؤلاء الأطفال تسبب «قلقا كبيرا» لدى الأهالي الذي «لا يعرفون أين أطفالهم، ما إذا كانوا أمواتاً أم أحياء، أو إن كان جرى إرسالهم إلى جبهات القتال».
وتخشى بعض العائلات من التداعيات الاجتماعية لاختفاء بناتهم في مجتمع محافظ، وفق كيالي التي تضيف أن «ذلك كله يأتي في وقت تسري فيه قيود متشددة على حركة النازحين» الذين يجدون أنفسهم «عالقين إلى حين الموافقة على التجنيد».